نص قانوني لمكافحة المضاربة وحماية الأسعار

المراقبة الدّورية تضع حدّا لاختلالات السّوق الوطنية
أفاد الأكاديمي والمختص في المؤسّسات الإدارية المقارنة، الدكتور منير قتال، أنّ تجريم ممارسة المضاربة على المواد الواسعة الاستهلاك، يأتي بالنظر إلى الغلاء الفاحش الذي تشهده السوق الوطنية بين تهاوي الدينار وجشع التاجر ولهفة المستهلك، ما تسبّب في انهيار القدرة الشرائية، فتعالت الأصوات لتنادي بضرورة ترشيد الاستهلاك وتجريم التبذير.
أوضح الدكتور قتال، أنّ بعض المنتجات غير محلية الصنع تستنزف الكثير من العملة الصعبة، إلى جانب توفير السلع بغرض وقف المضاربة، وبالرغم من بعض الإجراءات من أجل إغراق السوق بالمنتوجات المحلية ومحاربة نذرتها لكسر المضاربة، إلا أن الأسعار لازالت مرتفعة، ما يستدعي الإسراع في إيجاد نص قانوني يضع حدا للمضاربة ويُجرمها ويحمي أسعار المواد واسعة الاستهلاك، ويضع حدا للربح السريع.
والحكومة استطرد ملزمة باعتماد ورقة طريق، نزولا عند التزام رئيس الجمهورية بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بداية بتجريم المضاربة ومرورا بقوانين ردعية لمحاربتها، ووصولا إلى إلزام وزارة التجارة بالتحرك السريع وإيجاد حلول ميدانية، فالمسؤولية يتقاسمها الجميع وأي جهة أخلت بمسؤوليتها فلابد من عقابها.
اللقاء الأخير للحكومة - يقول المتحدث - ألزم الدوائر الوزارية بتقديم مشاريع قوانين جديدة أو مراجعة القوانين الحالية من حيث أخلقة النشاط التجاري وحرية الأسعار وتنظيم الأسواق، وتجريم المضاربة وفوترة السلع، الخدمات وتحديد هامش الربح لها وضمان منافسة نزيهة، إلا أن أهم نقطة يجب التأكيد عليها هي إيجاد نص قانوني يضع حدا للمضاربة، ويجرمها ويحمي الأسعار.
وأضاف الأستاذ، أن الكثير من الدول وجدت حلولا للحد من تفاقم ظاهرة المضاربة، فهي مشكل دولي وعلى الجزائر أن تحد منها، من خلال ضبط الأسواق وتموينها بالسلع واسعة الاستهلاك ومراقبتها دوريا والضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه إحداث اختلالات بها، إلى جانب اعتماد التجربة المصرية في فتح الفضاءات التجارية عند كل مناسبة، مع الإسراع في إيجاد أطر تنظيمية للقوانين المتواجدة حاليا، ومحاولة تطبيقها ميدانيا.
ومن بين الحلول التي اقترحها الأستاذ أيضا، نشر الثقافة الاستهلاكية على أوسع نطاق، وتغيير نمط الاستهلاكي للمواد الأساسية من أجل الحفاظ على الموارد المالية، خاصة في الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به بلادنا على غرار باقي دول العالم التي تأثرت اقتصادياتها بتداعيات الأزمة الصحية، ما يستدعي إيجاد حلول وآليات فعالة وسريعة.
فالمتعامل الاقتصادي والمواطن ملزمان بتحمل المسؤولية على أكمل وجه، مع فرض غرامات على كل من يتسبّب في المضاربة ومتابعات قضائية وإنزال فرق للمراقبة وإعطائها صفة الضبطية القضائية، مع التنسيق الملزم بين الوزارات، خاصة وزارتي التجارة والفلاحة، وإعداد أسعار حقيقية وتتبع إنتاجية السلع واعتماد الفوترة بشكليها العادي والإلكتروني.