تغول الفساد وقمع الحريات وغضب شعبي متنام

2024..سنة الاحتجاجات الشعبية في مواجهة قهر المخزن

سجل المغرب خلال سنة 2024 تدهورا كبيرا في مختلف الميادين في ظل المستويات الخطيرة التي بلغها تغول الفساد والهجوم الكاسح على الحريات والإمعان في التجارة بالمخدرات لخدمة أجنداته التخريبية وعقيدته الاستعمارية، بما استنفر الشعب المغربي الذي يشهد غضبا متناميا أمام سياسيات المخزن التي تسير بالبلاد نحو الهاوية.
سنة 2024 لم تكن إلا حلقة من مسلسل طويل من معاناة الشعب المغربي الذي وجد نفسه ضحية نظام يتاجر بمآسيه ويوظف كل وسائل الدولة من أجل إطالة عمر حكمه وزيادة ثرواته وتفقير شعبه وقمع معارضيه بالحديد والنار ولعب كل الأوراق الخبيثة من أجل "شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية حتى لو تطلب الأمر التحالف مع الشيطان وبيع البلاد بأبخس الأثمان.
فعلى المستوى السياسي، تجد العنوان العريض للحكم في المغرب "تحالف المال والسياسة" واستحواذ المخزن وحاشيته على كبرى الصفقات العمومية وبيع المرافق العمومية لرجال المال والأعمال رغم التحذيرات بخصوص خطورة الفساد المستشري في مختلف دواليب الدولة والمؤسسات العمومية. وهو ما توثقه جل التقارير الرسمية والرتبة المتدنية للمغرب في سلم مدركات الفساد لمنظمة الشفافية العالمية في ظل الإفلات من العقاب.
كما عرف المغرب خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا كبيرا في معدل البطالة والذي وصل إلى 21.3 في المئة، ناهيك عن إفلاس مئات المؤسسات والمقاولات والجفاف مع إصرار المخزن على الزراعات الكمالية التي تستنزف المياه.
والبارز أيضا خلال 2024 مواصلة المخزن الريادة في تجارة المخدرات وقيادة شبكات الاتجار بها مع حليفه الصهيوني لتنزيل مخططات المستهدفة لأمن القارة الأفريقية من أجل نهب ثرواتها وتمويل عقيدته الاستعمارية برشوة أصحاب القرار خدمة لمصالحه الخاصة المنافية للشرعية الدولية من جهة واستعمالها كأداة مساومة وضغط على دول أوروبية. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، رأى الإعلامي المغربي، علي لهروشي، أن عام 2024 وثق بما لا يدع مجالا للشك بأن المخزن أصبح وصمة عار على الشعب المغربي بعد أن جعل من المملكة محمية صهيونية وباع القضية الفلسطينية، مستنكرا دعم المغرب الرسمي للإرهاب الصهيوني.
وأسهب علي لهروشي في الحديث عن فضائح المغرب في مجال الاتجار بالمخدرات بعد تقديم مجموعة من التجار الصغار إلى العدالة في ما يعرف ب«اسكوبار الصحراء" تحت الضغط الدولي ولإخفاء الحيتان الكبيرة من رجالات المخزن. وأبرز أن المخزن يجني من تجارة المخدرات، وفق دراسة للمبادرة العالمية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، أرباحا خيالية وقد تجاوز إنتاجه السنوي من الحشيش عن 700 طن بما يعادل قيمة 23 مليار دولار. ناهيك "عن القيمة المالية غير المحددة لمختلف أنواع المخدرات الأخرى الصلبة منها والتي تمر عبر المغرب والقادمة من جنوب أمريكا ومن آسيا نظرا للتسهيلات والمساعدات والحماية التي يتلقاها المهربون من قبل دوائر المخزن التي تشرف بشكل مباشر على نقل وإخفاء وحماية أولئك التجار لتصدير تجارتهم نحو مختلف أنحاء العالم".
أما على الصعيد الاجتماعي، فكان الفيديو الذي وثق نقل امرأة حامل للمستشفى على نعش للأموات قبيل أيام معدودة من نهاية السنة، أبلغ دليل على المأساة التي يعيشها الشعب التي يعيش تحت نير الغلاء الفاحش في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية والحرمان من أبسط شروط العيش الكريم. وفي مفارقة عجيبة، أصبح النظام المغربي يتاجر حتى بمآسي ضحايا الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات للحصول على قروض أغرقت البلاد في مستنقع المديونية ورهنت قرارها السياسي والاقتصادي.
ولا يكتفي المخزن بالتنصل فقط من مسؤولياته في التكفل بمطالب شعبه، بل لا يجد حرجا في استخدام شبابه الذي يفر بالآلاف من المملكة هربا من بطشه كدروع بشرية وكورقة ابتزاز من أجل تحصيل المزيد من الأموال من الاتحاد الأوروبي مقابل لعب دور الدركي لحماية الحدود.
على الصعيد الحقوقي، يواصل المخزن هجومه على الحريات عن طريق مواصلة قمع حرية الرأي والتعبير استهداف الصحفيين والحقوقيين ومناهضي التطبيع من خلال المتابعات الأمنية والاعتقالات والملاحقات القضائية والمحاكمات الجائرة. وأمام هذا الواقع المأساوي الذي يزداد تدهورا مع مرور الوقت خاصة مع استصدار مشاريع قوانين تكبل الحقوق والحريات، وجد الشعب المغربي نفسه مجبرا على الهجرة في قوارب الموت بالآلاف أو الخروج إلى الشارع للتنديد بهذه السياسيات التي تقود نحو المجهول رغم المقاربة الأمينة لوأد هذه الحركات الاحتجاجية التي تتنامى في كل القطاعات ولم يسلم منها حتى الأستاذة والأطباء.