الجزائر لم تغفل البعد الإنساني في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية"

أكد، حرص الدولة على الانخراط في الجهود الدولية، سعيود:
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، يوم أمسالأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر اعتمدت في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية على "مقاربة شاملة تقوم على الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية والتنموية، ترمي لحماية حقوق الإنسان وتعزيز التضامن وضمان الأمن والاستقرار".
وأفاد سعيود في كلمة ألقاها خلال إشرافه على إطلاق مشروع شراكة وتعاون بين الجزائر والمركز الدولي لتطوير سياسيات الهجرة من أجل تعزيز القدرات في مجال حوكمة الهجرة، أن "الجزائر تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ووفق نظرة منهجية وموضوعية، عملت على اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة في إدارة ملف الهجرة، تقوم على الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية والتنموية، ترمي إلى حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التضامن، وضمان الأمن والاستقرار".
وفي هذا السياق –يضيف الوزير– " حرصت الجزائر على تعزيز انخراطها في الجهود الدولية بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات" ذات الصلة، لاسيما التي تعنى ب"حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين"كما سعت في "نفس الوقت إلى حماية مصالحها الوطنية، والحفاظ على علاقات بناءة ومحترمة مع دول الجوار، إدراكا منها بأن التنسيق والتعاون هما السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المشتركة".
وبعد أن ذكر بالجوانب والأثار السلبية المتعددة لظاهرة الهجرة غير الشرعية على المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أبرز أن الجزائر "لم تغفل البعد الإنساني في تعاملها مع هذه الظاهرة حيث اعتمدت على إجراءات عملية تستند
إلى مبادئ حقوق الإنسان من خلال تسخير موارد بشرية ومالية ومادية معتبرة قصد ضمان التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين في ظروف تحفظ كرامتهم".
وكشف أن هذه الإجراءات تشمل "تقديم خدمات صحية، وتنظيم حملات تلقيح لفائدة الأطفال" خاصة وأن "عددا كبيرا من هؤلاء الوافدين يصلون إلى التراب الوطني في ظروف صحية حرجة"، مؤكدا أن هذا "التوجه يعكس التزام الجزائر بثقافة حسن الجوار وقيم الأخوة والتضامن مع شعوب المنطقة".