توزيع 122 ألف هكتار للاستصلاح الفلاحي في 2025

لتوسيع المساحات الزراعية وبلوغ الاكتفاء الذاتي.. لعناصري ل"المساء":

❊ المنصّة الرقمية لتوزيع العقار المتمركز ب66 محيطا عبر 12 ولاية
❊ تسجيل ولايات جديدة في حال وفرة الأوعية الفلاحية والمياه
❊ توزيع 81 ألف هكتار للاستصلاح عن طريق الامتياز في 2024
❊ التسوية النهائية ل33 ألف ملف عالق بمساحة 642 ألف هكتار
❊ تطهير العقار الفلاحي خلال 2025 التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية
❊ لجان تقنية للاستثمار الفلاحي في 52 ولاية معنية للتكفّل بالعملية
كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري، عن برمجة توزيع 122 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية ب66 محيطا على مستوى 12 ولاية خلال سنة 2025، عبر المنصة الرقمية الخاصة بالديوان، للاستصلاح في إطار الامتياز، لافتا إلى أن هذا البرنامج يندرج ضمن مساعي السلطات العمومية لتوسيع المساحات الزراعية والتركيز على الزراعات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للبلاد، مشيرا إلى العمل على التسوية النهائية للملفات العالقة خلال السنة الجارية، في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي، التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
أوضح المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في تصريح ل"المساء"، أن الولايات 12 المعنية بتوزيع 122 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية ب66 محيطا خلال سنة 2025، للاستصلاح في إطار الامتياز، عبر المنصّة الرقمية تشمل سيدي بلعباس، والبيض وتندوف، بالإضافة إلى غليزان، وتيارت وسعيدة، وكذا كل من الشلف، والمنيعة، وإن صالح، وإن قزام، وتيميمون، وتمنراست، ولفت لإمكانية إضافة ولايات أخرى حسب وفرة الأراضي الفلاحية والمياه، موضحا أن العملية تندرج في إطار مساعي السلطات العمومية لتوسيع المساحات الزراعية والتركيز على الزراعات الاستراتيجية كالحبوب والزراعات الزيتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد.
وفي ذات السياق، قال لعناصري إن سنة 2024 عرفت توزيع 81115 هكتار من الأراضي الفلاحية في إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز ب77 محيطا فلاحيا، وهذا من خلال المنصّة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وأضاف أن الأمر يتعلق بمحفظة عقارية أولى ب13582 هكتار على مستوى 39 محيط بولايات النعامة، والبيض والجلفة، وكذا الأغواط وغرداية، أما المحفظة العقارية الثانية فشملت 5 محيطات بمساحة إجمالية تقدر ب235 هكتار في ولاية سوق أهراس، بينما تضمّنت المحفظة العقارية الثالثة 22 محيطا بمساحة إجمالية قدرت ب24790 هكتار في 7 ولايات هي أدرار، وتيميمون وبرج باجي مختار، إلى جانب كل من بني عباس، وإن قزام، وورقلة وتقرت، أما المحفظة العقارية الرابعة، يتابع المتحدث، فتضمنت 9 محيطات بمساحة 22508 هكتار على مستوى 6 ولايات، ويتعلق الأمر بإليزي، وجانت والمنيعة، وكذا الجلفة، وغرداية والنعامة، وفيما يخص المحفظة العقارية الخامسة، فشملت محيطا واحدا على مستوى ولاية النعامة بمساحة إجمالية قدرت ب 10000 هكتار، ومحيطا واحدا آخر أيضا ضمن المحفظة العقارية السادسة بنفس المساحة وفي نفس الولاية.
ومن جهة أخرى، قال المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إن شهر جانفي 2025 سيعرف استكمال تنصيب اللجنة التقنية المتبقية الخاصة بترقية الاستثمار الفلاحي لولاية برج باجي مختار، من أجل التسوية النهائية لكل الملفات العالقة في هذا الإطار، والمقدّر عددها ب33158 ملف ضمن الصيغ السابقة بمساحة 642352 هكتار في إطار المرسوم التنفيذي 24-55 المؤرّخ في 23 جانفي 2024 المعدل والمتمّم للمرسوم التنفيذي 21-432 المؤرخ في 4 نوفمبر 2001، المحدّد لشروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، على مستوى 52 ولاية معنية بعملية تطهير العقار الفلاحي، وفي هذا الإطار، أشار ذات المسؤول، إلى تنصيب 51 لجنة تقنية في 51 ولاية بين 25 فيفري و31 ديسمبر 2024، تحت رئاسته.
يشار إلى أن اللجان التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي المكلّفة بمعالجة الملفات العالقة السالف ذكرها، تشتغل تحت رئاسة المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وبمشاركة المديرين التقنيين والشؤون العامة بالولايات، المديرين الولائيين للمصالح الفلاحية والمديرين الولائيين للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وكذا المديرين الموارد المائية بالولايات، المديرين الولائيين لأملاك الدولة والمديرين الولائيين لمسح الأراضي والحفظ العقاري، وتعنى هذه اللجان بدراسة مختلف صيغ الاستثمار الفلاحي وإيجاد الحلول للوضعيات محل نزاع.