هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي

جرد الأراضي والتحقق من طبيعتها قبل عرضها عبر منصة المستثمر

❊ تحديد النشاطات المستهدفة بالتنسيق مع الولاة حسب أولويات التنمية
❊ مراعاة رغبات المستثمرين.. والتخصيص وفق طبيعة كل مشروع
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن جرد الأراضي المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة والقابلة لاستقبال المشاريع الاستثمارية، وتحديد طبيعتها القانونية لدى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، قبل عرضها عبر المنصة الرقمية للمستثمر، موضحا أن تحديد النشاط المستهدف المزمع إنجازه في الأوعية العقارية يحدّد بالتنسيق مع الولاة وفقا لأولويات التنمية المحلية والوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المستثمرين المعبر عنها.
أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أنه في إطار القانون رقم 23 - 17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، المحدّد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، فإن معالجة طلبات منح هذا النوع من العقار لا تتم بصفة مباشرة من طرف الوكالة، وإنما بصفة حصرية عبر المنصة الرقمية للمستثمر وبطريقة آلية من دون تدخل العنصر البشري، طبقا لشبكة التقييم المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 23 - 487 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023، والذي يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز، حيث يتم منح العقار الاقتصادي للمترشح الذي يتحصل على أعلى رصيد من مجموع 1000 نقطة، مشيرا إلى أن عدة إجراءات تسبق عملية نشر هذه الأوعية العقارية ومعالجة الطلبات المتعلقة بها بطريقة آلية عبر المنصة الرقمية السالف ذكرها.
وأوضح ركاش، في ردّه على سؤال كتابي للنائب البرلماني، الطاهر بن علي، موجه، إلى الوزير الأول، نذير العرباوي، أن عملية نشر الأوعية الاقتصادية عبر المنصة الرقمية للمستثمر من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يسبقها إعداد جرد للأراضي المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة والقابلة لاستقبال مشاريع استثمارية من طرف الوكالات الوطنية للعقار كل في مجال اختصاصه.
وأضاف أن هذا الجرد الذي يجب تحيينه كلما استلزم الأمر، يرسل إلى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، والتي بدورها ترسل قائمة الأملاك العقارية المتوفرة وذلك بعد التحقّق من طبيعتها القانونية إلى الوكالة لنشرها عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وهذا تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 23 - 486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023، الذي يحدّد مكوّنات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز.
ولفت المسؤول، إلى أن وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرّف المستثمرين، يتم من خلال النشر عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر ومن بينها رقم الوعاء العقاري، الولاية والمساحة، والنشاط المزمع في ذلك الوعاء العقاري الذي يحدّد بالتنسيق مع الولاة وفقا لأولويات التنمية المحلية والوطنية، مشيرا كذلك للأخذ بعين الاعتبار رغبات المستثمرين التي تم إبداؤها من طرفهم بعد ملء الاستمارة عبر الموقع الرسمي للوكالة www.aapi.dz، مما يسمح بوضع معيار مرجعي لقطاعات النشاط المطلوبة وتخصيص العقارات وفقا لطبيعة كل مشروع معروض، بهدف تحقيق تكامل أفضل بين العرض والطلب في المجال الاستثماري.