مجلس التجديد الاقتصادي يلغي زيارته إلى فرنسا

ردا على عرقلتها لمشروع استثماري بالجزائر

❊ مجلس التجديد الاقتصادي يلغي زيارته إلى فرنسا
❊ إلغاء السلطات الفرنسية زيارة المسير إلى الجزائر يتناقض مع تصريحاتها الداعية للتهدئة
❊ فرنسا التي تطالب بحضور أكبر لمؤسّساتها في الجزائر تعرقل مبادرات استثمارية خاصة
❊ الإشارات السلبية تجاه الاقتصاديين الجزائريين تجعل لقاء المجلس مع "ميديف" غير مجد
❊ المجلس يجدّد التزامه تجاه الشراكات الدولية القائمة على المعاملة بالمثل والشفافية والاحترام
أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أمس، عن إلغائه للزيارة المزمع إجراؤها إلى فرنسا وكذا لقائه المبرمج مع منظمة أرباب العمل في فرنسا "ميديف"، حسب ما جاء في بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن هذا القرار جاء نتيجة الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه قوي لمسير مؤسّسة فرنسية للنقل البحري للعدول عن الذهاب إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري. وأضاف "أن إلغاء زيارة المسير الفرنسي مدفوعة من قبل السلطات الفرنسية بدعوى "الأزمة القائمة بين البلدين"، وذلك في تناقض صارخ للتصريحات الرسمية الداعية للتهدئة وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى وضعها الطبيعي".
وأشار نفس المصدر أن "هذا التناقض الذي يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها، التي لطالما عبّرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسّسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، هي نفسها التي تتخذ إجراءات لعرقلة مبادرات استثمارية خاصة".
وأمام هذه الوضعية غير المنسجمة والإشارات السلبية تجاه الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، يضيف البيان، فإن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يعتبر أنه من غير المجدي الإبقاء على زيارته المبرمجة إلى فرنسا وبالتالي لقائه المبرمج مع "ميديف".
وجدّد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التزامه تجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، والشفافية والاحترام المتبادل، مؤكدا بأنه يبقى مجنّدا من أجل الدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.