ملف سكنات "أل بي يا" في طريق الحل

تأخر انطلاق مشاريع وتسليم أخرى بالعاصمة

لايزال ملف السكن الترقوي المدعم بالعاصمة، يثير الكثير من التساؤلات نتيجة تأخر توزيع وحتى انطلاق إنجاز عدد من المشاريع رغم مرور حوالي ست سنوات على إطلاق هذه الصيغة، وفتح التسجيلات، واستقبال الملفات، حيث وجّه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، أعمر درة، استفسارا إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، حول مشروع السكن الترقوي المدعم الخاص بالمقاطعة الإدارية للرويبة، الذي لم يتم بعد تحديد موقع الأوعية العقارية التي ستحتضن هذا المشروع، الذي ينتظره المكتتبون بفارغ الصبر.
وأوضح النائب في المراسلة التي اطّلعت "المساء" على نسخة منها والمؤرخة في 25 ماي الجاري، أنه بعد ضبط القوائم الاسمية المؤقتة للمستفيدين في أكتوبر 2019 وتبليغهم بذلك وبدء عملية استدعاء المستفيدين من قبل مصالح المقاطعات الإدارية للرويبة في مارس 2023، لم يتم بعد إتمام ما تبقّى من إجراءات، من أجل إنجاز السكنات، وتسليمها لأصحابها.
ولفت النائب المنتخب عن ولاية الجزائر إلى ضرورة تحديد موقع الأوعية العقارية التي ستنجَز عليها سكنات المقاطعة الإدارية للرويبة، التي تضم بلديات الرويبة، والرغاية وهراوة. كما تساءل عن مدى تقدم إجراءات اختيار المقاولات أو مكاتب الدراسات المعنية بالإنجاز، وحالة القوائم النهائية للمستفيدين، وعن دفع الشطر الأول، والتوقيع على عقد البيع على التصاميم.
كما تساءل درة عن موعد انطلاق الأشغال، ونسبة تقدم التحقيق على مستوى الصندوق الوطني للسكن، وكذا موعد تسليم الحصص السكنية لأصحابها، لوضع حد للانتظار والقلق الذي يعيشه أصحاب الملفات، الذين يعيشون أزمة سكن حقيقية، حيث عرفت مشاريع السكن الترقوي المدعم تأخرا ملحوظًا في أغلب البلديات، الأمر الذي يعود، حسب مسؤولين محليين، إلى مشكل رخص البناء، التي لم يتم الحصول عليها لأسباب تقنية.
ومن بين المشاريع التي سبق أن رافع لأجلها نواب بالبرلمان، مشروع 778 سكن ترقوي مدعم بدرارية بالعاصمة، الذي تأخر تسليم سكناته لأصحابها رغم انتهاء أشغاله منذ مدة، فيما أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، في رد سابق على مراسلة برلمانية حول تأخر تسليم سكنات الترقوي المدعم، أن تسليم سكنات "أل بي يا" للمستفيدين منها، مرهون بثلاثة إجراءات، ترتبط أساسا بإصدار شهادة المُطابقة للمشروع من قبل اللجنة المُختصة، وإصدار محاضر الحيازة للمستفيدين، وتسديد كل الأقساط المتعلقة بثمن بيع السكنات.
وعلى صعيد آخر، رفع النائب عمر درة انشغالات سكان حي 692 تساهمي "باتيجاك" بالرغاية، إلى والي ولاية الجزائر، مشيرا في مراسلة اطلعت "المساء" على نسخة منها، إلى أن الحي لايزال يفتقر إلى بعض الضروريات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وكرامتهم، لافتا إلى أنه تم تسليم مفاتيح عدد من العمارات بالحي المذكور منذ سنة 2018، إلا أن سكانها مازالوا إلى يومنا هذا، يعانون من غياب المصاعد، ما أثقل كاهل كبار السن، والمرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث على ضرورة التدخل العاجل، من أجل استكمال عملية تركيب المصاعد بهذه العمارات في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن خمس عمارات أخرى ضمن نفس المشروع لم تسلَّم سابقا، عرفت انطلاقة جديدة للأشغال منذ سنتين، ولم يتبق منها سوى حوالي 5 ٪ فقط. ويأمل السكان الإسراع بتسليمها قصد إنهاء معاناتهم الطويلة.
وفي سياق متصل، طالب النائب بأخذ بعين الاعتبار، الانشغالات المشروعة لسكان العمارات القديمة، والتدخل لدى الجهات المعنية لتسويتها في أقرب وقت ممكن، لما لها من أثر مباشر على قاطنيها، الذين يطالبون بإعادة طلاء واجهات عماراتهم، حتى تتناسق مع العمارات الحديثة من حيث اللون، والمظهر الخارجي، لا سيما أنها تتواجد في الواجهة الرئيسة لمدخل بلدية الرغاية، وهو ما يؤثر على الصورة الجمالية للحي ككل.