بلعيز يؤكد أهمية التكوين والإنتاج في الإدماج‏

المؤسسات العقابية تعرض منتوجات نزلائها

أكد السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن المؤسسات العقابية تمكنت من إزالة النظرة المحتشمة لها بفضل برنامج إصلاح العدالة الذي حقق نتائج ايجابية وسمح بإعادة إدماج المساجين، وهو ما يتبين من خلال برامج التكوين والتعليم التي أصبحت تقدم بهذه المؤسسات وسمحت للمساجين بنيل عدة شهادات وتعلم عدة حرف مما يسهل إدماجهم وإبعادهم عن العودة إلى الجريمة ويمحو النظرة السلبية للمجتمع تجاههم.
وأضاف السيد بلعيز أن المؤسسات العقابية عرفت تحسنا كبيرا في السنوات الأخيرة وأصبحت مفتوحة على التعليم والتكوين المهني احتراما لمبادئ حقوق الإنسان، باعتبار أن السجين لا بد أن يعاقب بمنعه من الحرية فقط مع الحفاظ على بقية حقوقه كالحق في التعليم والتكوين.
واعتبر السيد بلعيز في تصريح للصحافة خلال إشرافه، أمس، على تدشين الصالون الخامس لمنتوجات اليد العاملة العقابية برياض الفتح بالجزائر أن هذا الصالون الذي شاركت فيه 17 مؤسسة عقابية تبرهن المنتوجات المعروضة خلاله حقيقة على ما توصّلت إليه هذه المؤسسات التي منحت فرصا للمساجين لتعلم عدة حرف في الخياطة، الطرز، النقش، النجارة، والنجارة الحديدية وكذا النقش على المعادن. وهي حرف ومهن تسهل إعادة إدماج السجناء في المجتمع بعد انقضاء مدة عقوبتهم وتمكنهم من الحصول على عمل بعد الخروج من السجن لتفادي العودة إلى الجريمة والانحراف. وهو السياق الذي أشار من خلاله المسؤول عن قطاع العدالة إلى إلزامية تغير الذهنيات والنظرة السيئة للسجناء بعد خروجهم من السجن، حيث يبقى العديد ينظر إليهم كمجرمين دائما.
ورغم تحسن ظروف الحبس والأوضاع بالسجون، فإن مشكل الاكتظاظ لا يزال المشكل الوحيد بهذه السجون، يضيف الوزير الذي أكد أن استلام 3 مؤسسات عقابية خلال الشهر المقبل و13 مؤسسة أخرى قبل نهاية سنة 2010 من شأنها القضاء على هذا المشكل نهائيا.
من جهته؛ أعلن السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية عن وجود اتفاقية تجمع وزارته بوزارة العدل بخصوص الترخيص للمؤسسات العقابية باستخدام الغرف الجهوية للصناعات التقليدية لعرض منتوجات اليد العاملة العقابية في 61 حرفة.
وقد تمكن 3 ألاف سجين في مدة لم تتجاوز تسعة أشهر من الحصول على شهادة في بعض الحرف ومن المنتظر أن يتحصلوا على قروض لإنعاش حرفهم.
وطالب بعض ممثلي المؤسسات العقابية الذين عرضوا أواني منقوشة وزير التكوين والتعليم المهني، السيد الهادي خالدي، الذي كان حاضرا بهذا الصالون بإدخال هذا التخصص في التكوين لتمكين أصحابه من الحصول على شهادات، وهو السياق الذي أوضح من خلاله السيد بن بادة أن تخصص النقش على المعادن موجود في مدونة الحرف اليدوية التي تضم 300 حرفة لكن يبقى إدراجها رسميا لمنح الشهادات في قطاع التكوين المهني.
وتوقع اليوم وزارة العدل مع وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية اتفاقية تسمح ل 3400 سجين، ستنتهي مدة عقوبتهم قريبا، من الاستفادة من القروض لإقامة نشاطات في المجالات التي تكونوا فيها، بالإضافة إلى منح كل سجينة تلقت تكوينا في فروع الخياطة أو الحلاقة آلة لمواصلة نشاطها بعد الخروج من السجن، حسبما قاله السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني.
من جهته؛ ذكر السيد مختار فليون المدير العام لإدارة السجون أن الهدف من هذا الصالون هو إبراز عمل السجناء والحفاظ على الحرف والصناعات التقليدية، مشيرا إلى أن هذه المنتوجات التي توجه حاليا للاستهلاك المحلي بالمؤسسات العقابية ستعرض للبيع مستقبلا بموجب الاتفاقية التي ستوقع مع الغرف الجهوية للصناعات التقليدية.
وأوضح السيد فليون أن الجزء الأكبر من هذه المنتوجات المعروضة بالصالون في مجالات النجارة، الخياطة، الطرز، النقش، والفلاحة هي لسجناء تحصلوا على شهادات في التعليم والتكوين المهنيين داخل المؤسسات العقابية، مشيرا إلى أن 1230 محبوسا حاليا يشتغل في معامل الإنتاج التابعة للمؤسسات العقابية.
كما أضاف السيد فليون أن النطق بأحكام العمل للنفع العام بدل السجن بالمحاكم الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر ماي الماضي يعرف تزايدا من شهر إلى آخر، علما أن هذا الإجراء يسمح للمحكوم عليهم بتهم خفيفة من العمل دون أجر بمؤسسات عمومية في إطار المنفعة العامة دون تلقي راتب إلى غاية انقضاء مدة عقوبتهم بدل بقائهم في السجن.