بنود لحماية المرضى في عقود التوظيف بالمستشفيات

ضمن مقترحات أكاديمية الطب الشرعي لوزارة الصحة.. بلحاج:

❊إنشاء مجالس أخلاقية لسلكي شبه الطبي والقابلات
❊رفع ساعات تدريس مقياس أخلاقيات الطب ضمن برامج التكوين
❊التصدي لاستغلال المرضى من قبل عيادات خاصة بالدعاية الرقمية
كشف رئيس الأكاديمية الوطنية لتطوير الطب الشرعي، البروفيسور رشيد بلحاج، عن رفع مقترحات إلى وزارة الصحة، تتضمن مراجعة بنود عقود التوظيف بالمؤسسات الصحية الاستشفائية العمومية والخاصة، من خلال إدراج بنود تمنع بث مقاطع أو منشورات تصور أثناء تأدية المهام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتماد قوانين داخلية تراعي خصوصية كل مؤسسة استشفائية، مع التأكيد على ضرورة إنشاء مجالس أخلاقية لسلكي شبه الطبي والقابلات لتفادي وقوع تجاوزات في حق المرضى.
قال البروفيسور في تصريح للصحافة أمس، إن المريض عند دخوله المستشفيات العمومية أو الخاصة، يضع حياته وكرامته بين أيدي الطاقم الطبي، ومن واجب هذا الأخير الحفاظ على سره الطبي، وألا يحوّله إلى مادة للنشر أو الاستعراض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن السر المهني ليس مجرد نص قانوني بل هو أساس الثقة التي تربط المريض بالطبيب.
واعتبر رئيس الأكاديمية، أن ظاهرة تصوير المرضى داخل المؤسسات الصحية من طرف بعض الأطباء والقابلات والممرضين، ونشر صورهم أو مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، بلغت مستوى مقلقا يهدد أخلاقيات المهنة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحالات يكون فيها التصوير بحسن نية، إلا أن هناك حالات يتم من خلالها المتاجرة بالمرضى، تحت غطاء نشر معلومات علمية، بينما الغرض الحقيقي منها هو تحقيق "الشهرة الرقمية" ومكاسب مادية على حساب كرامة المرضى.
ولفت البروفيسور بلحاج، إلى أن استعمال الهواتف الذكية داخل قاعات العمليات والولادة وحتى مصالح الاستعجالات سهل انتشار هذه الممارسات غير الأخلاقية، محذّرا من أن تكرار هذه الحوادث يسيء إلى سمعة المهنة بأكملها. وكشف في هذا السياق عن رفع الأكاديمية مقترحات إلى وزارة الصحة، من أجل إعادة النظر في بنود عقود التوظيف، من بينها إدراج بند منع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات العمل، ومنع بث مقاطع فيديو أو منشورات تسيء للنظام الصحي، مع وضع ميثاق أخلاقيات مهنة شبه الطبي والقابلات. وأشار إلى أن المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، أدرج بندا جديدا في عقود التوظيف ينص على ضرورة التوقيع على إقرار من قبل الأطباء أو الممرضين، أو القابلات وغيرهم ينص على عدم نشر أو بث معلومات تخص المرضى خلال تأدية مهامهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مهما كان الغرض منها. كما شدد المتحدث على ضرورة رفع ساعات تدريس مقياس الأخلاقيات الطبية ضمن برامج تكوين الأطباء والممرضين والقابلات وتعزيز الرقابة الداخلية بالمستشفيات، داعيا إلى التطبيق الصارم للقانون وتجريم المساس بسر المهنة أو استغلال صورة المريض دون إذنه، وحذّر في سياق متصل، من ممارسات بعض العيادات الخاصة التي تعرض خدماتها من خلال مقاطع تسويقية،تبرز نتائج العلاج، مستغلة خصوصيات المرضى كوسيلة للدعاية التجارية دون احترام مبدأ الموافقة الصريحة.