توطين إنتاج 15 دواء مضادا للسرطان

منح تراخيص نهائية لمدة 5 سنوات دعما للمناولة الصناعية.. قويدري:

❊ الأولوية للأدوية المصنعة محليا ضمن القائمة الوطنية للأدوية الأساسية
❊ إعادة تأهيل وحدات "صيدال" وتوسيع شبكته بإنجاز وحدات جديدة
كشف وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، عن توطين إنتاج 15 منتجا أساسيا مضادا للسرطان، من خلال مشروع استثماري لمجمع صيدال "العمومي"، مع شركاء أجانب وهما المخبر الكوريCKD OTTO، والمخبر الروسيBIOCAD، موضحا أن التوجه الجديد هدفه الانتقال إلى التصنيع الكامل للأدوية في غضون عامين.
قال الوزير خلال مداخلة له، أمس، أمام اللجنة الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن الاستراتيجية التي رسمها قطاعه تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني، لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وضمان الأمن الصحي وضبط عملية الاستيراد، مشيرا إلى انخفاض في فاتورة الدواء المستورد، إلى 515 مليون دولار في 2024، بعد أن كانت 1,225 مليار دولار في 2022، فيما أبرز الوزير أن عدد مؤسسات التصنيع الصيدلاني بلغ233 مؤسسة، منها 138 مؤسسة متخصصة في صناعة الأدوية، تغطي 82% من الاحتياجات الوطنية، وينتظر، حسبه، ارتفاع عدد المؤسسات، إذ تعكف مصالحه على دراسة 103 مشروع استثماري جديد منها 72 مشروعا للأدوية و31 مشروعا المستلزمات الطبية.
وأشار الوزير إلى أن المواد الصيدلانية المصنعة محليا والموجهة لسوق المدينة تقدر ب4100 صنف دوائي من بين 5557 دواء مسجل في المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية، أما بالنسبة لسوق المستشفيات، التي تعتبر الصيدلية المركزية موردها الرئيسي، فإن الحصة السوقية من الأدوية المصنعة محليا تمثل 24% أي 256 دواء من إجمالي 1079 دواء مسجل في المدوّنة الوطنية. وذكر قويدري، أن استراتيجية الوزارة، تهدف إلى ضمان السيادة الصيدلانية والأمن الصحي الوطني والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تشجيع الاستثمار المنتج، خاصة من خلال خلق مناصب عمل وترقية الصادرات لاسيما نحو البلدان الإفريقية.
وتقر الاستراتيجية، فترة انتقالية يمكن من خلالها تعليق الالتزام بإجراء دراسات التكافؤ الحيوي في ملفات تسجيل الأدوية المصنعة محليا، إلى حين إنشاء المراكز المرجعية، وتعديل القواعد المتعلقة بالتسجيل واعتماد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، حسب الوزير، الذي أوضح أنه تقرّر إصدار تراخيص نهائية مدتها 5 سنوات، بدلا من التراخيص المؤقتة لسنة واحدة، مع مراجعة بعض شروط الموافقة وإعادة تعريف مؤسسة تصنيع المواد الصيدلانية بما يتماشى مع ما عرفه قطاع التصنيع مثل التصنيع الثانوي. أما بالنسبة لتصنيع الأنسولين، أشار الوزير إلى إطلاق 4 وحدات إنتاجية بقدرات مضاعفة للاحتياجات الوطنية، دخلت بعضها مرحلة التسويق، حيث سيتم تنفيذ خطة عمل محدّدة لتحسين نسبة الإدماج في التصنيع الوطني للأدوية من خلال تشجيع الإنتاج المحلي للمدخلات من قبل المتعاملين المحليين، لاسيما المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. كما سيتم إنشاء شبكة صناعية من المناولين، بالتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة لتصنيع بعض المواد التي تحتاجها صناعة الأدوية على غرار مواد التعبئة والتغليف، وتحسين استغلال النسيج الصناعي المحلي من خلال تشجيع علاقات التعاقد ما بين المناولين والمختبرات الأجنبية لدى المتعاملين الوطنيين، فضلا عن تشجيع توطين الاستثمار الأجنبي المباشر لإنتاج الأدوية المبتكرة الأساسية و/أو الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض الخطيرة.
وأعلن الوزير عن ضبط القائمة الوطنية للأدوية الأساسية، مع إعطاء الأولوية للأدوية المصنعة محليا على الأدوية المستوردة، وتشجيع استبدال الأدوية البيولوجية المرجعية بأدوية بيولوجية مماثلة، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إطلاق نص تنظيمي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتنظيم هذا الإجراء في جميع مراحل الوصفة الطبية.
وذكر قويدري، باعتماد استراتيجية لإعادة بعث المجمع العمومي "صيدال"، تشمل إعادة تأهيل مختلف وحداته، وتوسيع شبكته من خلال إنجاز وحدات جديدة ببعض الولايات لإنتاج المواد الأولية، لترشيد النفقات، من خلال توطين إنتاج المدخلات ومواد التعبئة والتغليف، بهدف زيادة نسبة التكامل من جهة، والحفاظ على العملة الصعبة من جهة أخرى. أما في مجال التصدير، فأبرز قويدري أن القطاع يولي اهتماما خاصا لترقية الصادرات نحو البلدان الإفريقية، لاسيما بعد حصول الجزائر على شهادة النضج المستوى 3 من منظمة الصحة العالمية. وختم كلمته بالإعلان عن احتضان الجزائر للمؤتمر الوزاري الإفريقي للإنتاج المحلي وتكنولوجيات الصحة ما بين 27 و29 نوفمبر 2025، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية والاتحاد الإفريقي.