استحداث جائزة الحكامة المقاولاتية

تخص مسيري مراكز التطوير وحاضنات الأعمال بالجامعات.. بداري:

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس، بالجلفة عن استحداث دائرته الوزارية لجائزة تعنى بالحكامة المقاولاتية، تخص مسيري مراكز تطوير المقاولاتية وحاضنات الأعمال بجامعات الوطن.
أوضح بداري أن قطاعه وبمناسبة الأسبوع العالمي للمقاولاتية في طبعته 17، سيعرف استحداث جائزة للحكامة المقاولاتية، تخص مسيري مراكز تطوير المقاولاتية وحاضنات الأعمال بجامعات الوطن، كل حسب نشاطاته وحسب النتائج المحققة. وأضاف أن الإعلان عن الجوائز الثلاثة في مراكز تطوير المقاولاتية و حاضنات الأعمال، سيكون موعده مع تنظيم تظاهرة الأسبوع العالمي للمقاوليتة في طبعته القادمة ل2026.
وأشاد الوزير في كلمته أمام الأسرة الجامعية والسلطات المحلية لولاية الجلفة، بتجسيد جامعة "زيان عاشور" لعشرات المشاريع التي تخص إنشاء المؤسسات المصغرة وتجسيد أفكار مشاريع مبتكرة والتي "سيكون لها دور كبير في الإقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن جامعة "زيان عاشور" تعتبر "نموذجا ناجحا" فيما يتعلق بمسايرة تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتحقيق أهداف الحكومة القاضية بجعل الطالب مساهم حقيقي في تطوير الاقتصاد من خلال تعزيز قدراته ومرافقته لاستحداث مؤسسات مصغرة وتلك التي تدعم بالإنتاج المحلي وترقى به إلى مستويات أعلى.
وكان الوزير قد قام في مستهل زيارته، بمعاينة ملحقة المدرسة العليا للأساتذة التي تتوفر على 1005 مقعد بيداغوجي للتكوين في الأطوار التعليمية الثلاث، في عدة تخصّصات، وكانت له الفرصة لحضور محاضرة في اللغة الإنجليزية والحديث مع طلبة هذه الملحقة الجديدة. كما قام بوضع حجر الأساس لمشروع بهو تكنولوجي بالقطب الجامعي الجديد خص له غلاف مالي بقيمة 443 مليون دينار، سيساهم في تدعيم المرافق البيداغوجية والبحثية لكلية العلوم والتكنولوجيا.
وطاف الوزير بأجنحة معرض بدار الذكاء الإصطناعي بالقطب الجامعي، تضمن نماذج لمختلف المشاريع البحثية للطلبة في عدد من المجالات تستعمل فيها تقنيات عالية الدقة مثل النظم الرقمية في التسيير وأنظمة التحكم عن بعد. كما زار مركز المقاولاتية بجامعة "زيان عاشور"، حيث استمع لعدد من الطلبة من رواد الأعمال وأصحاب مشاريع مصغرة، قال إنها تمثل "دعامة للاقتصاد الوطني". واغتنم الفرصة للتذكير بمختلف آليات المرافقة التي تضمنها الدولة لاسيما فيما يتعلق بالتمويل المالي للمشاريع ذات الجاذبية الإقتصادية والخلاقة للثروة.