قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، إنّ الجزائر أصبحت وجهة استثمارية صاعدة في المجال الفلاحي على المستوى المتوسطي، بفضل استقطابها لمشاريع أجنبية كبرى في هذا القطاع، داعيا المستثمرين إلى استغلال المزايا الكبيرة المتاحة في الفلاحة لتجسيد مشاريع كبرى، لاسيما بالجنوب، وشدّد على أن الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب. أكد المهدي وليد خلال الندوة المنظمة حول الاستثمار الفلاحي، ضمن فعاليات الطبعة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة الذي اختتم أشغاله أمس، أن الجزائر التي استقبلت في السنوات الأخيرة استثمارات أجنبية هامة في هذا القطاع، تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الخارجية التي من شأنها تحويل آلاف الهكتارات لاسيما في الجنوب الكبير إلى حقول لإنتاج الحاجيات الوطنية والتوجه أكثر فأكثر نحو التصدير. وأوضح أنه بفضل بعض الاستثمارات الفلاحية التي تقودها شركات كبرى مثل "بلدنا" و"سيفيتال" و"بي أف"، أصبحت الجزائر وجهة استثمارية صاعدة في مجال الفلاحة على مستوى البحر الأبيض المتوسط، مذكرا بالأرقام التي سجلها القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة، ولاسيما مساهمته في الناتج الداخلي الخام ب37 مليار دولار، وإحصاء 2,3 مليون مستثمرة فلاحية و44 مليون هكتار صالحة للفلاحة، وكذا تلبية 71% من الحاجيات المحلية من المتتجات الفلاحية. وشدّد الوزير على أن المطلوب هو تجسيد استثمارات أكبر خلال العامين المقبلين، معتبرا أنّ المزايا الفريدة من نوعها التي تتيحها الجزائر للمستثمرين كافية لاستقطاب أموالهم نحو هذا القطاع، ومن أبرزها التكلفة المنخفضة للطاقة والاحتياطات الهامة من المياه بالجنوب تصل إلى 40 ألف مليار متر مكعب، فضلا عن أسعار رمزية للحصول على عقود الامتياز للأراضي الفلاحية تقدر ب1 دج للهكتار فقط ولمدة 20 سنة. للإشارة، أحصت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، 1311 مشروع فلاحي خلال الفترة الممتدة من 2022 ونوفمبر 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 3,8 ملايير دولار وقدرة على توفير 21730 منصب شغل. ويوجد أكثر من ثلث المشاريع المسجلة لدى الوكالة في مرحلة الشروع في الإنتاج أو قيد الإنجاز، حسبما تم توضيحه أمس في عرض حول الاستثمار الفلاحي بالجزائر، قدم في الندوة التي خصصت لهذا القطاع الاستراتيجي ضمن فعاليات الطبعة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.