شركات التأمين ملزمة بحماية المعطيات الشخصية

التحضير لدليل يتضمن التزاماتها ضمن قانون 18-07.. بورحيل:

دعا رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، أمس، شركات التأمين وإعادة التأمين إلى منع حدوث أي انحراف محتمل في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أن أي تقنية مهما بلغ تطوّرها لا يمكنها تبرير انتهاك حرمة البيانات الشخصية.
قال بورحيل خلال يوم إعلامي حول التزامات شركات التأمين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إنه بالرغم من الخطوة الكبيرة التي خطاها القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين، في مجال معالجة المعطيات الشخصية وحماية الحقوق الأساسية، فإن "متانة الإطار القانوني لا تنفي المسؤولية الجماعية التي تتطلب اليقظة والشفافية والتميز".
وأبرز رئيس السلطة أنه في سياق متميز بالابتكارات المتدفقة والتطوّرات المتسارعة والذكاء الاصطناعي والاستغلال واسع النطاق للبيانات الشخصية، يجب منع أي انحراف، معتبرا التأمين مؤسسة تقوم على أسس الثقة والالتزام القانوني والأخلاقي، حيث تتشابك فيها البيانات الصحية والمالية والاجتماعية، "في وقت لم تعد إدارة البيانات والحفاظ على الخصوصية من المواضيع الهامشية، لاسيما في قطاع التأمين الذي يعد مستودعا ثمينا لملايين المعطيات الشخصية، ما يجعله في طليعة المؤسسات المسؤولة عن حمايتها من مخاطر الجرائم السيبرانية والتسريبات والولوج غير المرخص". ويتطلب ذلك، حسب بورحيل، إحداث "توازن دقيق" بين متطلبات نشاط التأمين الاقتصادية وحماية البيانات الشخصية.
وسلّط اليوم الدراسي المنظم بالعاصمة، من طرف الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين الضوء، على أهمية تطبيق أفضل ممارسات حماية البيانات الشخصية داخل القطاع، حيث ناقش الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة في هذا المجال. وبالمناسبة، أعلن رئيس الاتحاد، أحمد بن ميسية، عن إنشاء لجنة متخصصة في الامتثال لمكافحة تبييض الأموال وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ستعمل على وضع إطار عام أو دليل موحد للامتثال، تستفيد منه شركات التأمين وإعادة التأمين. كما كشف عن إطلاق مركز للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وتقنية متخصصة من أجل دعم الابتكار الرقمي وتعزيز القدرات التحليلية وسد الفجوة بين القطاع الأكاديمي والقطاع المهني وخلق بيئة تسمح للباحثين بتطوير مهاراتهم ودعم بروز مؤسسات ناشئة.
من جهته، أوضح عبد الحكيم براح المفوض العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، في تصريحات جانبية، أن الدليل الذي سيتم إعداده من طرف اللجنة التي شكلها الاتحاد، ويرتقب صدوره في الثلاثي الأول 2026، سيعرض على السلطة الوطنية للمصادقة عليه، ليكون أداة لشركات التأمين تضم الالتزامات الواجب التقيد بها لحماية المعطيات الشخصية، لاسيما في مواجهة بعض المخاطر الميدانية خصوصا لدى التعامل مع شركات إعادة تأمين أجنبية، مثل طلب الحصول على معلومات تتعلق بالديانة أو العرق. وهي معلومات إضافية، لفت محدثنا إلى أنها قد تستغل لأغراض لا تتعلق بالتأمين.
وبالنسبة لمستوى الامتثال الحالي لشركات التأمين مع القانون، أكد براح أنه يقارب 100%، ما يجعلها متقدمة مقارنة بقطاعات أخرى، لكنه أكد أن التحدي المطروح هو ضرورة التحقق باستمرار من عملية الامتثال بسبب التغير المستمر في طبيعة البيانات التي تتحصل عليها الشركات والناتج عن تغير القوانين أو طرح منتجات تأمين جديدة.