رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: حماية الإقليم الافتراضي يعزّز السيادة الرقمية للدولة

أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل، أمس، بأن تكريس السيادة الرقمية للدولة يفرض الاعتماد على كفاءات وطنية تسند إليها حماية الإقليم الافتراضي للدولة، مع توفير الوسائل المادية واللوجستية للحصول على الاستقلالية والتحكم في الرقمنة التي تعزز سيادة الدولة.
وأوضح المتدخل خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الوطني حول السيادة الرقمية للدولة.. سياسات وتجارب مقارنة»، الذي نظمته جامعة الجزائر 3، بأن سن القانون 18/0 المؤرخ في 10 جوان 2018، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، كآلية دستورية، يهدف إلى التصدي للآثار المترتبة عن التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال على الحياة الخاصة وحرية الأشخاص وشرفهم وسمعتهم.
وأضاف المصدر بأن القانون يندرج ضمن تعهدات رئيس الجمهورية لترقية وتطوير حقوق الإنسان، في ظل المستجدات الحاصلة على الصعيد التكنولوجي، بما ينسجم مع المادة السابعة من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد المتحدث بأن المقاربة القانونية المعتمدة من قبل المشرع الجزائري لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة على مستوى مختلف الشبكات، وعبر مختلف البيانات التحتية الرقمية، ترمي إلى تعزيز الحماية من مختلف أشكال سرقة البيانات أو تعطيل البنى التحتية الرقمية، وكذا تعزيز السيادة الرقمية على المعطيات الشخصية.
وقد تم لهذا الغرض اعتماد آليات قانونية تحدد قواعد حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا التزامات المسؤول عن المعالجة التي توجب عليه التقيد بالسرية، بالنظر إلى المخاطر التي قد تمثلها عملية المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها، لا سيما إذا كانت مصنفة قانونا بأنها حساسة، وتخضع لشروط خاصة.
كما ضبط نص القانون شروط نقل وتحويل المعطيات نحو الخارج، من خلال التأكيد على عدم جواز نقلها إلى دولة أجنبية إلا بترخيص من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع ضرورة توفر مستوى كاف للحماية بهذه الدول للحريات الخاصة، والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها المعطيات.
ويمكن للسلطة أن ترفض الترخيص بنقل المعطيات نحو الخارج إذا كان ذلك قد يؤدي إلى المساس بالأمن العمومي أو المصالح الحيوية للدولة، كما يمنع القانون الولوج إلى البوابة الرقمية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خارج الوطن، تكريسا لحرص الدولة على حماية وتأمين المعطيات ذات الطابع الشخصي، وحماية البنى التحتية الرقمية من خلال المؤسسات الدستورية للدولة.
وأكد السيد سمير بورحيل في كلمته أمام المشاركين في الملتقى بأن الفضاء الافتراضي الجديد الخارج عن الإقليم السيادي للدولة الناتج عن تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أضحى يشكل هاجسا لمعظم الدول، سيما الأقل تطورا، التي تسعى جاهدة لتحقيق سيادتها الرقمية.
وأوضح رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بأنه من مظاهر التحكم في الفضاء الافتراضي، حماية قواعد البيانات والأنظمة المعلوماتية الخاضعة للدولة التي تكون فيها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اللبنة الأولى لسيادتها الرقمية.
وأكد بأن الاستعمال الكبير للشبكة العنكبوتية أدى إلى جمع كميات هائلة من البيانات وتخزينها في قواعد معطيات أنشئت بغرض تبادل المعلومات وتوظيفها في شتى المجالات التجارية والسياسية والاقتصادية، دون مراعاة لمعايير حماية الخصوصية، مما استلزم وضع قوانين وتدابير تنظيمية وتقنية لحماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم.
ويستلزم بلوغ هذا المبتغى الاعتماد في تخزين البيانات المجمعة والمعطيات المعالجة وطنيا، على كفاءات وطنية تسند إليها مهمة حماية الإقليم الافتراضي للدولة، بتوفير الوسائل المادية واللوجستية بغرض الحصول على الاستقلالية والتحكم في الرقمنة التي تعزز سيادة الدولة.
وأضاف رئيس السلطة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي بأن المشرع الجزائري لم يكن بمنأى عن هذا التصور، من منطلق وعيه بأن التحكم في الفضاء الرقمي، هو تأكيد لسيادة الدولة، وتعزيز لضمان خصوصية وحرمة مواطنيها، في إطار تحقيق السيادة الرقمية.