تم، أمس، إدراج قرض سندي جديد لشركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر "أم ال أ" في بورصة الجزائر، بقيمة 4 مليارات دينار، توجّه أساسا لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.تقدّر نسبة الفائدة في هذا القرض السندي 5,65%، بينما تصل مدة استحقاقه إلى 5 سنوات (23 نوفمبر 2030)، حسب الشروح المقدمة خلال مراسم إدراج هذا القرض السندي في قسم المستثمرين المهنيين في البورصة، بحضور ممثلي شركة تسيير بورصة القيم، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب"، شركة الجزائر للتسوية "ألجيري كليرينغ"، والوسطاء. وبالمناسبة، أبرز المدير العام لشركة "ام ال أ"، أمين سنوسي، أهمية القرض السندي الجديد في تعزيز مكانة الشركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر كأحد الفاعلين في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين. ويأتي هذ الإدراج تماشيا مع التوجّه الوطني الرامي نحو تعزيز الشمول المالي، وتطوير بيئة الأعمال وتنويع مصادر التمويل، حسب سنوسي الذي أكد بأن الشركة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق خدمات مالية جديدة من بينها خدمة "التخصيم" (الفاكتورينغ) وتوسيع شبكتها التجارية عبر التراب الوطني. كما تعتزم الشركة الاستمرار في المشاركة بصفة فعالة في السوق المالية، مع التحضير لإدراج الشركة مستقبلا في سوق الأسهم لبورصة الجزائر، حيث أشار المسؤول نفسه، إلى أن المغاربية للإيجار المالي الجزائر، التي تقدم خدماتها عبر 14 وكالة تجارية موزعة عبر مختلف جهات البلاد، تمكنت من مرافقة أكثر من 7200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومهني، وتمويل أزيد من 35 ألف تجهيز وعتاد، بقيمة تفوق 170 مليار دج، وهذا منذ إطلاقها في 2006. نحو إدراج 3 مؤسسات خاصة في البورصة قريبا من جانبه، أوضح رئيس لجنة "كوسوب"، يوسف بوزنادة، أن منح التأشيرة لإصدار هذا القرض السندي، جاء توازيا مع الإصلاحات التي تم إدراجها على النظام العام للبورصة، حيث تم إنشاء أقسام جديدة تتلاءم مع متطلبات مختلف أصناف الشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة. وكشف عن إدراج مرتقب لثلاث شركات خاصة في سوق الأسهم لبورصة الجزائر، وهذا خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مشيرا إلى أن العمل جار على استكمال الدراسات اللازمة، بعد مرور الملفات عبر الشباك الموحّد للسوق المالية وانتهاء مرحلة التقييم.