أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، أمس، أن بورصة الجزائر تمكّنت من تعبئة ما يفوق 194 مليار دينار لفائدة ست مؤسّسات، خلال الفترة الممتدة من جانفي 2024 إلى غاية إدراج بنك التنمية المحلية في السوق شهر جانفي 2025. أوضح رئيس اللجنة، يوسف بوزنادة، خلال يوم إعلامي حول تمويل المؤسّسات عبر السوق المالية ورأس المال الاستثماري، أن هذا المبلغ جمع من خلال عمليات إصدار الأسهم والسندات لفائدة كل من القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، شركة "مستشير" الناشئة، الشركة المغاربية للإيجار المالي، شركة "توسيالى الجزائر'' والشركة العربية للإيجار المالي. وأشار بوزنادة إلى أن التمويل برأس المال الاستثماري مكّن من دعم 167 مؤسّسة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية بلغت 7,4 مليار دينار إلى غاية 30 جوان الماضي، مضيفا أن خمس شركات مرخّصة تنشط في هذا المجال، وتتوفر على قدرة تمويل إجمالية تقدر ب20 مليار دينار، كما تدير صناديق ولائية بقيمة 58 مليار دينار موجّهة لدعم المؤسّسات الناشئة والمبتكرة. كما كشف عن قرب صدور نصّ تنظيمي في الجريدة الرسمية، يسمح بإنشاء صناديق توظيف جماعي برأسمال استثماري، ما سيفتح آفاقا جديدة لتمويل المشاريع. من جهته، أكد المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، شكيب إسماعيل قويدري، أن التمويل خارج الأطر التقليدية لا يزال يحتاج إلى مزيد من الترويج، غير أنه عرف بداية مشجّعة بفضل اعتماد نماذج تمويلية جديدة. وأضاف أن الغرفة تعتبر السوق المالية خيارا بديلا لتمويل المؤسّسات، وتعمل على دعم المبادرات الهادفة إلى ترقية الاستثمار وتحفيز إنشاء المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن رفع انشغالات المتعاملين الاقتصاديين لدى السلطات. بدوره، أشار الأمين العام للجنة كوسوب، إبراهيم ميهوبي، إلى أن تنوّع صيغ التمويل ساهم في رفع عدد المستثمرين من بضعة عشرات الآلاف في عام 2023 إلى أكثر من 100 ألف مستثمر حاليا. وأضاف أن السوق يترقب صدور النصّ التنظيمي الخاص بالصكوك السيادية، المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، والذي يرتقب أن يمنح ديناميكية إضافية للسوق المالية.