تسهيلات "عدل 3" في صميم اجتماعية الدولة

أكدوا أنها مقاربة اجتماعية واقعية لإدارة الملف.. جمعيات وخبراء ل "المساء":

❊ زبدي: حماية أصحاب الدخل المتوسط في صلب سياسة السكن الجديدة
❊ تيغرسي: التسهيلات المالية تضمن أريحية للمكتتبين في التسديد
ثمّنت جمعية حماية المستهلك وخبراء في الاقتصاد، توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتمكين مكتتبي "عدل 3"، من تسديد قيمة الشطر الأول على دفعتين خلال فترة مقدرة ب3 أشهر، مؤكدين أنها تكرّس الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال تخفيف الضغط عن طالبي السكن، وتعزيز ثقة المواطنين في السياسات العمومية، كما تعكس مرونة تسيير البرامج السكنية.
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، في اتصال مع "المساء"، أن توجيهات الرئيس تبون تهدف إلى حماية أصحاب الدخل المتوسط، وتعكس مقاربة اجتماعية تراعي خصوصية أصحاب الدخل المتوسط، من خلال إقرار تدابير جديدة، يتم من خلالها تسديد الشطر الأول لسكنات البيع بالإيجار "عدل3" على دفعتين، لتخفيف الضغط على المكتتبين، وتمكينهم من توفير القيمة المالية بكل أريحية نفسية.
وقال زبدي، إنّ سكنات "عدل"، رغم أنها ليست صيغة اجتماعية، بل موجهة للموظفين الذين يتعين عليهم تسديد مبلغ ابتدائي، إلا أنها تتيح للمستفيدين منها عديد الامتيازات، على غرار مجانية الأرضية، وتوفير الدعم المالي بقيمة 700 ألف دينار، إلى جانب تخفيضات في تكلفة الإنجاز، التي لا يوجد لها أي مثيل في أي دولة في العالم، رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية للبناء، إلا أن الدولة لم تتخل عن طابعها الاجتماعي، حيث تعكف على توفير سكنات بأسعار معقولة جدا، مع مراعاة القدرة الشرائية ومتطلبات السوق العقارية.
وأشار زبدي، إلى أنه في وقت سابق، بمجرد الإعلان عن قرار تسديد مختلف الأشطر، كانت تسجل حالات هلع وسط العائلات، حول كيفية توفير مبلغ التسديد التي كان يجب أن يتم في ظرف 30 يوما، إلا أنه حاليا يتم دفع تسبيق أولي فقط على أن يتم استكماله خلال شهرين. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، أن توجه الدولة يكرّس طابعها الاجتماعي، ويؤكد حرصها على مرافقة طالبي السكن، من خلال تخفيف أعباء توفير الموارد المالية دفعة واحدة، وإقرار تسهيلات في التسديد، مع الحفاظ على استمرارية برامج عدل السكنية.
وقال تيغرسي في اتصال مع "المساء"، إنّ قرار تسديد الشطر الأول على دفعتين يجسد مقاربة متوازنة تجمع بين البعد الاجتماعي، ومتطلبات التسيير المالي الرشيد، موضحا أن هذا الإجراء يعكس حسن توزيع الأعباء المالية زمنيا، بما يتلاءم مع القدرة الشرائية للمكتتبين. وأكد تيغرسي أن السماح بالدفع التدريجي يخفف العبء المالي الفوري على الأسر، ويقلل من اللجوء إلى الاستدانة غير الرسمية أو البيع الاضطراري للممتلكات، وهو ما ينعكس إيجابا على الاستقرار الاجتماعي.