تدابير جديدة لفائدة مكتتبي "عدل"

اتخذت الوكالة الوطنية لتطوير السكن "عدل" مجموعة من التدابير الجديدة، لفائدة المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار، أبرزها إضافة شطر رابع يدفعه المكتتب يقدر ب05 بالمائة من إجمالي قيمة السكن.
وكشف مصادر من وكالة عدل، أن المعطيات التي تحوز عليها الوكالة دفعتها لاتخاذ إجراءات جديدة في تسديد مستحقات السكن بالنسبة للمكتتبين، خاصة وأن أغلب زبائن الوكالة يبلغ أو يفوق سنهم 50 سنة، ما يعني أن قيمة المستحقات الشهرية سترتفع بصفة آلية. وتخفيفا عن المكتتبين ستلجأ الوكالة لإضافة شطر رابع، بعد الشطر الأول الذي يمثل نسبة 10 بالمائة، والشطر الثاني المتمثل في 05 بالمائة ويدفعه المكتتب أثناء تسلم مفاتيح السكن. كما يدفع الشطر الثالث الذي قيمته 5 بالمائة أيضا من قيمة السكن يدفع بعد حوالي سنة من الإقامة بالشقة، لتضيف الوكالة شطرا رابعا لتخفيف الأعباء على المكتتبين تكون قيمته 5 بالمائة يدفع بعد سنة أيضا من تسديد الشطر الثالث. فيما تحتسب الوكالة المبلغ الشهري بحسب سن المكتتب والشقة الممنوحة، حيث إن المبلغ الإجمالي المترتب عليه تقسمه الوكالة على عدد السنوات الإجمالية التي بقيت له قبل بلوغ سن 70. وأن المستفيد الأكثر شبابا يستفيد من تكلفة شهرية أقل من غيرهم.
وفي السياق، فإنه بعد الانتهاء من عملية استدعاء كل المكتتبين المقبولين لتسديد الشطر الأول، ستشرع الوزارة في إعادة النظر في قرار إقصاء ملفات من تجاوز سنهم 70 سنة، وحسب ما أوردته لنا مصادر رفيعة المستوى من مبنى وزارة السكن والعمران والمدينة، فإن الوزير عبد المجيد تبون، بعد الانتهاء من عملية استدعاء كل المكتتبين المقبولين لتسديد الشطر الأول، والتي تجري حاليا على مستوى وكالة عدل، ستشرع مصالح وزارته، في إعادة النظر في قرار إقصاء ملفات هذه الشريحة (المسنين)، وذلك بغرض العدول عن قرارها وإعادة إدماجهم ضمن هذا البرنامج، وذلك وفق ترتيبات وشروط خاصة، لاسيما ما تعلق بكيفية تسديد دفعات الأشطر من المبلغ الإجمالي للشقة، وهذا حسب المصدر ذاته، يأتي بهدف ضمان المستحقات المالية للوكالة باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري. للإشارة، فإن قيمة سكنات البيع بالإيجار لدى وكالة تطوير السكن "عدل" يتمثل في 21 مليون سنتيم بالنسبة للحاصلين على سكن من ثلاث غرف، و27 مليون سنتيم بالنسبة للمتحصلين على سكن من أربع غرف.