تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج الفلاحي

مهنيّو غليزان في رحلة بحث عن البذور

تقع ولاية غليزان شمال غرب الجزائر. وتتميز بطابعها الفلاحي البارز الذي يجعلها واحدة من المناطق الزراعية المهمة في البلاد؛ إذ تشتهر أراضيها بالخصوبة، وقدرتها على دعم مختلف أنواع الزراعة، من الحبوب كالقمح والشعير إلى الخضروات والفواكه، ما يجعل القطاع الفلاحي فيها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، وسبل عيش العديد من السكان. لكن هذه الميزات وغيرها لم تحل، حسب بعض الفلاحين، دون الوقوف في فخ البيروقراطية والعراقيل التي يضعها بعض المحسوبين على القطاع، ولذلك يطالب المشتكون بتحريرهم من الإجراءات الإدارية التي قد تعيق نشاطهم أكثر مما تساهم في تطوير القطاع الفلاحي.
فغليزان التي يسودها مناخ متوسطي معتدل وهطول أمطار منتظم، ما يتيح إنتاج محاصيل متنوعة على مدار السنة، يعتمد جزء كبير من سكانها على الفلاحة التقليدية والحديثة، سواء في الزراعة النباتية أو تربية الماشية. كما تمثل التعاونيات الزراعية والمؤسسات المصرفية المتخصصة، مثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية، دعماً أساسياً للفلاحين، إلا أن هذه الجهات، حسب، عدد من مهنيّي القطاع، تواجه تحديات مرتبطة بالإجراءات الإدارية، وتعقيدات استصدار التصاريح، وشراء المستلزمات الزراعية.
رحلة شاقة لإعداد ملف إداري
ومع انطلاق كل موسم فلاحي تنطلق رحلة الفلاحين بين الحقول والتعاونيات والإدارات، بحثاً عن البذور والمستلزمات الضرورية، لتبقى غليزان مثالاً حياً على التكامل بين الطبيعة الخصبة، والجهود البشرية لضمان إنتاج زراعي مستدام يدعم الأمن الغذائي المحلي. فرحلة الفلاحين للحصول على البذور الضرورية لزراعة القمح والشعير، تتخللها خطوات إدارية طويلة ومتكررة، تجعل من اقتناء البذور "تجربة شاقة للغاية" ؛ إذ تبدأ الإجراءات، عادة، بتوجه الفلاحين إلى فرع مديرية المصالح الفلاحية بمقر الدائرة. وهي الخطوة الأولى والأساسية لاستخراج تصريح رسمي بالبذر.
وبحسب الفلاحين، هذه الخطوة تتطلب التزام عدد من المتطلبات الورقية، منها تقديم أربع نسخ من بطاقة التعريف الوطنية، بالإضافة إلى أربع نسخ من استمارة التصريح الشرفي، إضافة إلى ملء استمارات أخرى تتعلق بالمزارع، ونوع المحصول المزمع زراعته. ويشير الفلاحون إلى أن الوقت المستغرق في هذه المرحلة، يمكن أن يصل إلى عدة ساعات، بسبب الازدحام، وكثرة الإجراءات الرسمية. وبعد الحصول على التصريح يتجه الفلاحون إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بغليزان؛ لطلب كمية البذور المرغوبة، واستخراج الفاتورة الأولية. ثم يتم التوجه إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية لدفع المقابل المالي للبذور. وبعد الدفع يعود الفلاح، مرة أخرى، إلى التعاونية لتقديم وصل الدفع، واستلام الفاتورة النهائية، ما يضاعف عدد التنقلات، ويزيد من الجهد المبذول.
لكن الإجراءات لا تتوقف عند هذا الحد، فالفلاحون الراغبون في زراعة القمح يجب أن يذهبوا إلى تعاونيتي منداس والكاف لزرق لاختيار النوع المناسب من بذور القمح، بينما يتم الحصول على بذور الشعير من تعاونية غليزان. كل هذا يتم في سياق يشكو فيه الفلاحون من الازدواجية والتعقيد الإداري، مع فقدان ساعات طويلة من العمل في الحقول؛ بسبب هذه الرحلات الإدارية المستمرة. ويقول أحد الفلاحين: "نقضي معظم وقتنا في التنقل بين الدائرة والتعاونيات والبنك. ونعود مرات عديدة لنفس الإجراءات، بينما ينبغي أن يكون تركيزنا الأساسي على الأرض، والزراعة".
المطالبة بتبسيط الإجراءات الإدارية
من بين المطالب الأساسية التي يطرحها الفلاحون "تبسيط الإجراءات الإدارية، وتجميع كل خطوات استخراج الفاتورة والدفع ضمن تعاونيات قريبة لتقليل التنقلات". إلى جانب "إدماج البنك في تعاونيات منداس وزمورة لإتمام عملية الدفع دون الحاجة للتنقل بين مناطق متعددة". كما يطالب المشتكون ب"توفير بذور الشعير والقمح في مناطق مركزية لتسهيل عملية الشراء والاقتناء" ، بالموازاة مع " تسريع إجراءات التخليص بعد الدفع؛ لضمان استلام البذور بسرعة" دون الحاجة إلى إضاعة ساعات إضافية في الإجراءات الورقية.
ويشير فلاحو غليزان إلى أن هذه الإجراءات المعقدة تعطل الإنتاج الزراعي، وتؤثر على جودة العمل في الحقول، مطالبين الجهات المعنية بوضع حلول عملية تتماشى مع عصر الرقمنة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الزراعية. كما يرون أن دمج التعاونيات والخدمات البنكية في نقاط مركزية وإصدار الفواتير بشكل موحد، يمكن أن يخفف العبء، ويتيح لهم التركيز على الإنتاج الفعلي، وتحقيق مردودية أفضل للمحاصيل. رحلة الفلاحين اليوم في غليزان بين الدائرة والتعاونيات والبنك، ليست مجرد بحث عن بذور، بل هي اختبار للصبر والتنظيم في مواجهة البيروقراطية، فيما يبقى الأمل في إصلاح الإجراءات لتصبح أكثر سلاسة، وتدعم فعلياً التنمية الزراعية في الولاية.
95 ألف هكتار لإنتاج المحاصيل الكبرى
تزامنًا مع بداية تساقطات الأمطار التي تشهدها مختلف مناطق الولاية هذه الأيام، شرع فلاحو ولاية غليزان في عمليات الحرث والبذر الخاصة بالموسم الفلاحي 2025–2026، في أجواء يسودها التفاؤل والحذر في آن واحد، بعد موسم سابق طبعته ندرة الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ما انعكس سلبًا على مردودية الإنتاج. وقد أعادت الأمطار التي تساقطت الأمل للفلاحين الذين باشروا خدمة الأرض تحضيرًا لغرس البذور، مع تعليق آمال كبيرة على تواصل التساقطات خلال الأسابيع القادمة، باعتبارها عاملًا حاسمًا في إنجاح الموسم، وضمان إنبات البذور في مراحلها الأولى، خاصة بالنسبة لمحاصيل الحبوب التي تُعد ركيزة أساسية في النشاط الفلاحي بالولاية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها مديرية المصالح الفلاحية بغليزان، فقد قُدّرت المساحة المبرمجة للحرث والبذر، بأكثر من 95665 هكتار، موزعة على 58 ألف هكتار من القمح الصلب، و5745 هكتار من القمح اللين، و28 ألف هكتار من الشعير، إلى جانب 2475 هكتار مخصصة لزراعة الأعلاف في إطار مسعى الحفاظ على التوازن بين مختلف الشعب الفلاحية. ولضمان السير الحسن للحملة جنّدت المصالح المعنية إمكانيات مادية وبشرية معتبرة، حيث تم تسخير أزيد من 10665 وحدة من العتاد الفلاحي، تشمل 3397 جرار، ومختلف معدات الحرث والبذر والنثر، مع تعبئة الفرق التقنية لمرافقة الفلاحين ميدانيًا عبر مختلف بلديات الولاية.
أما في ما يخص المدخلات الفلاحية فقد تم توفير أكثر من 63598 قنطار من البذور بمختلف أصنافها، منها 45 ألف قنطار من القمح الصلب، و9672 قنطار من القمح اللين، و8600 قنطار من الشعير، إضافة إلى 6100 قنطار من الأسمدة الموجهة لعمليات التسميد، بما في ذلك أسمدة العمق والتغطية؛ قصد تلبية الاحتياجات التقنية للمحاصيل، وتحسين مردوديتها.
وأكد مدير المصالح الفلاحية بالولاية أن كل الشروط التقنية واللوجستية متوفرة لإنجاح حملة الحرث والبذر، مشيرًا إلى أن مصالحه تعمل على تأطير الفلاحين من خلال التكوين والتوجيه والمتابعة الميدانية، مع الحرص على التوزيع المنظم للمدخلات الفلاحية. كما تم تفعيل لجنة تقنية ولائية تضم مختلف المتدخلين، بهدف تنسيق الجهود، وضمان السير المنتظم للحملة عبر كامل تراب الولاية. ورغم هذه التحضيرات يبقى عامل المناخ التحدي الأكبر، حيث يُجمع الفلاحون على أن انتظام التساقطات المطرية خلال الفترة المقبلة سيكون المحدد الأساسي لنجاح الموسم، خاصة بعد تأخر الأمطار خلال الأسابيع الماضية، وهو ما قد يؤثر على إنبات البذور، ونمو المزروعات في بداياتها الأولى.
الإجراء يكشف تحدي التنظيم الحضري
تطهير الشوارع يخلّف ارتياحًا وسط المواطنين
تواصل السلطات المحلية ببلدية غليزان تنفيذ عملية إخلاء الطرقات والأرصفة والساحات العمومية من مظاهر الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك إزالة الهياكل الحديدية، ونقاط البيع العشوائية في إطار مسعى يرمي إلى إعادة تنظيم الفضاء العام، وتحسين المظهر الحضري للمدينة. وتأتي هذه العملية ضمن جهود فرض احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، واسترجاع الأرصفة والطرقات لوظيفتها الأساسية. وقد عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الخطوة، معتبرين إياها إجراءً ضروريًا لوضع حد للفوضى التي عرفتها بعض الشوارع لسنوات طويلة.
وأكد بعضهم أن استعادة الأرصفة سيسمح بتسهيل حركة الراجلين، وتحسين السلامة المرورية، خاصة في النقاط التي كانت تشهد ازدحامًا دائمًا. وفي المقابل، أشار مواطنون آخرون إلى أن العملية كشفت عن وضعية غير مرضية لعدد من الطرقات والأزقة، حيث برز انتشار النفايات وتدهور البنية التحتية، إضافة إلى وجود خنادق وأشغال غير مكتملة ظلت مهملة لفترات طويلة.
وفي هذا السياق، أظهرت العملية، حسب ما أكد مواطنون، تدهورًا واضحًا في حالة عدد من المحاور الحيوية بالمدينة، من بينها شارع العربي التبسي بمحاذاة السوق المغطاة وعلى طوله، إضافة إلى زنقة الركابة، وزنقة الذهابة بحي الركابة، حيث لاتزال آثار الأشغال السابقة والخنادق المهملة، تشكل مصدر إزعاج وخطر على مستعملي الطريق. وتمتد الوضعية ذاتها إلى طريق سيدي محمد بن عودة، وشارع بن نعمة المعروف بالباتوار، فضلًا عن عدة شوارع أخرى عبر مختلف أحياء المدينة؛ ما يعكس، حسب تعبيرهم، حاجة ملحّة إلى برامج استعجالية لإعادة تهيئة الطرقات، وتحسين البنية التحتية بالتوازي مع جهود التنظيم الحضري.
ويرى سكان المدينة أن هذه المعطيات تعكس نقائص في متابعة إنجاز المشاريع السابقة، مؤكدين أن تنظيم الفضاء العام يجب أن يرافقه تحسين فعلي لحالة الطرقات، وتهيئة شاملة للمحيط الحضري، حتى تكون النتائج دائمة ولا تقتصر على الجانب التنظيمي فقط. كما شدد آخرون على ضرورة معالجة وضعية الباعة المتضررين من العملية، عبر إيجاد بدائل قانونية ومنظمة، تمكّنهم من ممارسة نشاطهم دون الإضرار بالفضاء العمومي أو بحقوق بقية المواطنين.
وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر محلية أن العملية تستوجب استمرارية في المتابعة الميدانية، وتنسيقًا بين مختلف المصالح المعنية، لمنع عودة المظاهر العشوائية، مع إشراك المنتخبين وممثلي المجتمع المدني في مسار إعادة تنظيم المدينة. ويُجمع مواطنون على أن نجاح هذه الخطوة يبقى مرهونًا بتوسيعها لتشمل ملفات أخرى لا تقل أهمية؛ على غرار تنظيم النقل الحضري، وضبط النشاط التجاري، والاستغلال العقلاني للفضاءات العمومية، ومعالجة ملف التعمير، بما يضمن تحسين الإطار المعيشي، وترسيخ نظام حضري متوازن ومستدام بمدينة غليزان.
مصالح التجارة وترقية الصادرات
ضبط رزنامة البيع بالتخفيض لسنة 2026
ضبطت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية غليزان، الرزنامة السنوية لفترات البيع بالتخفيض (الصولد) لسنة 2026، في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي المنظم لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض، والبيع الترويجي؛ بهدف تنظيم السوق، وحماية المستهلك، وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وأوضحت المديرية أن فترات التخفيض الرسمية حُددت وفق رزنامة دقيقة، حيث تنطلق الفترة الشتوية ابتداءً من 4 جانفي إلى غاية 14 فيفري 2026، فيما تمتد الفترة الصيفية من 21 جويلية إلى 31 أوت 2026. كما أشارت مصالح مديرية التجارة إلى إمكانية الترخيص للبيع بالتخفيض خلال شهر رمضان المعظم، والأعياد الدينية، أو بمناسبة التظاهرات التجارية شريطة احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وفي ما يخص شروط مشاركة الأعوان الاقتصاديين، أكدت المديرية على ضرورة إيداع ملف تصريح مسبق لدى مصالحها المختصة، يتضمن نسخة من مستخرج السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف، إلى جانب قائمة السلع المعنية بالبيع بالتخفيض وكمياتها، وكذا جدول التخفيضات المقترحة مع توضيح الأسعار الممارسة سابقًا.
وشددت مديرية التجارة على جملة من الضوابط القانونية، أبرزها أن يشمل البيع بالتخفيض، فقط، السلع التي تم اقتناؤها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ بداية فترة "الصولد"، مع إلزام التجار بالإشهار الواضح داخل المحلات أو عبر الوسائل المتاحة، وتحديد تواريخ العملية والسلع المعنية والأسعار قبل وبعد التخفيض. كما تخضع أنشطة التجارة الإلكترونية لنفس القواعد والتنظيمات المطبقة على التجارة التقليدية. ودعت المديرية كافة التجار والأعوان الاقتصاديين المعنيين إلى التقرب من مصالحها للحصول على مزيد من المعلومات والتوضيحات، حول كيفية المشاركة في فترات البيع بالتخفيض لسنة 2026.
تنظيم سوق مينا للخضر والفواكه
عودة النشاط التجاري إلى مساره الطبيعي
استأنف تجار الخضر والفواكه بعاصمة مقر الولاية غليزان، نشاطهم التجاري بصفة منظمة داخل سوق مينا (المعروف سابقًا بسوق الفلاح)، عقب الإجراءات الميدانية التي باشرتها السلطات المحلية للقضاء على مظاهر التجارة غير الرسمية التي كانت منتشرة عبر عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية للمدينة. وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي تنظيم الفضاءات التجارية، وتحسين المشهد الحضري، بما يضمن ظروفًا ملائمة لممارسة النشاط التجاري، سواء بالنسبة للتجار أو للمتسوقين، إلى جانب تسهيل حركة السير والتنقل داخل المحيطات الحضرية التي كانت تشهد اكتظاظًا وفوضى مرورية؛ بسبب الانتشار العشوائي للباعة.
وقد شملت العملية إخلاء الشوارع والأرصفة من الباعة غير النظاميين، مع تحويلهم إلى سوق مينا الذي تم تهيئته لاستيعابهم في إطار مقاربة تنظيمية تهدف إلى إدماجهم في النشاط التجاري الرسمي بدل إقصائهم، مع توفير فضاء مناسب يحترم شروط السلامة والنظافة. وبعد هذه الإجراءات بدأ السوق يعرف عودة تدريجية للنشاط التجاري، حيث لوحظ توافد التجار والزبائن في ظروف أكثر تنظيمًا وانسيابية، ما يعكس الأثر الإيجابي للعملية على مستوى النظام العام، والراحة اليومية للمواطنين. وتؤكد هذه المبادرة حرص السلطات المحلية على إعادة الاعتبار للأسواق الجوارية، وتنظيمها بما يخدم التنمية الحضرية، ويكرس مبدأ احترام القانون، مع الاستجابة لانشغالات التجار والمواطنين على حد سواء.