لا رخصة للسياقة إلا بتحاليل عدم تعاطي المخدرات

أكد صرامة قانون المرور الجديد لتحقيق السلامة المرورية.. سعيود:

❊تشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطن لرفع مستوى الوعي المروري
❊ تدابير إجرائية ووقائية وردعية كفيلة بتحقيق الأمن في الطرقات
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود أمس، أن النص المتضمن قانون المرور، يهدف إلى تحقيق السلامة المرورية وتحقيق رؤية ذات بعد أمني مروري مستدام، من خلال الموازنة بين الجانبين الوقائي والردعي.
في كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون المرور خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي، بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي، أوضح السيد سعيود أن هذا النصّ "اعتمد جملة من الآليات بدء من الإطار المؤسساتي الضامن لتحقيق السلامة المرورية وتحقيق رؤية ذات بعد أمني مروري مستدام، إلى جانب وضع ضوابط صارمة من أجل ضمان سياقة آمنة". ويتجلى ذلك - يضيف الوزير- من خلال النص على" إلزامية تقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية للمترشحين الراغبين في الحصول أو تجديد رخصة السياقة أو التوظيف في مجال السياقة المهنية".
ويحمل النص جملة من التدابير الإجرائية والوقائية والردعية الكفيلة بتحقيق الأمن في الطرقات والحد من حوادث المرور، بما يعكس التزامات الدولة والجماعات المحلية بتوفير المتطلبات ومستلزمات الأمن والسلامة المرورية. كما لفت الوزير إلى "حرص النص على تشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطن وإشراك المجتمع المدني بجميع أطيافه في رفع مستوى الوعي المروري الذي من شأنه العمل على ترسيخ ثقافة مرورية سليمة وكذا المساهمة في بناء مجتمع يقوده الالتزام وليس الإلزام".
وذكر الوزير في هذا الصدد، بالمستجدات التي تضمنها النصّ من خلال "فرض مواصفات تقنية للمركبات وتدابير إجرائية تضمن سلامة سائقيها، وضمان التهيئة الملائمة والدائمة للمنشآت القاعدية للطرق وصيانتها". وبالمناسبة، أكد أن هذا الإجراء جاء ليعكس "مدى إلمام المشروع بمختلف الجوانب المحيطة والمتدخلة في السلامة المرورية والأمن في الطرق".
كما تضمن النصّ "أحكاما إجرائية للمعاينة وتجهير المصالح المؤهلة بتجهيزات رقمية للرقابة مع المضي نحو تجسيد الرقابة الآلية باستعمال النظام الآلي لمعاينة الجرائم المرورية".وحتى لا يتم تحميل المسؤولية الكاملة للسائق في حوادث المرور، جاء هذا النص بأحكام جديدة "تحدد وتحمّل المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية لكافة الأطراف المتورطة في حادث المرور".وتضمن النص أحكاما ردعية عقابية في مضمونها تحمل الجانب الوقائي ل"تجنيب السائقين من القيام بالمخالفات المذكورة في هذا المشروع وكذا حماية مستعملي الطريق". وحرص بالمقابل على "تحفيز كافة الفئات في التنافس على التميز في مجال السلامة المرورية وهذا من خلال استحداث جائزة رئيس الجمهورية في هذا المجال".