وزير الداخلية يعرض مشروع قانون جديد للمرور لتعزيز السلامة المرورية والقضاء على اللاأمن عبر الطرق

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الاثنين، مشروع قانون المرور خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وأوضح الوزير أن إعداد هذا النص يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الإجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة اللاأمن المروري، إلى جانب تنظيم حركة السير بما يتماشى مع التطور المتسارع في تجهيزات المركبات والبنية التحتية.
وأكد أن مشروع القانون يتضمن إطارا قانونيا صارما يهدف إلى الحد من حوادث المرور، من خلال جملة من التدابير التي من شأنها ضمان التطبيق الفعلي للآليات العملياتية المقترحة. وفي هذا السياق، أشار إلى إعادة النظر في كيفيات الحصول على رخصة السياقة، حيث يشترط النص تقديم ملف يستوفي الشروط القانونية، لاسيما شهادة طبية تثبت أهلية المعني لسياقة المركبات، إضافة إلى تحاليل تثبت عدم تعاطي المخدرات.
ولتعزيز الرقابة الأمنية عبر الطرقات، تضمن المشروع أحكاما تنص على تزويد أعوان المراقبة التابعين لأسلاك الأمن بأجهزة للكشف عن تعاطي المخدرات، وأجهزة لمراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية، فضلا عن معدات تكنولوجية تتيح الدفع الإلكتروني للمخالفات.
كما يقترح النص إلزام المراقبين التقنيين لدى وكالات المراقبة التقنية للمركبات، وخبراء المناجم، والخبراء المعتمدين، بتأدية اليمين القانونية أمام المحكمة، بما يعزز الشفافية والمسؤولية في هذا المجال.
ويتضمن المشروع كذلك استحداث "نظام وطني للنقاط السوداء"، يهدف إلى جمع وتبادل المعطيات والإحصائيات المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق، على أن يتم تزويده دوريا من طرف المصالح الأمنية، ومصالح الصحة المختصة، والحماية المدنية، إلى جانب باقي المتدخلين.
ومن جهة أخرى، صنف مشروع القانون الجرائم الخاصة بالمرور حسب درجة خطورتها إلى مخالفات وجنح، مع إدراج الجنايات لأول مرة وتحديد العقوبات المناسبة لها، إلى جانب أحكام خاصة بالعقوبات التكميلية، مثل سحب أو إلغاء رخصة السياقة ومصادرة المركبة.
ويقترح النص أيضا استحداث "يوم وطني للسلامة المرورية" يصادف تاريخ صدور القانون، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية والتحسيس بمخاطر حوادث المرور.
وفي تقريرها التمهيدي، ثمنت اللجنة المختصة مضمون مشروع القانون، معتبرة إياه استجابة ضرورية للوضعية الخطيرة التي بلغتها السلامة المرورية في الجزائر، مشيرة إلى أن الأحكام المقترحة تتميز بالشمولية والصرامة، مع توسيع دائرة المسؤولية لتشمل مختلف المتدخلين في مجال استعمال الطرقات.