على الناقلين تنظيم أنفسهم للتفاوض حول مطالبهم

قال إنّ المركزية سترفع المقترح للوزارة المعنية.. تاقجوت:

❊ تمكين العمال غير الأجراء من إنشاء تنظيمات نقابية
❊ أغلب الناقلين المضربين لا ينتمون لأي تنظيم نقابي
كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تقجوت، عن رفع جملة من المقترحات إلى عدة وزارات، تتضمن ضرورة تنظيم الناقلين المضربين في هيئات نقابية وتسجيلهم في غرف التجارة والصناعة، لتمكينهم من التفاوض حول مطالبهم بطريقة منظمة.
قال تقجوت في تصريح للصحافة، إنّ اللقاء الأخير الذي جمعه مع فيدرالية الناقلين المنضوية تحت لواء الاتحاد، تم من خلالها التطرق إلى أبرز مطالب الناقلين المضربين، "الذين لا ينتمي أغلبهم إلى أي تنظيم نقابي"، مشيرا إلى أن نقابة الناقلين المعتمدة لم تعلن عن أي حركة إضرابية. وأضاف بأنه "على الرغم من شرعية مطالب الفئة المضربة، إلا أن اللجوء إلى قرار التوقف عن العمل يجب أن يكون منظما، وخاضعا للإجراءات القانونية التي يتم العمل بها في مثل هذه الظروف على غرار الإشعار المسبق والموافقة عليه، لتفادي إلحاق الضرر بالغير".
وأوضح المسؤول النقابي أنه لا يمكن إيجاد حلول عملية، إذا كانت الطرف الذي يقود الإضراب لا يملك الصفة القانونية، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماع مع الممثلين الرسميين، تم التطرق إلى عديد الإشكاليات، على غرار مشكل قطع الغيار، الضرائب، التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي وغيرها من المطالب، التي عبرت عنها نقابة الناقلين المعتمدة.
وأشار تقجوت إلى أن التصريح لدى غرف التجارة والصناعة، من شأنه توفير قاعدة بيانات احصائية سنوية حول احتياجات السوق خاصة قطع الغيار، وتوجيه الاستثمار حسب الاحتياجات المعبر عنها، الأمر الذي من شأنه، حسبه، تحسين استراتيجية التخطيط وأوليات الامداد، بالإضافة إلى تسهيل التعامل مع الشكاوى والمطالب. وشدد على أهمية تنظيم الناقلين المضربين في نقابات منظمة، تسمح لهم بالتفاوض مع السلطات بطريقة رسمية، للحفاظ على المصلحة العامة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن حوار جاد مع أطراف لا تملك تمثيلا قانونيا واضحا، حيث تم رفع عدة مقترحات إلى عدة وزارات في هذا الشأن.
وأبرز الأمين العام للمركزية النقابية، ضرورة التأسيس لنظام مهني للناقلين المضربين، حتى تكون لهم هوية مهنية اقتصادية تتكون من السجل التجاري، التسجيل في غرف التجارة، والانتماء الى تنظيمات نقابية، لضمان شرعية التمثيل حول المطالب.
وأوضح أن الاتحاد بصدد رفع 100 مقترح الى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تخص تعديل قانون ممارسة الحق النقابي 23-02، حيث تخضع حاليا للمراجعة، مشيرا إلى أنه من بين المقترحات تمكين العمال غير الأجراء من إنشاء تنظيمات نقابية، للتعبير عن انشغالاتها وكذا تعزيز وحماية النقابيين أثناء أداء مهامهم، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون. وأضاف أن الانخراط في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لن يكون محصورا فقط في العمال الأجراء، بل يمكن لأصحاب المؤسسات المصغرة، وكل فئات المجتمع الانخراط تحت لوائه، شريطة أن تكون منظمة، كما بإمكانهم إنشاء نقابات مستقلة، يتم من خلالها توحيد المطالب وعرضها بصفة منظمة.