خبراء ونقابيون يدعون إلى مراجعة قانون ممارسة العمل النقابي

دعا خبراء ونقابيون، أمس، بالجزائر العاصمة إلى ضرورة مراجعة القانون المحدد لكيفيات ممارسة العمل النقابي واعتبروا أن التجنيد النقابي في الجزائر يبقى «ضعيفا» .
ويذكر أن القانون المحدد لكيفيات ممارسة العمل النقابي الصادر في سنة 1990 يشترط التمثيل داخل المنظمة النقابية للمشاركة في التفاوض الجماعي بلوغ نسبة 20٪ من العدد الكلي للعمال الأجراء.
وأوضح الخبير في علم الاجتماع نور الدين بودربة في ندوة متبوعة بنقاش من تنظيم تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات حول «التمثيل النقابي والتفاوض الجماعي بين الواقع والآفاق» تزامنا مع آخر أجل لإيداع ملف الإحصاء النقابي لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن التجنيد
النقابي في الجزائر «ضعيف» ولا يمثل سوى نسبة قليلة من عدد العمال الإجراء في القطاعين العام والخاص لا تتعدى حسبه 14,5٪ في حين يشترط القانون 90-14 في مادته 35 نسبة 20٪ «.
وتنص المادة 35 من القانون 90-14 «تعتبر تمثيلية داخل المؤسسة المستخدمة الواحدة المنظمات النقابية التي تضم 20٪ على الأقل من العدد الكلي للعمال الأجراء الذين تغطيهم القوانين الأساسية لهذه المنظمات النقابية أو المنظمات النقابية التي لها تمثيل 20٪ على الاقل في لجنة المشاركة إذا كانت موجودة داخل المؤسسة (..)».
وقال بودربة انه «لو تم تطبيق هذا القانون بحذافيره لاستحال إيجاد منظمة نقابية تمثيلية بالجزائر مبرزا أن نسبة 20٪ عالية جدا مقارنة بنسبة التمثيل في عدد من الدول على غرار فرنسا وبعض دول شمال أروبا التي تشترط نسبة تمثيل 11٪».
وخلال النقاش الذي شارك فيه برلمانيون ونقابيون ياعتبرت النائب نادية شويتم (حزب العمال) ان التمثيل النقابي يقاس على أساس التعبئة في الواقع مشيرة إلى ان موضوع التمثيل النقابي «غير استعجالي» لأن وزارة العمل مطالبة بالتكفل بملفات أخرى على غرار «خطر إفلاس صندوق الضمان الاجتماعي لكونه عاجز - كما قالت - على ضمان منحة التقاعد للعمال».
وأكد بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين أن» ككل سنة تقدم النقابة ملف الإحصاء النقابي باعتبارها نقابة وطنية» وبالمناسبة انتقد هذا النقابي تراجع وزارة العمل عن دورها في مرافقة النقابات من حيث توفير الوسائل و المقرات و كذا تكوين مندوبي العمال.
واعتبر ان نسبة 20٪ «تعجيزية « لأن قطاع التربية يحصي 10 نقابات وتطبيق القانون يتطلب عدد أكبر من العمال إلى جانب رفض الأساتذة الجدد الانخراط في المنظمات النقابية.
من جانبه أكد مسعود بوديبة المكلف بالإعلام للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) أن نقابته ككل سنة تقدم ملف الإحصاء النقابي في موعده المحدد بعدما أكد أن الكنابست تستمد شرعيتها من العمل الميداني إلى جانب الشرعية القانونية مستخلصا أن موضوع التمثيل النقابي «لا يقلق الكنابست». أما الصادق دزيري رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فأكد ان نقابته أودعت ملف الإحصاء النقابي وهذه النسبة «لا تخيف النقابة» لان تنظيمه يحتوي على قاعدة عمالية واسعة.