ضبطت مصالح مديرية النشاط الاجتماعي بولاية وهران خلال هذه السنة فقط، 253 متسول عبر مدينة وهران وحدها، تم تحرير محاضر بشأنهم لكن دون إحالتهم على العدالة رغم اعتراف بعضهم وتأكيدات مسؤولي المديرية بممارسة نشاطهم ضمن شبكات منظمة... وموازاة مع هذا، تعترف مصالح مديرية النشاط الاجتماعي بعدم قدرتها على القضاء على هذه الظاهرة المشينة والسلبية، خاصة وأنها أخذت في الآونة الأخيرة منحى خطيرا باستعمال الأطفال والتحايل على المواطنين لجمع الأموال، رغم الإجراءات الردعية التي وضعتها الوزارة الوصية والسلطات العمومية للحد من هذه الآفة الخطيرة. وحسب السيد جمال الدين رحيم، مدير النشاط الاجتماعي بولاية وهران، فإن الدولة أصدرت قوانين ردعية في هذا المجال وصنفت التسول كجنحة يعاقب عليها القانون، كما تم بوهران وضع خلية للتكفل بالمتسولين، حيث تم اكتشاف ظاهرة غريبة على المجتمع، وهي كراء الأطفال واستئجارهم قصد التسول وكسب شفقة المواطن، ووصل الأمر إلى تشكيل شبكات في هذا المجال بهدف جمع الأموال وتحقيق الربح السهل والسريع فقط. وحسب مسؤول آخر، بذات المديرية، فإن تحرير محاضر بخصوص المتسولين لم يثر أى اهتمام لدى هؤلاء المتسولين، خاصة وأن منهم من تم ضبطهم مرارا ولكن في أماكن مختلفة بشوارع رئيسية. ومع تفشي هذه الظاهرة المشوهة لصورة المجتمع والمدينة على حد سواء، فقد تم اتخاد إجراءات من شأنها الحد منها، كافتتاح استعجالات اجتماعية بداية من شهر جانفي المقبل بدار الطفولة المسعفة بحي مديوني، تم تجهيزه بالمستلزمات المادية والبشرية من أطباء نفسانيين، وهذا كله قصد إعطاء الفرصة مجددا لهذه الفئة من المتشردين لإعادة الاندماج في المجتمع.
