الرئيس الصحراوي يستعرض انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

مدريد تنفي سيادة المغرب على الصحراء الغربية

مازالت الحكومة الاشتراكية الإسبانية تجني ثمار انسياقها وراء موقفها الذي راعى مصالحها الاقتصادية على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وهو ما جعلها تتعرض لسيل من الانتقادات من مختلف الأحزاب السياسية التي أعابت عليها انحيازها إلى جانب الطرف المغربي في نزاع الصحراء الغربية متنكرة لصفتها كمسؤولة على الإقليم الذي احتلته ولم تصفّ عملية استعماره إلى حد الآن.
واضطر وزير الخارجية الاسباني ميغال انخيل موراتينوس أمس إلى التأكيد مرة أخرى أن بلاده لم تغير موقفها من النزاع في الصحراء الغربية وإنها لا تعترف بالسيادة المغربية على هذا الإقليم في تنصل مع مضمون بيان سابق أصدرته حكومة الوزير الأول خوسي لويس رودريغيث ثباتيرو الذي أكدت من خلاله أنها تعترف بسيادة وفرض القوانين المغربية على كل أقاليم المملكة بما فيها الصحراء الغربية.
وحاول موراتينوس الايهام بأن بيان الحكومة الإسبانية أسيئ فهمه وأنها لم تقل سوى أن القوانين المغربية مفروضة في الصحراء الغربية وأنها لم تشر إلا إلى واقع موجود" في محاولة للتنصل من مسؤولية تصريح سبق لوزير الخارجية الاسباني كان أدلى به يوم 17 ديسمبر وأكد فيه أن المغرب سيبقى يفرض قوانينه في الصحراء الغربية إلى غاية تسوية النزاع من طرف الأمم المتحدة.
وهو التصريح الذي التقفته الرباط وإعلامها من اجل الترويج لفكرة السيطرة المغربية على ارض لا تمتلكها.
والمؤكد أن الحكومة الاسبانية لن تخرج سالمة من سوء تعاطيها مع مأزق اميناتو حيدر بعد أن انساقت وراء الموقف المغربي الذي أنكر كل حق للشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ومن جهة أخرى لفت الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز انتباه الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون حيال الوضعية الخطيرة التي توجد عليها المعتقلة والناشطة الصحراوية الدكجة لشكر بأحد السجون المغربية دون رعاية وبعيدا عن أعين المراقبين الدوليين.
وأكد الرئيس الصحراوي في رسالته أن هذه المعتقلة السياسية الصحراوية "تعاني من ظروف اعتقال رهيبة داخل زنزانة انفرادية ووسط حصار ومراقبة مشددة وغياب كامل عن العالم الخارجي من خلال حرمانها من وسائل الاتصال والإعلام وحتى حقها في العلاج والمتابعة الطبية ناهيك عن غياب التغذية التي تعتمد فيها على ما تحضره عائلتها في زياراتها المحدودة".
يذكر أن هذه الناشطة الصحراوية اختفت بطريقة قسرية قبل عشر سنوات بعد أن اختطفتها قوات الأمن المغربية التي احتجزتها في مراكز اعتقال سرية في آكدز ودرب مولاي الشريف وقلعة مكونة أين تعرضت لأبشع صور التعذيب والترهيب وسوء المعاملة مما أثر على وضعها الصحي وأصبحت على إثرها تعاني من أمراض عديدة وخطيرة وآلام شديدة.
كما أطلع الرئيس الصحراوي الأمين العام للأمم المتحدة على القمع والحصار المضروب حول منزل الناشطة الصحراوية أمينتو حيدار بعد عودتها إلى العيون وما يرافق ذلك من "إجراءات زجرية وطوق بوليسي".
وطالب الرئيس الصحراوي الأمم المتحدة بوضع آلية لحماية حقوق الإنسان مبرزا أنه "أمام كل هذه التطورات المتسارعة فإننا نجدد التأكيد على أنه حان الوقت لتتخذ الأمم المتحدة الإجراءات الضرورية والعاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين عبر آلية ملائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها".
كما ناشد الأمم المتحدة بالعمل من أجل "إطلاق سراح مجموعة النشطاء السبعة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ورفع الحصار عن منزل أميناتو حيدر" كما طالب بالتدخل العاجل للأمم المتحدة و"بجميع الوسائل المتاحة بما فيها إيفاد بعثة طبية مستقلة لتقييم وضعية الدكجة لشكر وإجراء الخطوات اللازمة إزاء هذه الحالة الإنسانية المؤلمة والتي تزهق فيها روح بشرية بريئة".