بلغت كميات المخدّرات المحجوزة خلال العام 2009 بالجزائر 73 طنا، مسجلة بذلك ارتفاعا مضاعفا بالنظر لما تمّ ضبطه في 2008 والذي بلغ 38 طنا حسب إحصائيات المركز الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. وحسبما أكده المدير العام للمركز المذكور في تصريحاته الصحفية فإن كميات المخدرات المحجوزة على التراب الجزائري تتضاعف من عام لآخر، حيث كان حجمها لا يتعدى الطن الواحد عام 1992، ليرتفع إلى 9 أطنان تم ضبطها في عام 2006، ثم 18 طنا في عام 2007 لتصل الكمية المحجوزة في سنة 2008 إلى ما يعادل 38 طنا، بينما قدرت هذه الكميات المحجوزة في 2009 ب73 طنا، وهو اكبر رقم قياسي من المخدرات تمكنت مصالح الأمن المتخصصة من ضبطها بمختلف جهات البلاد. أما بخصوص مجال الاستهلاك وبعد أن أكد عزم الحكومة على إقامة 15 مصحة بقيمة 50 مليون أورو لمعالجة الإدمان ومساعدة المدمنين على العودة إلى الحياة الطبيعية، أشار المتحدث إلى أن 80 بالمائة من المخدرات في الجزائر تستهلك من قبل الفئة العمرية المتراوحة بين 12 و35 عاما، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من هذه المخدرات تدخل البلاد عبر الحدود مع المملكة المغربية. وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت في نهاية الشهر الماضي عن حجز ما يقارب 5 أطنان من المخدرات بمنطقة (عقلة البرابر) كانت محملة على متن سيارتين متجهتين من الأراضي المغربية باتجاه مدينة بشار جنوبي الجزائر، وتمكنت مصالح الأمن حينها من إلقاء القبض على أحد أعضاء شبكة التهريب، فيما تمكن آخران من الفرار باتجاه الأراضي المغربية، وتمت مصادرة سلاح من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة. في المنطقة نفسها حجزت مصالح الأمن الجزائرية في نهاية شهر أكتوبر الماضي 3,5 طن من المخدرات، فيما استرجعت قبل تلك العملية بيومين 614 كيلو غراما من المخدرات بمنطقة مغنية الحدودية. ويأتي هذا في وقت تحدثت فيه تقارير أوروبية ودولية عن الدور الريادي والإيجابي للجزائر في مجابهة ظواهر التهريب بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، مستشهدة بنجاح حرس الحدود الجزائرية وفرق الدرك الوطني في تجنيب تدفق نحو 60 طنا من لمخدرات إلى أوربا، حيث وجهت مجموعات حرس الحدود ضربات قوية لشبكات المهربين انتهت بحجز ما يقارب ال60 طنا من المخدرات واسترجاع أسلحة مختلفة، كما أحبطت مصالح الجمارك بالولايات الجزائريةالغربية حسب التقارير نفسها عشرات المحاولات لتهريب المخدرات الصلبة وتمكنت في السنوات الأخيرة من القضاء على محاولات زراعة المخدرات على تراب بعض ولايات عمق الصحراء الجزائرية. يذكر أن التعاون في مجال مكافحة المخدرات لازال يشكل المحور الرئيسي للاجتماعات الجهوية التي تعقد في إطار فضاءات الشراكة الاورومتوسطية، وقد تم في سنة 2006 إطلاق الشبكة المتوسطية للتعاون في مجال مكافحة المخدرات (ميدنات) من أجل ترقية التعاون والتبادل وتحويل المعارف بشكل متبادل بين دول شمال إفريقيا والدول الأوروبية وكذالك داخل بلدان شمال إفريقيا ذاتها.
