الفلاح يبيعها ب 40 دينارا للكيلوغرام‏

أسعار البرتقال محل مضاربة الوسطاء التجاريين

أرجع المعهد التقني للأشجار المثمرة والكروم سبب ارتفاع أسعار الحمضيات ولا سيما البرتقال خلال هذا الموسم، إلى تعدد الوسطاء التجاريين والمضاربين، مما أدى إلى قفز سعر الكيلوغرام الواحد إلى الضعف أو ثلاثة أضعاف، في الوقت الذي تشكل فيه هذه الفاكهة رقم واحد بالنسبة للمواطنين البسطاء.
وكشف السيد محمد رمضاني إطار بمصلحة الإرشاد الفلاحي بالمعهد التقني للأشجار المثمرة والكروم أمس ل"المساء" أن منتوج البرتقال يبيعه الفلاح بسعر يتراوح بين 30 و40 دينارا للكيلوغرام، واستناد إلى العمل الميداني للمعهد فإن المشتري الأول لمنتوج بستان البرتقال يبيعه لتاجر آخر بسعر أعلى ليقوم هذا الأخير برفع سعره بناء على طلب مضارب آخر لغاية أن يصل إلى المواطن بأسعار خيالية تتراوح من 70 إلى 110 دينار للبرتقال ذي النوعية العادية ومن 120 إلى 180 دينارا للنوعية الجيدة، مشيرا الى أن آخر المستفيدين من الربح في هذه السلسلة هو الفلاح، وتأسف السيد رمضاني لهذه الوضعية من منطلق أن بعض التجار يشترون المنتوج وهو مازال مجرد زهرة.
وقال المتحدث أنه بالرغم من أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وضعت برنامجا لدعم المنتوج الاستراتيجي إلا أن المضاربين انتهزوا الفرصة بحجة تحرر الأسعار لتبقى ثقيلة على جيب المواطن البسيط، وأضاف أن اعتبار الظروف المناخية المتقلبة والإمكانيات المادية في متابعة زراعة أشجار البرتقال والحمضيات على العموم مكلفة هي مجرد حجج واهية لا تؤثر في السعر، وإن أثرت فليس إلى هذه الدرجة، وأشار الى أن تعدد الوسطاء التجاريين هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار البرتقال وهو الأمر الذي يرفض التجار الكشف عنه.
وفي هذا الصدد، أرجع السيد مصطفى عاشور رئيس الاتحاد الوطني لتجار الخضر والفواكه وتجار الجملة في اتصال مع "المساء"، سبب ارتفاع أسعار الحمضيات إلى الظروف الجوية وأحوال الطقس المتقلبة، وقال أن أشجار البرتقال تثمر مرة واحدة في العام فقط، وبالنسبة للأسعار فهي تبقى محل تفاوض بين الوكيل والفلاح، لتمر إلى مرحلة تفاوض اخرى بين تاجر الجملة وتجار التجزئة، وكشف أن سقف سعرها في هذا المستوى يتراوح بين 70 دينار إلى 170 دينار، وذلك حسب النوعية وتباع في سوق التجزئة بفارق ربح يصل إلى 60 و70 دينارا. ومازالت أسعار البرتقال تعرف أرقاما قياسية منذ بداية دخوله السوق، وسجلت ولاية الشلف على سبيل المثال أسعارا لم تشهدها من قبل رغم وفرة المنتوج التي بلغت الضّعف، ورغم انها تعد الولاية الثالثة على المستوى الوطني بعد مدينتي بوفاريك ومعسكر في إنتاج الحمضيات، وهو الأمر الذي يعني أن أسعار البرتقال لا تخضع إلى منطق اقتصادي معين، وبالمقابل تعرف اسعار بعض الفواكه الاستوائية التي تقطع مسافة بعيدة وتباع في الأسواق المحلية انخفاضا في اسعارها مقارنة مع المنتوجات المحلية.
ويعرف إنتاج الحمضيات تراجعا رهيبا مقارنة بالسنوات الماضية نتيجة عزوف الكثير من المستثمرين الفلاحيين للتوجه إلى هذا النوع من الفلاحة لتكاليفها الكبيرة وكذا قلة الإمكانيات المرافقة لها، بالرغم من دعم الوصاية للمنتوجات الإستراتيجية، في حين يتوجه المستثمرون إلى زراعة الخوخ والمشمش لسهولته وسرعة نمو أشجاره طمعا في الكسب السريع، وهو الأمر الذي سيفقد مكانة أشجار البرتقال.