تركز جهودها على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

الجزائر تقرر تجميد التوقيع على اتفاقيات التبادل الحر

قررت الحكومة الجزائرية إيقاف كل المفاوضات المتعلقة بالتجارة الحرة، وعدم التوقيع مستقبلا على كل الاتفاقيات الخاصة بالتجارة الحرة، وربطت استئناف العملية بالانضمام الفعلي للجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة.
وقال وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أول أمس الثلاثاء خلال ندوة اقتصادية من تنظيم حركة مجتمع السلم حول واقع المنطقة العربية للتبادل الحر أن الجزائر باشرت عدة مفاوضات مع عدد من الكيانات الاقتصادية الجهوية على غرار الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا والجمعية الأوروبية للتبادل التجاري الحر التي تضم دولا غير عضوة في الاتحاد الأوروبي (سويسرا وليشتنشتاين وايسلندا)، لكن الحكومة قررت عدم التوقيع على أية اتفاقية للتبادل التجاري مع هذه الفضاءات كون كل الجهد موجه اليوم نحو ''استكمال مسار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة''.
وأوضح السيد جعبوب رغبة العديد من الدول والمنظمات الأخرى خوض مفاوضات مع الجزائر لنفس الغاية. ويتعلق الأمر بكل من السوق المشتركة لدول شرق وجنوب شرق إفريقيا (كوميسا) والمجموعة الاقتصادية لدول جنوب أمريكا (ميركوسير) بالإضافة إلى تركيا التي ترغب في الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
واستبعد الوزير أيضا دخول الجزائر في مفاوضات مع هذه الدول قبل الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة.
ووفقا للمعطيات التي قدمها السيد جعبوب فان الجزائر وقعت على ثلاث اتفاقيات للتبادل التجاري الحر مع كل من الاتحاد الأوروبي وكذا المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر بالإضافة الى اتفاقيتين تجاريتين مع كل من الأردن وتونس.
بالمقابل يضيف الوزير بلغت الاتفاقيات التجارية الموقعة من طرف المغرب 11 اتفاقية متبوعة بمصر 8 وتونس .7
ولدى تطرقه الى مسألة القائمة السلبية التي اعتمدتها الجزائر في إطار المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر شدد الوزير على ان هذه المنتجات ليست ممنوعة من الاستيراد بل تبقى غير معنية بالإعفاء الجمركي التي تنص عليها الاتفاقية وذلك لمدة لا تتجاوز السنتين. وذكر بأن هذا الإجراء يرمي الى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية وتأهيلها.
وبلغت واردات الجزائر من الدول العربية نحو 6ر1 مليار دولار سنة 2009 مقابل 2,1 مليار في السنة التي سبقتها وفقا للأرقام التي قدمها السيد جعبوب الذي أكد على أن هذه الزيادة غير حقيقية بل هي نتيجة ''تلاعب بعض المستوردين بالفواتير''.
وحسب شرح الوزير ''لجأ المستوردون الى تخفيض الفواتير سنة 2008 اي قبل انضمام الجزائر للمنظمة بهدف تخفيض الحقوق الجمركية. أما في 2009 فقد لجأوا إلى إعطاء فواتير بالقيمة الحقيقية للسلع أو -في بعض الأحيان- قاموا بتضخيمها بهدف تحويل العملة الى الخارج بطريقة غير شرعية وهو ما يفسر الارتفاع في قيمة هذه الواردات''.
من جهته طالب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد إبراهيم بن جابر في مداخلة له السلطات ''باتخاذ مبادرة لفائدة المنتجين الجزائريين من خلال المساهمة في تمويل عمليات تأهيل وتجديد عتاد الإنتاج الوطني''.