الجزائر تؤجل توقيع اتفاقات تجارية جديدة إلى غاية الانضمام إلى منظمة التجارة

13 نقطة خلافية في المفاوضات مع أمريكا وأوروبا

وزير التجاة الهاشمي جعبوب
الجزائر مطالبة بإلغاء الرسوم على "الويسكي" والسماح بعودة السيارات القديمة
أعلن وزير التجارة، أن الجزائر لن توقع أي اتفاقية تجارية جديدة ثنائية أو متعددة الأطراف، قبل انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لن تغلق الباب أمام تقدم ورشات التفاوض الجارية مع دول أو تجمعات اقتصادية في القارة الإفريقية أو خارجها.
وقال الهاشمي جعبوب، خلال ندوة نظمتها حركة مجتمع السلم، حول المنطقة العربية للتبادل الحر، إن دائرته الوزارية لن توقف التفاوض الذي باشرته من قبل مع كل من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا بخصوص إبرام اتفاق تجاري للتبادل الحر، بما يتيح للجزائر استغلال الفرص الاقتصادية والتجارية الهامة التي توفرها هذه المنطقة أمام الشركات الجزائرية، مشيرا إلى وجود مفاوضات متقدمة أيضا مع الجمعية الأوروبية للتبادل الحر التي تضم إلى جانب سويسرا، كلا من أيسلندا والنرويج وليشنشتين غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي يربطه اتفاق شراكة مع الجزائر، مما دفع بهذه البلدان إلى المطالبة بامتيازات مشابهة للامتيازات الممنوحة لشركات الاتحاد الأوروبي في تعاملها مع الجزائر.
وكشف جعبوب، أن تركيا أيضا تقدمت بطلب مُلح للحكومة الجزائرية بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري للتبادل الحر، رغبة منها في الحصول هي الأخرى على نفس المعاملة التي تتمتع بها الشركات الأوروبية في الجزائر، لكنه أضاف أن الحكومة قررت رسميا عدم إبرام أي اتفاق تجاري جديد، سواء كان ثنائيا أو متعدد الأطراف، قبل دخولها إلى المنظمة العالمية للتجارة، وبعد ذلك سيمكن المضي في اتفاقات ثنائية مع الدول التي ترى الجزائر أنه من مصلحتها تيسير التعاملات التجارية والاقتصادية معها بشكل أفضل.
وقال جعبوب، إن عدد الأسئلة التي تعتبرها الحكومة الجزائرية محرجة يصل إلى 96 نقطة خلافية، منها 13 نقطة ترى الجزائر أنه لا يمكن التنازل بشأنها إطلاقا وهي المطالب التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن السماح مجددا بدخول السيارات المستعملة إلى الجزائر، وإلغاء الرسم على المنتجات الكمالية ومنتجات الرفاه مثل السيارات الفارهة وسيارات الدفع الرباعي والكافيار والويسكي ومواد الزينة وبعض المنتجات الغذائية غير الضرورية، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة الجزائرية بالسماح للأجانب الذين لا يقيمون بالجزائر ولا يملكون سجلات تجارية جزائرية بتوطين عمليات تجارية والقيام بالاستيراد من بلدانهم الأصلية نحو الجزائر.
واستطرد جعبوب، أن الجزائر ترفض أيضا المطالب المتعلقة بإلغاء الدعم الذي تقدمه لبعض الشركات التابعة للدولة، مشيرا إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عرَت المعايير المزدوجة التي تتعامل بها الدول الرأسمالية الكبرى التي تقدم الدعم لبنوكها واقتصادياتها وتعمل على منع ذلك على اقتصاديات ناشئة، مضيفا أن الجزائر ترفض أيضا رفع سعر الغاز الطبيعي في السوق الداخلية، موضحا أن الجزائر تبيع الغاز بنفس السعر للشركات الجزائرية والشركات الأجنبية العاملة بالجزائر ولم تمنح أي معاملة تفضيلية للشركات الوطنية بما يتعارض مع التزاماتها.
وأشار جعبوب إلى أن الجزائر أبلغت الأطراف التي تتفاوض معها بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، أنها لن تتخلى عن تقديم دعم لبعض المواد الغذائية الأساسية مثل دقيق الخبز والحليب، مضيفا أن هذه المواقف ستبلغ مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع التقييمي المشترك بين الجزائر والاتحاد في بروكسل خلال الشهر الجاري.