جعبوب يتهم المستوردين بالتلاعب في الفواتير

قال إن الجزائر قررت عدم التوقيع على أي اتفاقية إلى غاية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الحكومة قررت عدم التوقيع على أية اتفاقية جديدة للتجارة الحرة إلى غاية الانضمام الفعلي إلى المنظمة العالمية للتجارة. وأشار جعبوب في تدخل له، خلال ندوة اقتصادية من تنظيم حركة مجتمع السلم حول واقع المنطقة العربية للتبادل الحر، إلى وجود مفاوضات في مرحلة متقدمة بين الجزائر وعدد من الكيانات الاقتصادية الجهوية
على غرار الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا والجمعية الأوروبية للتبادل التجاري الحر التي تضم دولا غير عضو في الاتحاد الأوروبي سويسرا وليشتنشتاين وإيسلندا.
وحسب الوزير فقد تقرر عدم التوقيع على اتفاقيات التبادل التجاري مع هذه الفضاءات بهدف توجيه كل الجهد الممكن نحو استكمال مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، وذلك على الرغم من أن الاتفاقيات الموقعة في إطار هذه المنظمة لا تمنع إبرام اتفاقيات ثنائية.
كما لفت جعبوب إلى رغبة العديد من الدول والمنظمات الأخرى في خوض مفاوضات مع الجزائر لنفس الغاية، ويتعلق الأمر بكل من السوق المشتركة لدول شرق وجنوب شرق إفريقيا "كوميسا" والمجموعة الاقتصادية لدول جنوب أمريكا "ميركوسير" بالإضافة إلى تركيا التي ترغب في الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. واستبعد الوزير أيضا دخول الجزائر في مفاوضات مع هذه الدول قبل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
ووفقا للمعطيات التي قدمها جعبوب، وقعت الجزائر على ثلاث اتفاقيات للتبادل التجاري الحر مع كل من الاتحاد الأوروبي وكذا المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر بالإضافة إلى اتفاقيتين تجاريتين مع كل من الأردن وتونس.
ولدى تطرقه إلى مسألة القائمة السلبية التي اعتمدتها الجزائر في إطار المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر، شدد الوزير على أن هذه المنتجات ليست ممنوعة من الاستيراد بل تبقى غير معنية بالإعفاء الجمركي الذي تنص عليه الاتفاقية، وذلك لمدة لا تتجاوز السنتين، وذكر بأن هذا الإجراء يرمي إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية وتأهيلها.
وبلغت واردات الجزائر من الدول العربية نحو 1,6 مليار دولار سنة 2009 مقابل 1,2 مليارا في السنة التي سبقتها وفقا للأرقام التي قدمها جعبوب، الذي أكد على أن هذه الزيادة غير حقيقية بل هي نتيجة تلاعب بعض المستوردين بالفواتير.
وحسب شرح الوزير، فقد لجأ المستوردون إلى تخفيض الفواتير سنة 2008 أي قبل انضمام الجزائر للمنظمة بهدف تخفيض الحقوق الجمركية، أما في 2009 فقد لجأوا إلى إعطاء فواتير بالقيمة الحقيقية للسلع أو، في بعض الأحيان، قاموا بتضخيمها بهدف تحويل العملة إلى الخارج بطريقة غير شرعية، وهو ما يفسر الارتفاع في قيمة هذه الواردات. من جهته طالب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إبراهيم بن جابر في تدخل له، السلطات باتخاذ مبادرة لفائدة المنتجين الجزائريين من خلال المساهمة في تمويل عمليات تأهيل وتجديد عتاد الإنتاج الوطني.