‏ اجتماع الأمانة الوطنية لمنظمة أبناء الشهداء

انشغالات اجتماعية ووطنية في جدول الأعمال

طالبت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بضرورة التعجيل في معالجة ملفات أسرة أبناء الشهداء فيما يخص أخذ حصتهم من المناصب الوظيفية المفتوحة في قطاع التربية الوطنية، داعيا المديرية العامة للوظيف العمومي الى اعطاء جواب مقنع حول استبعاد معالجة 687 ملفا خاصا بأبناء الشهداء، معتبرا هذا الملف حقا مكتسبا لابد من مراعاته كعرفان لمن ضحى في سبيل الوطن.
وأوضح الأمين العام للمنظمة، السيد الطيب الهواري، أمس على هامش أشغال اجتماع الأمانة العامة لمنظمة أبناء الشهداء التي جرت بالمقر الوطني بالعاصمة، أن ادراج هذه الملفات في مختلف الأطوار والتخصصات المدرجة في قطاع التربية لا علاقة له مع 25 ألف منصب المفرج عنها من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية، ولا توجد أي نية لالغاء نصيب العمال الاخرين، قائلا في هذا السياق ''أننا ننتظر أي جديد في هذا الموضوع لاسيما مع ابلاغنا ببداية مراجعة بعض ملفات المديرين الولائيين للتربية الوطنية على مستوى العديد من الولايات''.
كما أضاف أن هذا المطلب لايمكن لأحد نكرانه لاسيما اذا تعلق الأمر بحق من ضحى في سبيل تحرير البلاد، لاسيما مع الشروع في التصنيف الأولي لهذه الملفات مع وزارة المجاهدين والمديرية العامة للوظيفة العمومية خلال اللقاء الذي جمعهما الى جانب منظمة أبناء الشهداء في شهر مارس من سنة .2009
وفي إطار جدول الاعمال المدروس في اجتماع المنظمة، أكد السيد الهواري في الشق الخاص بالفلاحة لاسيما المشروع الجديد القاضي بتحويل الأراضي الفلاحية الى تعاونيات ووكالات للكراء ومختلف الاجراءات الأخرى التي أضيفت الى المشروع، أنه لايمكن دراسة كل ذلك في منأى عن المنظمة التي تبقى، حسبه، الشريك الأساسي في بلورة هذا الملف الحساس، مشيرا الى أن الأمر يستدعي اعادة العلاقة التي كانت قائمة في السابق بين الأرض والمالك الأساسي والشرعي لها المتمثل في الدولة، وذكر في هذا الاطار بتأكيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ملكية الأرض للدولة وعدم التنازل عنها، وهو ما فصل فيه الرئيس حسب المسؤول في التعديل الدستوري الأخير. وذكر رئيس منظمة أبناء الشهداء بتبليغ هذا المسعى للبرلمان خلال الاجتماع الذي ضم قيادة المنظمة بلجنة الفلاحة بمجلس الأمة في مارس ,2009 حيث تم التأكيد خلاله باستحالة بناء سياسات جديدة على حساب من كان له شرف تحرير الوطن.
وبخصوص قانون المجاهد والشهيد، ذكر السيد الهواري أن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ هذا القانون تتكفل بمتابعته، من خلال تحضيره في 58 صفحة، وينتظر أن يرفع لوزير المجاهدين لاحقا بعدما تم تقديم وثيقة تسليم الملف لرئيس ديوان الوزير يوم 23 مارس الماضي. كما تابع أن الوزير يحضر شخصيا للنظر في هذا القانون الذي تمس اقتراحاته الكثير من الجوانب الخاصة بالحياة الاجتماعية والمادية لأسرة المجاهدين والشهداء.
وفيما يتعلق ببرنامج عمل المنظمة التنظيمي، قال المتحدث أننا نحضر لتنصيب اللجان الدائمة على مستوى الولايات، واعادة انتخاب لجان الولايات المنتهية عهدتها المقدرة ب5 سنوات، وتابع أن القيادة سطرت برنامجا لمتابعة هذا الموضوع، كما ستنظم انتخابات تجديد الهياكل البلدية والولائية ابتداء من شهر ماي القادم وهذا لتقييم حوصلة السداسي الاول لسنة 2010 وتحديد السداسي المقبل. معلنا في هذا المجال أن دورة مجلس المنظمة ستكون خلال الأشهر القليلة القادمة.
وفي ختام أشغال الاجتماع العادي لأعضاء الأمانة العامة لمنظمة أبناء الشهداء، ذكر الطيب الهواري بموقف المنظمة الثابت والمتواصل في تجريم الاستعمار على ضوء القانون الذي بادر به نواب من البرلمان، موضحا أن هذا التجريم لايعني الاستعمار فقط، وإنما حتى الزيارات التي يقوم بها الأقدام السوداء الى الجزائر. وقال في هذا الصدد أن المنظمة تبقى القاطرة في ترسيخ هذا الموقف الى جانب الأحزاب والجمعيات والمنظمات الأخرى.