المدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران

تحديث التكوين لمواكبة العصرنة

أشرف العميد عمر تلمساني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الثانية أمس على افتتاح أبواب الأسبوع الإعلامي الخاص بالمدرسة العليا للإدارة بالمدينة الجديدة بوهران.
وتمت مراسيم الافتتاح بمركز التوجيه والإعلام التابع للناحية العسكرية الثانية بحضور عدد من ضباط الجيش الشعبي الوطني، حيث أكد مدير المدرسة العقيد فلاق شبرة في كلمته على الدور الفعال الذي تلعبه هذه الأخيرة في تكوين الضباط وتحضيرهم للحياة العملية والميدانية ومجال التسيير.
وأشار إلى أن المدرسة عرفت خلال السنوات الماضية عدة تسميات وتنظيمات في إطار هيكلة مصالح وزارة الدفاع الوطني وذلك تماشيا مع التطورات منذ نشأتها أول مرة سنة 1968 ببني مسوس بالجزائر العاصمة تحت تسمية المدرسة العسكرية للإدارة، ليتم إدماجها سنة 1971 مع مدرسة التكوين التقني والإمداد الواقعة بالحراش إلى غاية سنة ,1975 حيث تم تحويلها إلى موقعها الحالي بوهران، وتغيير تسميتها لتصبح المدرسة العسكرية للتموين والإمداد، ثم أصبحت تسمى سنة 1982 المدرسة العليا للإدارة العسكرية،
وفي 1991 أعيدت هيكلتها من جديد لتصبح المدرسة التطبيقية للإدارة العسكرية إلى غاية سنة (2008) ثم أعيدت تسميتها بالمدرسة العليا للإدارة العسكرية، ومهمتها منح وتوفير وتكوين في اختصاص الإدارة العسكرية والتسيير لما لديها من إمكانيات مادية وتعليمية، حيث يلتحق الطالب عند تجنيده بالمدرسة وإنهاء التكوين العسكري والقاعدي لمدة سنة واحدة بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال بالمدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران لمتابعة دروس ليسانس (ال م دي) لمدة ثلاث سنوات تختتم بحصول الطالب على شهادة ليسانس في الإدارة العسكرية ورتبة ملازم. بعدها يتلقى خلال سنة كاملة دروسا تطبيقية في الإدارة العسكرية. كما توفر المدرسة الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسير ونجاح دورات الإتقان والتطبيق للضباط العاملين، ودورات مبرمجة من طرف القيادة العامة في وزارة الدفاع الوطني في إطار التكوين المتواصل. للعلم فإن دورات الإتقان مبرمجة في دورتين سنويا وتتلخص برامجها التكوينية في الاعتماد على التكتيك والإسناد اللوجستيكي للوحدات العسكرية في السلم والحرب. أما دورات التطبيق فتخصص للضباط المتخرجين من الأكاديمية العسكرية بشرشال الموجهين لسلاح المعتمدية والضباط المكلفين بالتسيير الإداري لمختلف قيادات القوات العسكرية، علما بأن هذا التكوين الخاص يتمحور في تخصصات الألبسة والأغطية والتخييم والتأثيث وعتاد الإعاشة والإدارة والمالية.
وفي مجال الدراسات والتخطيط، يتم توفير تكوين نظري وتطبيقي توزع خلاله مختلف المواد الدراسية المبرمجة، إلى جانب إعداد المخططات الموضوعية للتكوين والتحضير القتالي، ومتابعة تنفيذ هذه البرامج بشكل متواصل، ليتم بعدها إعداد تقديرات وسائل التكوين وتسييرها، إضافة إلى استغلال النصوص القانونية وتحيينها إلى جانب متابعة المتربصين خلال وبعد عمليات تكوينهم.
أما في مجال التعليم العام والتخصص، فيتم إعداد وتحضير مخطط الأعباء السنوي، والإشراف على إعداد المذكرات والقيام بكل ما من شأنه تحسين وترقية مستوى التعليم بانتقاء أحسن النظم البيداغوجية الحديثة، إلى جانب إعداد وتنظيم اجتماعات دورية بشأن تقييم التكوين وتقويمه، والإشراف على تنظيم الملتقيات والتربصات ومتابعة نشاط الخلايا البيداغوجية والتنسيق فيما بينها والاهتمام بالمراقبة البيداغوجية الدائمة للمكونين والتكوين قصد الحصول على أحسن النتائج العلمية والعملية.