الحركة النسوية الجزائرية للتضامن مع المرأة الريفية

المطالبة بوضع حد للانتظار غير المحدود لمحاكمة الأخوين محمد

أطلقت السيدة سعيدة بن حبيلس رئيسة الحركة النسوية الجزائرية للتضامن مع المرأة الريفية من منبر منتدى ''المجاهد'' نداء للعدالة الفرنسية وعلى رأسها وزيرة العدل ميشال اريو ماري لوضع حد للانتظار غير المحدود لمحاكمة رعيتين جزائريتين وهما الأخوان حسين وعبد القادر محمد الموجودان تحت الرقابة القضائية مند ست سنوات بمدينة نيم الفرنسية، لأنه مشتبه بهم، وأشارت إلى ضرورة التنديد بالتضامن الانتقائي الذي يغذي العنصرية والعنف.


نظمت السيدة بن حبيلس رئيسة الحركة ندوة متبوعة بنقاش بمناسبة احياء اليوم الدولي للأسرة حيث كانت أم الرعيتين موجودة وبلغة المعذب المقهور تحدثت عن شوقها ورغبتها في حصول ولديها على حريتهما خاصة انها فقدت ابنا على يد الإرهابيين بغليزان ثم والدهما الذي كان رئيسا للمندوبية التنفيدية لبلدية جديوية''.
وفي سياق متصل أكدت أم الأخوين محمد أن ابنيها كانا موجودين بنيم الفرنسية سنة 1990 لكن بعد اغتيال الأخ والأب قررا العودة الى الوطن للانضمام الى مجموعة الدفاع الذاتي من أجل القيام بواجبهما الوطني لحماية سكان غليزان من الجرائم الإرهابية، وقد تركا عائلتيهما بنيم، لكن عند عودتهما الى فرنسا تم توقيفهما في أواخر سنة 2004 كأنهما مجرمين، وأضافت ان كل طلبات التأشيرة التي قدمتها قوبلت بالرفض''.
وأشارت السيدة بن حبيلس الى أن ملف العدالة الفرنسية غير مؤسس والدليل هو بطء الاجراءات التي لازالت تراوح مكانها مند ست سنوات كاملة، وأضافت انها اطلعت على التقرير الخاص بملف الأخوين قدمه لها المحامي بحكم ان العائلة لا تملك مصاريف القضاء، حيث استنتجت من القراءة الأولية للأحكام السابقة، حيث تم الاستماع الى شهود الإثبات ولم يستمع أبدا لشهود النفي الذين لم يتم استدعاؤهم او أخد إفادتهم، وأشارت الى وجود دوافع سياسية وراء القضية''.
والجدير بالذكر أن قضية الأخوين محمد قد بدأت بناء على شكاوى وجهتها عائلات مفقودين بتحريك من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنه فإن الشكوى التي قدمها السيد باتريك بودوين رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعد أساس الاتهامات الموجهة للأخوين محمد.
وأوضحت السيدة بن حبيلس قائلة ''نحن نناضل لرفع كلمة الحق حتى تكون هناك محاكمة عادلة في اقرب وقت، فالأخوان الموجودان تحت الرقابة القضائية كافحا ضد الإرهاب، ورغم مرور ست سنوات كاملة على وجودهما تحت الرقابة القضائية، لم يستمع لمعاناتهما لا من طرف المجتمع المدني الفرنسي ولا وسائل الاعلام، وأضافت قائلة ''عندما تقع مشكلة في الجزائر يقع تجنيد لنيل الخبر لهذا نقول أننا نرفض التضامن الانتقائي الذي يغذي العنف والتطرف لأن التضامن الحقيقي والسليم هو الذي يقود المجتمعات لبر الأمان''.