سبع سنوات مرت على زلزال بومرداس

كل الطاقات جندت لمحو الآثار الأليمة

اندثرت كل آثار الزلزال المدمر الذي اهتز تحت أقدام سكان بومرداس وما جاورها في 21 ماي 2003 في حدود الساعة السابعة و44 دقيقة مساء إلا أن تبعاته تستدعي أخذها في الاعتبار لتجنب نتائج ما وقع في حالة تكرار الزلزال.
وكانت حصيلة هذه الكارثة الطبيعية العنيفة (8,6 درجات على سلم ريشتر) التي حلت، أمس، ذكراها السابعة، ثقيلة، حيث تسببت في هلاك 1391 شخصا وإصابة 3444 آخرين بجروح وألحقت خسائر مادية تجاوزت 3 ملايير دولار.
كما شل هذا الزلزال الذي حدد مركزه بمنطقة زموري البحري الحياة بأكملها وكأنها ''القيامة'' حسب شهود عايشوا الكارثة التي طالت كل شيء وقف أمامها حيث ألحقت أضرارا متفاوتة الخطورة بزهاء 100 ألف مسكن منها أكثر من 10 آلاف مسكن هدمت بكاملها إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمرافق العمومية الإدارية والصحية والتربوية والطرقات وشبكات الكهرباء والغاز والمياه.
ومن بين أهم التبعات التي نجمت عن هذه الكارثة والتي أصبحت تؤخذ بعين الاعتبار وبكل ''صرامة'' في المشاريع والبنايات حسبما أفاد به والي الولاية، هو إعادة تصنيف الولاية من منطقة زلزالية من الدرجة الثانية إلى منطقة زلزالية من الدرجة الثالثة، حيث تم على إثر ذلك ''إعادة تكييف'' كل المشاريع التي كانت قيد الإنجاز أوالتي هي في طور الانطلاق أو التي ستنطلق لاحقا.
كما سمح هذا الزلزال العنيف استنادا إلى الدراسات المتخصصة التي أقيمت في هذا الشأن -حسب مدير السكن والتجهيزات العمومية- بمعرفة المناطق التي مر بها الخط الزلزالي'' و''مركزه'' حيث تم تصنيفها وأخذها في الحسبان في كل ''مخططات التهيئة والتعمير'' التي يجري إعادة مراجعتها جميعها إلى حد اليوم مباشرة بعد السنة التي وقع فيها الزلزال.
ومن بين التبعات الأخرى التي نجمت عن استفادة الولاية من كل الإعانات المادية والبشرية الضرورية إثر الإعلان مباشرة بعد وقوع الكارثة في ذلك الوقت 32 بلدية المكونة لولاية بومرداس كمناطق منكوبة هو تحديد 96 موقعا لتنصيب أكثر من 15ألف بناء جاهز عبر تراب الولاية رحلت إليها زهاء 15 ألف عائلة منكوبة من الخيم وتم إسكانهم فيها بصفة مؤقتة.
وبعد سبع سنوات من تنصيب هذه البيوت الخشبية (شاليهات) خصيصا للمنكوبين وإعادة إسكان أغلبية العائلات في سكنات لائقة تحولت مواقع هذه الشاليهات التي أعيد منحها لعائلات أخرى غير منكوبة في إطار اجتماعي إلى ''عبء ثقيل'' حسب الوالي على عاتق الدولة بعد ''تدهور حالتها وتشويهها للمنظر العام لكل الولاية'' نظرا لمدة صلاحيتها المحدودة.
وأشار مسؤول الولاية إلى أن التفكير جار حاليا لوضع استراتيجية شاملة للقضاء على الظاهرة السلبية المترتبة عن هذه الشاليهات ترتكز -حسبه- على تسجيل إنجاز برنامج سكني اجتماعي هام مستقبلا تمنح سكناته بعد إنجازها للقاطنين بالشاليهات بعد دراسة الملفات حالة بحالة ليتم بعد ذلك إزالتها و استغلال العقار المسترجع في مشاريع تنموية وسياحية أخرى خاصة وأن الشاليهات تحتل مساحات شاسعة وتقع بمواقع حضرية وسياحية هامة وجيدة.
وقامت السلطات العليا للبلاد غداة حدوث هذه الكارثة بتجنيد كل طاقاتها البشرية والمادية من أجل مجابهة الآثار الناجمة عنها والتكفل ''بشكل فوري'' كما وعدت به بكل المنكوبين حيث فاقت المبالغ المالية الإجمالية التي رصدت لهذا الغرض 78مليار دج ما يعادل أكثر من 7 ملايير دولار حسبما أفاد به الوالي.
وأضاف المصدر بأن هذه الميزانية ''الضخمة'' رصدت في إطار مختلف البرامج القطاعية المتمثلة في المخططات القطاعية للتنمية والمخططات البلدية للتنمية وصناديق التضامن الوطني والسكن والكوارث الطبيعية والإعانات المالية الأخرى المختلفة. إضافة إلى ذلك شرعت الدولة منذ ذلك الحين في إنجاز برنامج سكني استعجالي ضخم يتكون من ثمانية آلاف مسكن لإعادة إسكان المنكوبين بعد تهدم سكناتهم حيث تم إلى حد اليوم تسليم 7350 وحدة سكنية (91 بالمائة من مجمل البرنامج السكني المبرمج وتبقي 650 وحدة سكنية قيد الإنجاز.
وتم التكفل في هذا الإطار -يضيف المصدر- ب6848 عائلة منكوبة تهدمت سكناتها (مصنفة في الخانة الحمراء) بإعادة إسكانها في سكنات لائقة و3272 عائلة أخرى في نفس الخانة منحت لها إعانات مالية مباشرة من أجل إعادة بناء سكناتها المهدمة أو اقتناء سكنات جديدة.
ويبقى من مجمل هذه العائلات المنكوبة الأخيرة المصنفة في نفس الخانة الحمراء -يضيف المتحدث- زهاء 500 عائلة (4 بالمائة من العائلات المنكوبة) لا تزال تنتظر حسب رغباتها إعادة الإسكان ببلدياتهم الأصلية في السكنات التي لا تزال قيد الإنجاز.
كما تم التكفل كلية في نفس الإطار -حسب نفس المصدر- ب85738 مسكن متضرر جراء الزلزال بعمليات الترميم على عاتق مؤسسات البناء التي جندتها الدولة أو عن طريق منح إعانات مالية مباشرة للمنكوبين للقيام بعمليات الترميم وإعادة بناء سكناتهم.
ومن بين أهم القطاعات العمومية الحساسة التي تضررت كثيرا منشآتها من هذا الزلزال -يضيف المصدر- التربية الوطنية حيث شرع مباشرة بعد الكارثة في ترميم وإعادة تأهيل 332 منشأة بين ثانوية ومتوسطة وابتدائية وإعادة بناء31 منشأة أخرى مختلفة إضافة إلى ترميم 67 منشأة جامعية بين إقامة وقاعات بيداغوجية وإعادة بناء المكتبة وكليتي العلوم والحقوق.
وتركزت الجهود كذلك في القطاع الصحي على إعادة بناء مستشفى الثنية ومركزين استشفائيين لزموري والثنية وتدعيم ثلاث مستشفيات أخرى و10 أقسام للعمليات و58 مركزا استشفائيا. ونفس التكفل عرفه قطاع الأشغال العمومية بترميم 10 منشآت فنية
وترميم مينائي زموري ودلس وإعادة إنجاز جسر بغلية. كما استفاد قطاع الري -يضيف المصدر- من تجديد 180 كلم من قنوات المياه الصالحة للشرب و100 كلم من قنوات صرف المياه المستعملة فيما شهد قطاع الطاقة إعادة إنجاز 5 كلم من قنوات الغاز وترميم 74 كلم من خطوط الكهرباء. واستفاد قطاع الشؤون الدينية من جهته من ترميم 58 مسجدا وإعادة بناء 5 مساجد. وبالنسبة لقطاع الثقافة تم ترميم دار الثقافة لمدينة بومرداس و10 مراكز ثقافية ومسرحي يسر وبرج منايل.