‏338 سكنا جاهزا غير موزع منذ أكثر من 20 سنة

سكنات شاغرة لأزمة مفتعلة

أكدت مصادر موثوقة من ولاية وهران ودائرتها ومديرية الترقية والتسيير العقاري وجود 338 مسكنا إيجاريا بالولاية موزعة على بلديات حاسي عامر (128) ووادي تليلات(100) وعين الترك (110) تم إنجازها كلية سنة 1988 واستلمت كلها سنة 1990 إلا أنها لم توزع على مستحقيها مما جعلها الآن عرضة للتخريب.
يذكر أنه سبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية أن طالب قبل عامين بضرورة إيجاد حل لهذا المشكل والعمل على التنسيق مع مختلف المصالح لتوزيع هذه المساكن على من يستحقها من المواطنين والانتهاء من هذا الأمر بصفة نهائية، غير أن رؤساء دوائر وهران ووادي تليلات وكذا عين الترك يرجعون سبب هذا التأخر إلى عدم التمكن من التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف المعنية بالأمر وفي مقدمتها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكيفيات تحويل هذه المساكن إلى الصيغة الاجتماعية وفي هذا الصدد يقول رئيس دائرة عين الترك أن مسؤولي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط طالبوا بمبالغ مالية خيالية كتعويض لهم على الأموال التي صرفوها لإنجاز هذه المساكن.
لكن المشكل المطروح الآن هو أن هذه المساكن أصبحت في وضعية كارثية بسبب تماطل المسؤولين في اتخاذ القرارات المناسبة لتوزيعها على المواطنين كونها أصبحت عرضة للإهمال بسبب شغورها، ولعل أكثر ما يتخوف منه رؤساء البلديات المعنيين هو اقتحام هذه المساكن من طرف المواطنين الذين يرتفع عددهم مع ارتفاع عدد العمارات المهددة بالانهيار ببلدية وهران التي أصبح سكانها يجرون وراء أية شقة ولو بعيدا من مدينة وهران.