عندما يصبح الاقتصاد عاملا لتحديد التوجهات السياسية

الحكومة الإسبانية في مفترق الطرق

يجد رئيس الحكومة الاسباني خوسي لويس رودريغيث ثباتيرو نفسه هذه الأيام محاصرا بضغوط داخلية ودولية على وقع تداعيات الأزمة المالية التي ضربت اقتصاد بلاده وأصبحت تهدد مستقبله السياسي بهزات عنيفة مما يحتم عليه إحداث تغييرات جذرية على طاقمه الحكومي الحالي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتردد في مختلف الأوساط السياسية الاسبانية أمس أن ثباتيرو يعتزم القيام بتعديل معمق على حكومته في محاولة لإعطائها نفسا جديدا يخرجها من حالة الركود الذي ضربها بعد أن وقعت رهينة أزمة الاقتصاد الاسباني.
وهو التغيير الذي أكدته صحيفة ''الموندو'' الواسعة الانتشار التي أكدت على هذه الرغبة رغم أن الناطق باسم الحكومة سارع إلى نفيها بطريقة مهذبة وقال إنها مجرد تخمينات صحفية لا غير ولا تستدعي الرد عليها''واكتفى بالقول أن أولى أولويات الحكومة يبقى القيام بإصلاحات اقتصادية بشكل جيد''.
ولكن الصحيفة التي تتمتع بمصداقية كبيرة في اسبانيا أصرت على تأكيد خبرها وذكرت أن ثباتيرو يعتزم القيام قريبا جدا بتعديل حكومي يشمل بشكل خاص انهاء مهام وزيرة الاقتصاد الحالية إلينا سالغادو التي لم تتمكن من إعطاء روح المبادرة اللازمة لاقتصاد بلادها المنهك حد الإفلاس.
ولم تستبعد الصحيفة إعادة إقحام خافيير سولانا وزير الخارجية الأوروبي السابق في الحكومة الجديدة لتمتعه بمصداقية كبيرة لدى الهيئات الأوروبية واستغلال علاقاته الأوروبية بهدف الحصول على التمويلات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد الاسباني من الانهيار وأيضا إعادة تلميع صورة اسبانيا التي شوهت بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية عليها.
ورغم نفي مصادر الحكومة مثل هذا التعديل، إلا أنه يبقى أمرا واردا جدا بل وملحا بعد أن وجد رئيس الحكومة الاسباني نفسه أمام جدار صد عنيف حتى يؤكد لنظرائه الأوروبيين حسن نيته في ترميم ما تصدع والعودة باقتصاده من درجة الكساد إلى الانتعاش التدريجي ولم يجد سوى إحداث تغييرات جذرية على طاقمه الحكومي لتأكيد حسن نواياه.
وهو إجراء مفروض وخاصة وأن الاتحاد الأوروبي المطالب بضخ أكثر من 500 مليار أورو لإنقاذ الاقتصاد الاسباني لن يقدم فلسا واحدا ما لم تقدم مدريد ضمانات عملية على قدرتها في الخروج من الخطوط الحمراء التي انزلق إليها اقتصادها وهو ما يجعل تغيير الحكومة الحالية أمرا مفروضا.
كما أن ثباتيرو الذي انهارت شعبيته إلى الحضيض أمام تنامي شعبية غريمه الحزب الشعبي سيكون مضطرا إلى اتخاذ كل الإجراءات التي يمكن أن تساعده على حفظ ماء الوجه.
وهو ما أكدت عليه ''الموندو'' المقربة من أوساط يمين الوسط الاسباني التي أكدت أن ثباتيرو يجد نفسه مكرها على الإقدام على مثل هذا الإجراء بعد أن تهاوت شعبية الحزب الاشتراكي الذي يقوده على مقربة من انتخابات محلية مصيرية الخريف القادم والتي ستكون نتائجها اكبر مؤشر على مستقبل بقاء حزبه في السلطة من عدمه.