بسبب أزمة النفقات العمومية

الإفلاس يهدد اقتصاديات عدة دول أوروبية

بين الدعوة إلى إعلان ''حالة الطوارئ'' و''التعبئة العامة'' تراوحت تصريحات قادة الدول الأوروبية في رسم الصورة الحقيقية للكارثة المالية التي أصبحت تهدد اقتصاديات دولهم وأعطت المبررات لحالة الاستنفار المعلنة في مختلف العواصم لإنقاذ الوضع قبل انفراط عقد اقتصادي ومالي كان يخيل للمتتبعين وكأنه أقوى من أن تهزه أزمة مالية ''عابرة''.
ولكن أجواء التشاؤم أرغمت وزراء مالية الدول الأوروبية للاجتماع ثانية هذا المساء بالعاصمة الأوروبية لوضع استراتيجية أكثر صلابة لوقف تبعات الانهيار المحتوم من خلال استحداث صندوق طوارئ لمواجهة هزات مصرفية قد تهز أسس اقتصاديات دول أخرى.
فمن أثينا إلى مدريد مرورا بلشبونة وباريس وروما وبروكسل بدأ شبح الإفلاس الذي ضرب اليونان يخيم على عدة دول أوروبية التي تهاوت مؤشرات بورصاتها في منحى أشبه بسقوط أحجار الدومينو وبما ينذر بأزمة مالية أوروبية ولكنها ذات أبعاد عالمية. وبدأت حكومات مختلف الدول الأوروبية تستشعر انتقال العدوى اليونانية إليها رغم تطمينات مسؤوليها المتواترة على أنها في منأى وبعيدة كل البعد عنها وكان الاقتصاد الاسباني اول من تعرض لفيروس ''الإفلاس الهيليني'' وبدأت مؤشراته تلقي بظلالها على الحكومة الاسبانية التي أرغمت رئيسها رودريغيث ثباتيرو على الخروج عن صمته محاولا التقليل من انعكاسات الانهيار الوشيك لاقتصاد بلاده الذي أصبح على حافة الهاوية. ولكن هل لثباتيرو أو سيلفيو برليشكوني وغيرهما من المسؤولين الأوروبيين أن يقولوا عكس ما اكدته مؤشرات البورصات التي انهارت تباعا وبنسب تنبئ بكارثة اقتصادية حقيقية ستكون ذات أبعاد دولية بالنظر إلى الوزن الاقتصادي الذي تمثله أوروبا على الساحة العالمية.
والحقيقة أن انهيار الاقتصاد اليوناني وبمثل هذه السرعة وخطورة ذلك على دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكن إخراجه عن دائرة التداعيات التي تركتها أزمة المصارف العالمية منذ سبتمبر الماضي رغم تطمينات المؤسسات المصرفية في بروتن وودز بخروج الاقتصاد العالمي من دائرة الانكماش وتجاوزه لعتبة ''الخطر الأحمر'' بمجرد استعادة الاقتصاد الأمريكي بعضا من عافيته.وتكون تقديرات البنك وصندوق النقد الدوليين قد أخطأت التقدير وأن خلاصات نتائجها الأخيرة لا تعكس حقيقة الأزمة العالمية التي بنتها أيضا على أساس الانتعاش الذي عرفته أسعار برميل الخام في الأسواق العالمية خلال الأسابيع الأخيرة والذي عادة ما تؤشر أسعاره هبوطا أو صعودا على انتعاش أو انتكاسة في الاقتصاد العالمي. واستدعت حالة الاستنفار القصوى في هرم سلطات الدول الأوروبية التي شغلت على إثرها الهواتف الحمراء بين مختلف عواصمها حجم الانشغال الأوروبي من تداعيات أزمة لم تكشف سوى جبل الجليد الظاهر لحقيقة مخاطرها من منطلق أن اليونان لن يكون إلا مجرد محطة أولى قد تتوسع بشكل لوغاريتمي لتشمل عدواها كل الدول الأخرى بدءا بالأكثر هشاشة وفي منحنى تصاعدي حتى تضرب حتى الاقتصاديات الكبيرة.
واستنفرت دول القارة الأوروبية قواعدها بعد أن أدركت متأخرة خطورة الأزمة اليونانية التي لم تتعامل معها بالسرعة المطلوبة بعد أن طغت المناقشات الحادة والاعتراضات المعلنة على كيفية ومبالغ الإنقاذ المخصصة ضمن سياسة التكافل بين الدول الأعضاء.
وإذا علمنا أن حجم إنقاذ الاقتصاد اليوناني من إفلاس مؤكد بلغت 110 ملايير أورو فإن ما يتعين تخصيصه من أموال لإنقاذ اقتصاديات دول أخرى في حال بلوغها نقطة الخطر ستكون اكبر بكثير مع كل احتمالات انفجار الجبهة الاجتماعية الرافضة للإجراءات التقشفية التي تفرضها سياسة الإنقاذ.ولكن إلى أي مدى يمكن للدول الأوروبية ذات الاقتصاديات المزدهرة أن تتحمل تبعات انهيار اقتصاديات الدول الأخرى وتبدي استعدادها في كل مرة لضخ ملايير اليورو لإنقاذ الآخرين؟ ويجد مثل هذا التساؤل مرجعيته في الموقف المتشدد الذي أبدته ألمانيا حكومة ونوابا ضد إنقاذ الاقتصاد اليوناني وكان من نتائج ذلك تأخير التوصل إلى اتفاق لإنقاذ اليونان من مشاكلها المالية قبل أن تتوسع عدواها إلى دول أخرى.