ضربتها عدوى الأزمة اليونانية

طوارئ في مدريد لمواجهة شبح الإفلاس

انتقلت عدوى الأزمة اليونانية أمس إلى اسبانيا التي أخذت مؤشراتها الاقتصادية منحنى الهبوط باتجاه إفلاس اقتصادي محتوم في حال عدم تحرك الدول الأوروبية لنجدتها قبل فوات الأوان.وبدأت أزمة الاقتصاد الاسباني تتفاعل على نار هادئة منذ أزمة القروض الرهنية في الولايات المتحدة بداية الخريف الماضي والتي ضربت السوق المصرفية الاسبانية في مقتل وأدت إلى انهيار بورصتها وجعلت الشكوك تحوم حول قدرة الاقتصاد الاسباني على مواجهة تداعيات كساد اقتصادي حاد.
وزرع الشك منذ أسابيع في أوساط عامة الإسبانيين الذين فقدوا الثقة في سياسة حكومتهم الاقتصادية التي أرادت أن تتكتم قدر المستطاع على عمق الأزمة ولكنها اضطرت في النهاية إلى الجهر بها مكرهة مستنجدة بالاتحاد الأوروبي من أجل مساعدتها على الخروج من وضعها الحالي.
وأصيب الاتحاد الأوروبي أمس بهلع كبير بعد أن تأكد عجز حكومة الاشتراكي رودريغيث ثباتيرو عن تقويم اقتصاد بلاده وخاصة ما تعلق بإنعاش سوق العمل الذي عادة ما يكون مؤشرا على حقيقة الوضع الاقتصادي لأي بلد.
ودخلت الحكومة الإسبانية منذ أمس في سباق ضد الساعة في محاولة لتفادي الكارثة من خلال إصدار إجراءات جديدة علها تساعد على إنعاش سوق العمالة في بلد بلغ اقتصاده مرحلة الكساد المحتوم وأدى ذلك إلى إصابة أكثر من 20 بالمئة من اليد العاملة الإسبانية ببطالة مستديمة.
ورغم أن الإجراءات لم تلق الترحيب من مختلف النقابات الإسبانية إلا أن مدريد وجدت نفسها مرغمة على اتخاذها رغم عدم شعبيتها بعد أن وجدت نفسها تحت ضغوط دولية متزايدة عليها من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والأسواق المصرفية الأوروبية والعالمية التي فقدت ثقتها في السوق الإسبانية.
وسعى ثباتيرو من خلال هذه الإجراءات غير المرحب بها إلى طمأنة نظرائه الأوروبيين عشية قمة الاتحاد التي تعقد اليوم بالعاصمة البلجيكية وسيكون ملف الاقتصاد الاسباني من بين أهم الملفات المطروحة على طاولة النقاش رغم أنها ليست مدرجة في جدول أعمالها.
ويبدو أن هذه الإجراءات لم ترق لطمأنة العواصم الأوروبية وخاصة الكبرى منها التي شددت على مطالبة حكومة مدريد إلى تحديد طبيعة الإجراءات التقشفية لما بعد سنة 2010 مما يؤكد عدم ثقتهم في إمكانية خروج الاقتصاد الاسباني من دائرة الإفلاس الحقيقي الذي ينتظره وحتى يضمنوا عدم تكرار التجربة اليونانية التي هزت الخزينة الأوروبية المشتركة التي سارعت إلى نجدة أثينا في محنتها.
وهو ما يفسر إسراع اللجنة الأوروبية أمس إلى تفنيد كل ما تردد من أخبار حول مخطط أوروبي استعجالي لمساعدة إسبانيا بخط قرض قد يصل إلى 250 مليار اورو وهي الأخبار التي أكدت عن اجتماع طارئ لخبراء ماليين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة من أجل إنقاذ الاقتصاد الإسباني من إفلاس محتوم وتمكين مدريد من سيولة نقدية تتفادى بفضلها مثل هذه النهاية.
وهو ما يفسر الزيارة التي ينتظر أن يقوم بها دومنيك ستراوس خان المدير العام لصندوق النقد الدولي يوم غد إلى مدريد للقاء رئيس الحكومة الإسباني لبحث حقيقة الوضع المالي لبلاده وشروط الصندوق مقابل تمكين مدريد من سيولة نقدية تمكنها من مواصلة الدفع وانعاش ميزانيتها العمومية التي تخطت العتبة الحمراء غير المسموح بها في المعادلات الاقتصادية.