وهران

263 مسكنا شاغرا منذ 24 سنة!

لم تتمكن مصالح ديوان والي وهران ولا مديريات السكن والتعمير بنفس الولاية، من إزالة الغموض واللبس الذي يكتنف قضية 263 مسكنا ببلدية عين الترك وحاسي عامر وتوزيعها على المواطنين المستحقين لها، وهذا بسبب رفض مصالح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط التنازل عنها، حيث تم إحصاء 128 مسكنا بمنطقة حاسي عامر التابعة إداريا لبلدية حاسي بونيف و135 ببلدية عين الترك.
وحسب رئيسي البلديتين اللتين تم إنجاز هذه السكنات بهما ولم يتم توزيعها منذ سنة ,1986 فإن الأمر أصبح اكثر صعوبة بسبب كثرة طلبات السكنات وتعنت مصالح مديرية صندوق التوفير والاحتياط في التنازل عنها لفائدة السكن الاجتماعي الإيجاري، كونها تريد بيعها وتحصيل أموالها نقدا وعدا، وهو ما لم تتمكن من تجسيده السلطات العمومية على مستوى البلديتين اللتين توفران الحراسة الدائمة لهذه الأحياء السكنية بعد تعرض بعض مساكنها للتخريب بسبب طول مدة الشغور.
للعلم، فقد سبق لوزير الداخلية الأسبق أن توصل الى اتفاق مع وزير السكن بولاية وهران سنة ,2008 لإيجاد حل لهذه المساكن الشاغرة وضرورة توزيعها على مستحقيها في اطار السكن الإجتماعي الإيجاري، إلا أن الأمور بقيت تراوح مكانها، ولا يمكن التنازل عنها دون مقابل مادي، كون الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط مؤسسة ذات طابع تجاري، لكن الذي يبقى مبهما هو تكاثر طلبات السكن وتفاقم أزمة توفير السكن في الوقت الذي توجد فيها مساكن شاغرة منذ أزيد من ربع قرن.