الطارف

الثروة الرملية تتعرض للنهب المتواصل

يتعرض الساحل الطارفي الذي يمتد على مسافة 90 كلم من أم الطبول شرقا حتى الشط غربا، ولا سيما في البلديات الساحلية البالغ عددها 8 بلديات التي تتوفر على العشرات من الشواطئ الجميلة التي تكسوها رمال ذهبية، يتعرض لاستنزاف خطير لمادة الرمل، حيث تقوم يوميا مافيا الرمل بنهب الآلاف من الأطنان من هذه المادة التي تستعمل في عملية بناء المئات من المشاريع التي تنجز هنا وهناك عبر مختلف بلديات الولاية بطرق غير قانونية.
وقد تسببت ظاهرة سرقة الرمال في إلحاق اضرار جسيمة ببعض الشواطئ التي يقصدها الآلاف من المصطافين كل موسم، بعد تعريتها من مادة الرمل الى الدرجة التي ظهر فيها وجه الارض عبوسا من تعدي على الانسان للطبيعة، ورغم المجهودات التي تبذلها مصالح الامن، من درك وشرطة بتكثيف الرقابة على كل المسالك والممرات التي تؤدي الى هذه الشواطئ لحمايتها من النهب والسرقة، إلا أن زوار الليل ورواد النهار يقومون في كل مرة بفتح مسالك وممرات جديدة وسط الضيعات والحقول مغامرين بأنفسهم في المخاطر، لهثا وراء هذه المادة الحيوية التي تدر عليهم أموالا طائلة، وقد لجأ أصحاب الشاحنات والجرارات التي تنقل الرمل المنهوب الى اطفاء اضواء مركباتهم في الليل لكي لا يكشف أمرهم وهي الطريقة التي تتسبب في وقوع حوادث مرور خطيرة لمستعملي الطرق في الليل من اصحاب السيارات والمركبات الذين يجدون أنفسهم في كثير من الاحيان فجأة امام مركبات تتحرك في صمت ودون اضاءة، ورغم وقوع العشرات من هؤلاء اللصوص في الكمائن التي تنصبها لهم مصالح الأمن وحجز شاحناتهم وجراراتهم وإحالتهم على العدالة، إلا أن هذه الظاهرة ما انفكت تتضاعف امام الطلب المتزايد على مادة الرمل من طرف المئات من ورشات البناء، وهو ما جعل الحمولة الواحدة للشاحنة ذات 10 أطنان تتجاوز في بعض الأحيان 15 ألف دينار، أما إذا كان الرمل من النوعية الجيدة الرفيعة، فإن سعره يصل الى 20 ألف دينار، حتى ان البعض يسميه بذهب البحر، حيث لا يتطلب الحصول عليه سوى معول وجرار او شيء من القفازة لنقله للبناء قد لا تبعد عنه سوى بضع مئات من الامتار لتمتلئ بعدها خزائن هؤلاء اللصوص بالمال مصدره أحد الموارد الطبيعية التي هي ملك للمجموعة الوطنية.