جيجل.. الشواطئ الشرقية للولاية تحت رحمة مافيا الرمال

ضربت مافيا الرمال قوانين الدولة المتعلقة بحماية أملاك المجموعة الوطنية وكذا تعليمات السيد أحمد معبد والي جيجل الهادفة إلى صيانة رمال شواطئ الولاية الممتدة على شريط ساحلي طوله 120 كلم، عرض الحائط بالنظر للاستنزاف المتواصل لكميات هامة من مادة الرمل من طرف عصابات وأفراد همهم الوحيد اكتناز أموال طائلة على حساب البيئة والاقتصاد الوطني.
وحسب تصريح شهود عيان من مواطنين يقطنون على السواحل الشرقية للولاية وكذا بعض مستغلي الشواطئ في إطار منح الامتياز الذين لا تنام أعينهم طيلة ليالي موسم الاصطياف ل''الحوار''، فإن بداية استنزاف رمال الشواطئ تبدأ في الساعات الأولى المبكرة من الليل من خلال الحركة الدؤوبة للعصابات، حيث تنشط المافيا بالخصوص على مستوى الشواطئ الشرقية للولاية من واد الزهور التابعة إداريا لإقليم ولاية سكيكدة شرقا إلى شاطئ سيدي عبد العزيز غربا، ويسلكون - بحسب ما بلغنا من مصادرنا - دروبا وعرة وغير مهيأة لضمان نجاح مهامهم وكذا لتضليل مصالح الأمن، إذ ينشطون أكثر في الفترات الليلية مستغلين في ذلك تناقص الرقابة الأمنية، أما بالنسبة للوسائل المستعملة فإنهم يفضلون الجرارات وكذا الأحمرة لأنها الأنسب للطرقات المهترئة والمسالك الضيقة. وحتى رمال الوادي الكبير لم تسلم من النهب، حيث تباع بأثمان باهظة للمواطنين الذين يشترونها لإنجاز بناءاتهم، سيما على مستوى القرى والدواوير المحاذية للمجرى المائي المذكور. وقد عبر المواطنون عن تفاؤلهم للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الولائية الرامية لتطويق هذه الظاهرة الآخذة في الاستفحال ومعالجتها بشكل فعال، من ذلك تشديد الرقابة على الرمال المستعملة في مختلف البناءات والورشات وتفعيل أسلوب الردع لإيقاف العصابات النشطة في هذا المجال، والتي لا يهمها سوى تحقيق المزيد من الأرباح سيما في ظل ارتفاع أسعار مادة الرمل في السوق الوطنية، غير مكترثة بمصالح الأمن التي نجحت مرات عدة في تفكيك شبكات ناهبي الرمال وتسليمهم للعدالة عبر إقليم الولاية.