فيما يشتكي ''الزلابجية'' بالعاصمة غلاء السلع وقلة المدخول

محلات فوضوية لتحضير الزلابية خارج إطار المراقبة

رغم تشديد الخناق على مصنّعي الزلابية أو كما يصطلح على تسميتهم ''الزلابجية'' وذلك بتطبيق القوانين الجديدة التي تشترط على المنتج الحصول على وثيقة تثبت التقييد في السجل التجاري، إلا أن ظاهرة تحويل النشاطات التجارية نحو ممارسة هذه الحرفة الرمضانية لا تزال سارية المفعول بالعديد من بلديات العاصمة، لا سيما بالأحياء الشعبية التي قد لا تصلها أعين المراقبة، ويبقى الإقبال على هذه الحلويات الرمضانية قليلاً هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك بسبب توجه المواطنين إلى شراء سلع استهلاكية أخرى، وهو ما لمسه ''الزلابجية'' في قلة الإقبال والمدخول.
فالزائر مثلا لحي فايزي ببرج الكيفان أو عين النعجة بجسر قسنطينة أو الأزقة الخفية ببرج البحري وأخرى في باب الوادي... وغيرها، يتأكد أن هناك بعض الأشخاص الذين استغلوا محلات مهجورة أو قاموا بتحويل نشاط الإطعام السريع نحو صناعة الزلابية، ويكفي أنك لا تجد وثيقة الترخيص معلقة داخل المحل والتي تثبت نوع النشاط واسم صاحبه، لكن عشاقها الذين لا يستطيعون صبراً عن اقتنائها لا يعيرون ذلك أي اهتمام، ويكفي أن يجد هؤلاء الزبائن أمامهم محلاً ومقالي وعجيناً وأواني''العسيلة'' و''زلابجياً'' يطهو أمامهم زلابية ساخنة. ومعسلة، لكن الخطر يكمن في حالات التسمم التي يصب عندها المواطن جام غضبه على المصنّعين لهذه المادة، سواء كانوا شرعيين أو طفيليين. يحدث هذا رغم منع وزارة التجارة البلديات من منح تراخيص لأصحاب المحلات لتحويل نشاطهم، مشترطة الحصول على سجل تجاري خاص بهذه المهنة.
وحسب بعض المواطنين فإن هناك حساً مدنياً بدأ يستشري وسطهم، وهو أن الزبون صار يعير الكثير من الاهتمام للتجهيزات التي يستعملها المنتجون، وفي هذا الصدد ذكر أحد مواطني برج البحري أنه لا يتجرأ على شراء سلعة من محل لا يتوفر على شروط النظافة، وأنه لن يكرر ما ''اقترفه'' من قبل عندما اشترى قطعة ''بيتزا'' كادت أن تضع حداً لحياته، ويقر من التقيناهم أن مواطن اليوم صار يحسب لجيبه ألف حساب، لأنه يعلم علم اليقين أنه سينفق ميزانية إضافية على الدواء في حالة حدوث مكروه.وأكد لنا بعض العارفين بهذا النشاط، أن تشديد الرقابة على الإنتاج، أدى بالمصنعين الموسميين إلى اتخاذ محلات خفية بعيدة عن أعين الرقابة لإنتاج الزلابية والتفاهم مع مجموعات من المسوقين. مشيراً الى أن العديد من كميات الزلابية المعروضة يجهل مصدرها.
زالزلابجية'' يشتكون غلاء السلع وقلة المدخول
والملاحظ أن تجارة الزلابية لهذا العام تعرف تناقصاً محسوساً والسبب في ذلك القوانين الصارمة التي فرضتها الدولة لممارسة هذا النشاط، إلى جانب ارتفاع سعر المواد الأولية وعلى رأسها السكر والسميد والزيت، فقد ارتفع سعر السكر من 55 دج إلى 90 دج والزيت من 120 إلى 130 دج وبالتالي قام ''الزلابجية'' برفع بورصة منتوجهم من و140 دج و120دج إلى حدود 160 دج.
ويعترف العديد من مصنعي الزلابية بالعاصمة أنه لولا ''وفاؤهم'' لهذا المهنة لتركوها وتوجهوا نحو غيرها، لأن التكاليف المتزايدة حرمتهم من هامش الربح المعقول، ودليلهم في ذلك أن العديد من المصنّعين الفوضويين توقفوا عن إنتاج هذه الحلويات لأنها لم تعد تدر عليهم ربحا وفيرا، لكن هذا لا يمنع من محاولة بعض ''الهواة'' المخاطرة برؤوس أموالهم في ممارسة هذه المهنة. وفي جولتنا ببعض بلديات العاصمة لم نعد نلاحظ ذلك الإقبال الكبير على ''الزلابية'' التي كانت سيدة المائدة، إذ يبدو أن المواطن العاصمي أزاح هذا النوع من الحلويات من أجندة مشترياته أو خفض منها وهي التي يغلو ثمنها كل سنة، ويرى ''عبد الحكيم. س'' من برج الكيفان أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية فرضت على العائلات - لا سيما محدودة الدخل- ترشيد نفقاتها وميزانياتها، وبالتالي صرنا لا نرى ذلك التهافت على الزلابية التي عوضتها بعض الحلويات الأخرى، ك''المقروط''، ''البنان''،''القريوش'' وغيرها، دون نسيان ''قلب اللوز''، ''البقلاوة'' والقطايف'' وهو اختصاص آخر، لكن مواطنين آخرين يرون أن حضور ''الزلابية'' على المائدة أكثر من ضروري، فهي أول ما يفطر عليه البعض، للتزود بالسكريات قبل الشروع في ''الشربة'' والأطباق الأخرى.
مصالح التجارة هل تتحرك؟
ويتساءل العديد من المواطنين عن سر غض الطرف من قبل مصالح التجارة عن بعض الأشخاص لإنتاج الزلابية، ومنعها على آخرين، مشيرين أن بعضهم يكون قد تلقى تطيمنات شفوية لممارسة النشاط من طرف البلديات التي لم تقدم أي تراخيص كتابية لهؤلاء التجار الذين كان بعضهم يقدم خدمات الإطعام السريع، والأخطر من ذلك أن بعض هؤلاء الطفيليين غير متمكنين من المهنة، فهل تتحرك مصالح التجارة كي تنظم هذا النشاط وتطهره نهائيا من الإنتهازيين؟