استنكر فرض باريس التأشيرة على رجال الأعمال الجزائريين

جعبوب: "الشريك الفرنسي يحب مال الجزائر لا الجزائريين
الحكومة لم تقرر بعد إعطاء أجوبة نهائية للاتحاد الأوروبي
أعرب وزبر التجارة الهاشمي جعبوب للطريقة التي تتعامل بها فرنسا مع الجزائريين في الوقت الذي تستفيد استفادة كبرى من السوق الجزائرية، معتبرا أن فرنسا تجب أموال الجزائريين، لكنها لا تحب الجزائريين بنفس المستوى.
وأوضح جعبوب، خلال لقاء جمعه مع الصحافة بالمركز الوطني للسجل التجاري، أنه من المخزي أن تخضع فرنسا الجزائريين الذين استوردوا منها 6 ملايير دولار العام الماضي، في قائمة الدول الخطيرة، مضيفا أن ""فرنسا لم تكتف بأن تنهب أموالنا بل عرتنا بالمعنى الصحيح للكلمة"، مشيرا إلى أن هذه السياسة تندرج ضمن اتفاق، يقال عنه إنه استراتيجي، هو اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال جعبوب إنه من غير المقبول أن رجال أعمال جزائريين يعطون مواعيد لنظرائهم الفرنسيين بتونس من أجل عقد صفقات بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الفيزا، في الوقت الذي يتحرك نظراؤهم الأوروبيون بكل حرية ودون جواز سفر في فضاء شنغن.
وفي حديثه عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أكد الهاشمي جعبوب أن الجزائر ستقترح على هذا الأخير تعديل أحكام اتفاق الشراكة المبرم معه في 2002، بالشكل الذي يضمن إلغاء مقاييس مفروضة على المنتجات الجزائرية التي تعتبرها الحكومة في غير متناول المصدرين الجزائريين.
في المضمون ذاته، كشف وزير التجارة عن فحوى اللقاء المرتقب مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والذي سيتناول تعديل بعض مواد اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في خريف 2005، دون إشارة إلى تاريخ انعقاد اللقاء موضحا أن مقترحات التعديل "تتعلق بالجوانب التجارية في الاتفاق وتحديدا حصص المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي، المعفاة من الرسوم"،وتابع في سياق المضمون يقول: "إن المقاييس المفروضة على هذه المنتوجات ليست في متناول المصدرين الجزائريين". ومن ضمن المنتوجات، تحدث جعبوب عن مواد فلاحية وأخرى تابعة لقطاع الصيد البحري بحيث تريد الجزائر إعادة التفاوض بشأنها لتسهيل تسويقها في أوروبا. وذكر جعبوب أن اللقاء المنتظر سيسمح للجزائر بإعادة النظر في أحكام اتفاق الشراكة من أجل إرساء علاقة تجارية مبنية على مبدأ تقاسم المنافع مبديا أسفه لما وصفه ب"الشروط المتشددة "التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات الجزائرية والصعوبات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون للحصول على التأشيرات، ويعتبر "الشق الإنساني" في اتفاق الشراكة، أو ما يصطلح عليه بحرية تنقل الأشخاص، من أكثر ما يثير استياء الجانب الجزائري الذي يعيب على الشريك الأوروبي تملصه من تعهدات تتصل بتسهيل الحصول على التأشيرة، كما انه يوجد إجماع لدى رجال الأعمال الذين يتعاملون مع شركات أوروبية، على أن الحكومة الجزائرية لم تحسن استغلال الكثير من المزايا التي يتضمنها الاتفاق فنظريا تستفيد أصناف عديدة من المنتوج الجزائري من إعفاءات جمركية عند دخولها السوق الأوروبية. وفي المقابل تمكن الطرف الأوروبي من تسويق أهم المواد المعفاة من الضريبة، بداية من الأشهر الثلاثة الأولى التي أعقبت دخول الاتفاق حيز التطبيق. ويأتي السكر والحبوب والحليب على رأس هذا المواد.
بعض المطالب غير مقبولة ولها آثار سلبية على الصناعة والفلاحة
من جهة أخرى، قال وزير التجارة إن الحكومة لم ترد بعد على 96 سؤالا واردا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، تتعلق بشروط التحاق الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة، علاوة على ذلك يوجد 15 سؤالا يتطلب دراسة معمقة بالنظر للأثر الذي ستتركه هذه الأسئلة على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن المسألة مرتبطة بجوانب فنية وهي معقدة، وتتصل بسيادة الدولة وقد قال بصريح العبارة :" نحن ما زلنا بصدد مناقشة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة".
من جهة أخرى سبق وأن أكد الوزير أن الأمر تقني ومعقد والقضية قضية سيادة لذا فان السلطات الجزائرية بصدد مناقشة مزايا الانضمام إلى هذه المنظمة ولهذا فان الحكومة لم تقرر بعد إعطاء الأجوبة النهائية لكون بعض الأسئلة تتطلب دراسة وتفحص، ويرى الوزير "أن بعض المطالب غير مقبولة نظرا لما لها من أثار سلبية على قطاعي الصناعة والفلاحة وبالتالي على الاقتصاد الوطني والمواطن".
وأوضح الوزير أن معظم هذه المطالب تتعلق بقضايا مضرة بالاقتصاد الوطني منها تسعيرة الغاز بالسوق الوطنية والخارجية والسماح بدخول السيارات القديمة للسوق المحلية وإلغاء الرسم الداخلي للاستهلاك على بعض المواد الكمالية كالكيوي والمشروبات الكحولية وغيرها وكذا منح الأجانب ممارسة النشاط التجاري بسجلات أجنبية، وتتعلق أيضا هذه الأسئلة - حسب توضيحات الوزير- بضبط الأسعار والتصريح المسبق لاستيراد بعض المواد التي لها أثار على صحة المواطن والتي تسعى الدولة من خلالها لتهذيب العمل التجاري مبررين ذلك بأنها "حاجزا أمام التجارة الخارجية".
وتتعلق الأسئلة أيضا بالمساعدات التي تمنحها الدولة للصادرات خارج المحروقات لمنتجات فلاحية ومصنعة مطالبين بإلغاء هذا الدعم والإبقاء على دعم المنتجات الفلاحية فقط، وتأسف جعبوب لعدم وجود خطة طريق تعمل بها المنظمة وتطبق على كل البلدان الراغبة في الالتحاق لكون كل بلد تطبق عليه شروط خاصة به وحتى البلدان الأعضاء تعمل وفق مصالحها الخاصة.
من جهة أخرى يرى جعبوب أن الجزائر استفادت من مسعى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة من خلال تعديلها لمئات القوانين التي سمحت بتحسن مناخ الأعمال لكن للأسف كانت تخدم أكثر الاستيراد وليس الاستثمار أما فيما يتعلق بانضمام الجزائر إلى المنظمة العربية للتبادل الحر أعلن الوزير أنه في إطار حماية الاقتصادي الوطني تمت مراجعة القائمة السوداء للمنتوجات التي تدخل إلى التراب الوطني من هذه المنطقة ليرتفع العدد إلى 1294 منتوج، مفيدا أن الجزائر تطلب إرجاء استيراد هذه السلع إلى ثلاث أو أربع سنوات لإعطاء الوقت الإضافي للمؤسسات الوطنية التي استفادت من التأهيل الصناعي للتحضير للمنافسة وقد أوضح ذات المسؤول أن العمل بالاتفاقيات الثنائية مع البلدان العربية لا يزال ساري المفعول رغم الانضمام إلى المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر.