مصالح قطاع التجارة تؤكد أن بيع الحلويات الشرقية يحدده مضمون السجل التجاري

تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات وفرق ليلية مفاجئة

جندت مديرية التجارة لولاية الجزائر وعلى غرار مديريات التجارة عبر ولايات الوطن فرقها الخاصة لمراقبة مختلف النشاطات التجارية لاسيما منها قطاع المواد الغذائية بشقيه، البيع بالجملة والتجزئة قصد ملاحظة المخالفات وسحب المواد الغذائية التي تشكل خطرا على الصحة من السوق. وقد جندت هذه المصالح أزيد من 190 عونا لتكثيف الرقابة على محلات المواد الغذائية والألبسة كما برمجت فرق ليلية ستقوم بخرجات مفاجئة عبر مختلف المطاعم وقاعات الشاي، ومحلات بيع الألبسة. وذكرت المديرية بأن بيع الحلويات الشرقية مسموح للتجار الذين يتضمن سجلهم التجاري نشاط بيع الحلويات.
أبقت ولاية الجزائر من خلال مديريتها للتجارة على البرنامج الذي كانت قد سطرته بمناسبة دخول موسم الاصطياف والذي أعدت له 190 عونا جندوا لمراقبة التجار والاسواق مستهدفة بالدرجة الأولى محلات الوجبات السريعة أو"الفاست فود" التي كثيرا ما تتسبب في حالات تسمم خطير في هذه الفترة من السنة. وأكد السيد كريم بوزرارة رئيس مكتب مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة ل"المساء" أن نفس فرق المراقبة ستواصل خرجاتها بالعاصمة طيلة الشهر الكريم على أن تستهدف خلال الأسبوعين الأولين محلات بيع المواد الغذائية لاسيما الواسعة الاستهلاك منها التي يزيد الطلب عليها خلال هذا الشهر كاللحوم الحمراء منها والبيضاء والحلويات التقليدية. في حين ستكثف نفس الفرق رقابتها خلال النصف الثاني من الشهر على محلات بيع الألبسة وألعاب الأطفال التي ينتظر أن تغرق السوق الوطنية وككل سنة بمناسبة عيد الفطر بأنواع وأشكال متنوعة منها لا سيما المستوردة من الخارج. كما برمجت نفس المصالح خرجات ليلية لمراقبة المطاعم وقاعات الشاي وبيع المرطبات والملابس وغيرها من المحلات التي تفتح أبوابها للزبائن في فترة ما بعد الإفطار.
من جهة أخرى؛ ذكرت مديرية التجارة بأن بيع الحلويات الشرقية وعلى رأسها الزلابية غير مسموح إلا للتجار الذين يتضمن سجلهم التجاري نشاط بيع الحلويات وأن غير ذلك فإن كل من يضبط وهو يمارس هذا النشاط يعتبر مخالفا للقانون. علما أن مصالح التجارة منعت السنة الماضية بيع الزلابية والحلويات الرمضانية بدون ترخيص وذلك بعد تفشي ظاهرة "تجار المناسبات" خلال الشهر الكريم بتحول العديد من التجار بما فيهم الذين لا علاقة لهم بالحلويات أوحتى المواد الغذائية وكذا أشخاص من غير التجار إلى بائعي الزلابية.
ومن جهة أخرى، أوضح ممثل وزارة التجارة أن رقابة الأعوان ستتمحور طيلة الشهر الكريم حول جملة من المخالفات والممارسات التجارية غير القانونية كانعدام شروط النظافة الصحية وحفظ السلع في ظروف غير صحية، انعدام الفوترة وغياب إشهار الأسعار في حين لا تدخل مراقبة الأسعار ضمن صلاحيات مصالح مديرية التجارة حسب السيد بوزرارة الذي برر ذلك بكون أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب وبالتالي فهي تبقى حرة ولا يمكن مراقبتها باستثناء بعض المواد المعروفة والمدعمة من طرف الدولة كسعر الخبز وكيس الحليب وبعض المواد التي تم ضبط أسعارها بمقتضى مراسيم كالدقيق والفرينة.
ويذكر أن وزارة التجارة كانت وضعت رقما اخضر لاستقبال شكاوى وتظلمات المستهلكين للتدخل في حال وجود أي مشكل من شأنه المساس بصحة المستهلك وذلك من خلال مصالحها الموزعة عبر كامل التراب الوطني منها مديرية التجارة لولاية الجزائر.