المتعاملون الوطنيون مدعوون للمشاركة في 20 تظاهرة دولية‏

تحفيز المؤسسات لدخول الأسواق الخارجية

وضعت وزارة التجارة قائمة تضم 20 تظاهرة اقتصادية وتجارية دولية وإقليمية لتمكين المؤسسات الوطنية المشاركة فيها بهدف الحصول على فرص لولوج المنتوج المحلي الى الأسواق الدولية والبحث عن فرص للشراكة.
وتخص الرزنامة الجديدة كافة التظاهرات المبرمجة للعام القادم، ودعت الوزارة في منشور رسمي تم توزيعه على مختلف الهيئات التي تقع تحت وصايتها جميع المتعاملين الى الاستفادة من تلك التظاهرات، حتى يتسنى لهم المساهمة في جهود الدولة من اجل الترويج للمنتوج الوطني في الأسواق العالمية، خاصة وأن الصالونات الدولية والمتخصصة تشكل الإطار الأمثل لإبرام صفقات تعاون وشراكة.
وحددت الوزارة ثماني تظاهرات ذات طابع دولي يمكن للمؤسسات الوطنية من خلالها المشاركة فيها وأغلبها عربية وموزعة على مدار السنة القادمة، من شهر أفريل الى نهاية السنة. ومن بين الصالونات الدولية تلك المنتظرة في ليبيا شهر أفريل، ثم سوريا شهر جويلية ومالي وفرنسا شهر سبتمبر وبعدها كوريا في نوفمبر وأخيرا الفيتنام والسنغال وتونس شهر ديسمبر .2011
وتشير رزنامة التظاهرات التي حددتها وزارة التجارة الى قائمة بثماني تجمعات اقتصادية وتجارية للصالونات المهنية تحتضنها دول عربية وإفريقية وأمريكية، منها تلك التظاهرة المقررة في الدار البيضاء بالمغرب والعاصمة السودانية الخرطوم والعاصمة الموريتانية نواقشوط وإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة والعاصمة النيجرية نيامي، والبنين وبوركينافاسو وأخيرا بمقاطعة مونتريال بكندا.
ومن جهة أخرى، وبغرض إقحام المؤسسات الوطنية في معارض متخصصة تكون فيها المنافسة هي السمة الأبرز، فقد اختارت وزارة التجارة في منشورها الموزع على الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات أربع تظاهرات، الاولى بمدينة برلين الألمانية وتعقد شهر فيفري القادم والثانية بدبي بالإمارات العربية المتحدة في نفس الشهر والثالثة منتظرة شهر أكتوبر من العام القادم بمدينة كولون الألمانية وتكون مخصصة للصناعات الغذائية. والرابع والأخير ستحتضنه العاصمة الفرنسية باريس شهر أكتوبر وسيكون مفتوحا لشركات المناولة.
وتندرج خطوة وزارة التجارة بتحديد قائمة التظاهرات الاقتصادية والتجارية الدولية والإقليمية التي من الممكن أن تشارك فيها المؤسسات الوطنية في سياق الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات وتمكين المتعاملين من جميع المعطيات والمعلومات الضرورية التي تسمح لهم بولوج عدة أسواق أجنبية وعدم ''التقوقع'' فقط في السوق المحلية، خاصة وأن الرهان الجديد يكمن في تشجيع الآلة الإنتاجية الوطنية عبر توفير ظروف مناسبة لتعزيز وترقية أدائها.
وتوفر السلطات العمومية عبر الوكالة الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات الإطار المناسب للمؤسسات من اجل اقتحام الأسواق الدولية وذلك من خلال تمكينهم من جميع المعلومات المتعلقة بكافة التظاهرات، وكذا بمنحهم دعما ماليا يصل الى تغطية 80 بالمائة من تكاليف المشاركة في التظاهرات الدولية بما في ذلك الحقوق الجمركية وكذا الخاصة بنقل مختلف السلع.
وتراهن وزارة التجارة عبر الوكالة الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات على مثل هذه البرامج والتجمعات الاقتصادية للرفع من القدرات الوطنية في التصدير خارج المحروقات خاصة وأن السنة الماضية عرفت تراجعا قدر ب300 مليون دولار مقارنة بالعام الذي قبله، حيث انخفضت من 9,1 مليار دولار في 2008 الى 6,1 العام الماضي.
وأرجع وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة هذا الانخفاض إلى بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة، منها تعليق تصدير بعض المواد الغذائية مثل العجائن والكسكسي بالنظر إلى دعم الدولة للقمح الصلب وتجميد تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية.
وهذا الوضع هو الذي دفع بالحكومة الى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتأهيل المؤسسات الوطنية وتشجيعها على التصدير وفق مخطط تشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية التي تستفيد سنويا من 180 مليون دينار من الإعانات العمومية لدعم المؤسسات بغرض التصدير.
ومكن برنامج الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية من استفادة 114 مصدرا من دعم مباشر من الدولة عبر صندوق ترقية الصادرات قدرت قيمته ب 478 مليون دينار في ,2007 في حين استفاد 116 مصدرا من دعم قدر ب419 مليون دينار، وفي 2009 استفاد 160 مصدرا من مساعدات بغلاف قدر ب641 مليون دينار. وقدر عدد المصدرين الجزائريين السنة الماضية 663 مصدرا، مسجلا بذلك انخفاضا مقارنة بعام 2008 حيث تم إحصاء 869 مصدرا.