بهدف ترقية الصادرات خارج المحروقات

دعم تواجد المتعاملين الجزائريين في التظاهرات الدولية

برمجت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية عدة عمليات تهدف الى ترقية الصادرات الوطنية خارج المحروقات وذلك من خلال تشجيع المتعاملين الوطنيين والمصدرين على التعريف بمنتجاتهم في معارض ومحافل دولية تحتضنها عواصم أوروبية وآسيوية وعربية.
وفي إطار المهام الموكلة للوكالة من طرف السلطات العمومية باعتبارها هيئة مكلفة بترقية التجارة الخارجية خارج المحروقات، فقد أعدت الوكالة برنامجا خاصا يهدف الى تشجيع ولوج المتعاملين الجزائريين السوق الدولية عبر المشاركة في تظاهرات دولية تسمح لهم الاحتكاك بنظرائهم من مختلف دول العالم واكتشاف أسواق جديدة عبر بوابة المعارض والصالونات.
وتوفر الوكالة الوطنية حسب المهام الموكلة إليها دعما لكل المشاركين في مثل هذه التظاهرات، يصل الى 80 بالمائة من تكاليف المشاركة بما في ذلك الحقوق الجمركية الخاصة بنقل مختلف السلع.
وحسب لائحة التظاهرات الخاصة ب2010 فقد برمجت خلال النصف الثاني من العام الجاري المشاركة في أكثر من 15 تظاهرة تقام في دول عربية، منها المغرب، تونس، سوريا وافريقية منها مالي والسينغال وكوت ديفوار والبنين، وأوروبية منها فرنسا وألمانيا، وآسيوية مثل الصين واليابان.
ولن تقتصر مشاركة المتعاملين الجزائريين في تظاهرات دولية عامة بل ستكون لهم مشاركة في معارض متخصصة ولقاءات اقتصادية على أعلى مستوى.
وتفيد لائحة النشاطات التي أعدتها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والخاصة للسنة الجارية 2010 بأن اغلب التظاهرات ستقام في النصف الثاني من العام الجاري وهو ما يسمح للمتعاملين الجزائريين بترتيب مشاركتهم وفقا لهذه الأجندة.
وأبرزت الوكالة في نشرية خاصة بها اهتمام العديد من الدول بمشاركة جزائرية في جميع التظاهرات التي تنظمها وحرصها على حضور المتعاملين الجزائريين فيها، وفي هذا السياق وجهت وزارة التجارة الصينية دعوة للمتعاملين الجزائريين للمشاركة في معرض للسلع الإفريقية المنتظر عقده في المقاطعة الساحلية شيجيانغ جنوب غرب الصين وذلك في الفترة الممتدة من 21 الى 25 أكتوبر القادم.
ويشارك في هذه التظاهرة الصينية الإفريقية أكثر من ألف عارض يمثلون شركات عملاقة تمثل القارة السمراء والصين.
كما أن المتعاملين الوطنيين مدعوون أيضا للمشاركة في معرض بكين حول قطع غيار السيارات المزمع عقده يومي 25 و27 سبتمبر القادم.
وقبل ذلك فإن المتعاملين الجزائريين في مجال الإنتاج الفلاحي ستكون لهم فرصة الحضور في الصالون الفلاحي المنتظر عقده بمدينة ران الفرنسية من 14 الى 17 سبتمبر القادم وهو ما يشكل فرصة للطرف الجزائري المختص في الإنتاج الفلاحي بالاحتكاك أكثر بالسوق الفرنسية والأوربية على وجه عام، خاصة مع النوايا الجزائرية لإعادة النظر في بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في شقه الخاص بتمكين السلع الجزائرية وخاصة الفلاحية منها بدخول السوق الأوروبية.
وينتظر مشاركة 1200 عارض ومختص في الإنتاج الفلاحي والحيواني، أكثر من 350 منهم أجانب ويتوقع استقبال أكثر من 100 ألف زائر.
كما أن المتعاملين الجزائريين في مجال الخزف مدعوون أيضا للمشاركة في معرض دولي يقام بمدينة كارتشي الباكستانية يومي 27 و29 جويلية من الشهر الداخل، وتعد هذه التظاهرة حسب المنظمين فرصة لمهنيي الخزف على المستوى الدولي لإيجاد فرص لتسويق منتجاتهم وربط علاقات تعاون اقتصادية.
ويندرج نشاط الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية في تنظيم عملية مشاركة المتعاملين الجزائريين في تظاهرات اقتصادية عالمية ضمن تصور جديد أعدته الحكومة بغرض دعم هؤلاء المصدرين وتشجيعهم من اجل اقتحام الأسواق الدولية والمساهمة بفاعلية في رفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، خاصة وأن هذه الأخيرة عرفت السنة الماضية تراجعا قدر ب300 مليون دولار مقارنة بالعام الذي قبله، حيث انخفضت من 9,1 في 2008 الى 6,1 العام الماضي.
وأرجع وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة هذا الانخفاض إلى بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة، منها تعليق تصدير بعض المواد الغذائية مثل العجائن والكسكسي بالنظر إلى دعم الدولة للقمح الصلب وتجميد تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، وكذا توقف نشاط مركب تكرير البترول بسكيكدة بسبب الحادثين اللذين تعرض لهما، مما تسبب في تعطيل تصدير مشتقات البترول ومنع تصدير الجلد الخام إلى جانب تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وهذا الوضع هو الذي دفع بالحكومة الى اتخاذ سلسلة من إجراءات لتأهيل المؤسسات الوطنية وتشجيعها على التصدير وفق مخطط تشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية التي تستفيد سنويا من 180 مليون دينار من الإعانات العمومية لدعم المؤسسات بغرض التصدير.
ومكن برنامج الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية من استفادة 114 مصدرا من دعم مباشر من الدولة عبر صندوق ترقية الصادرات قدرت قيمته ب 478 مليون دينار في 2007 في حين استفاد 116 مصدرا من دعم قدر ب419 مليون دينار، وفي 2009 استفاد 160 مصدرا من مساعدات بغلاف قدر ب641 مليون دينار. وقدر عدد المصدرين الجزائريين السنة الماضية 663 مصدرا، مسجلا بذلك انخفاضا مقارنة بعام 2008 حيث تم إحصاء 869 مصدرا.