شكوك حول ترميم عمارات وسط مدينة وهران

مطالبة بفتح تحقيق في إهدار المال العام

أكد العديد من المختصين ومديري مكاتب الدراسات المختصة في مجال العمران والهندسة المدنية أن عمليات الترميم التي تخضع لها حوالي 200 عمارة بوسط مدينة وهران من أصل ال600 عمارة المدرجة في إطار البرنامج الخاص الذي أعلن عنه والي ولاية وهران قصد تأهيل وتهيئة النسيج الحضري العمراني القديم الهادف إلى إنقاذ السكنات الحضرية من الاندثار والسقوط لا يتم وفق الشروط والمعايير المتفق عليها.
ويطالب هؤلاء الوالي بضرورة التدخل الشخصي وفتح تحقيق معمق للكشف عن التجاوزات الخطيرة التي تتم بعيدا عن احترام المعايير التقنية للقيام بمثل هذا العمل الهام والحرفي القويم.
للعلم فقد استهلكت هذه العملية غلافا ماليا مهمّا وأثبتت كل عمليات الترميم فشلا ذريعا في الميدان وهو ما وصفه العديد من المتتبعين للعملية بالإهدار التام للمال العام تحت غطاء صفقات عمومية عادت إلى مؤسسات غير مؤهلة ولا مختصة للقيام بعمليات الترميم، ولعل ما يفسر ذلك التوقف التام للأشغال لمدة فاقت السنة لأسباب مازالت مجهولة.يذكر أن العديد من تقنيي الهندسة المعمارية على مستوى مديريات السكن والعمران أكدوا ضرورة إجراء عمليات ترميم هذه العمارات من الداخل أولا ثم الواجهات الخارجية ثانيا، غير أن الملاحظ هو أن هذه المقاولات قامت باستعمال مادة الجبس فقط بدل الاسمنت وهو ما يعتبر خطأ كبيرا ستظهر نتائجه السلبية في المستقبل القريب من خلال التصدعات التي بدأت في الظهور على الجدران والأسقف وحتى الأسس.
وأكثر من ذلك ذهب بعض المختصين إلى وصف عملية الترميم التي استنزفت الملايير من الأموال العمومية ب''البريكولاج'' وهو ما يتطلب دق ناقوس الخطر وضرورة تحرك المسؤولين لإلزام المقاولات المعنية بضرورة استخدام التقنيات الناجحة لحماية النسيج العمراني الحالي من الانحلال والانهيار في الوقت الذي أعاب فيه الكثير من المواطنين والسكان والتجار وتيرة الأشغال البطيئة ونوعيتها الرديئة التي لم تكن حسب التطلعات ولا الوعود، مؤكدين أن ما يتم انجازه هو مجرد القيام بسرقة موصوفة وإدخال بعض الجماليات على عمارات المدينة التي تدهورت كثيرا جراء العوامل الطبيعية.
يحدث هذا في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري بأن العملية تجري وفق ما هو مخطط لها وحسب ما تنص عليه بنود دفتر الشروط رغم الاعتراف بالوتيرة البطيئة في الانجاز التي يعود سببها إلى الإجراءات البيروقراطية الثقيلة لا أكثر ولا اقل.