اعترف ضباط القوات البحرية أمس لحصة "تحولات" للقناة الاذاعية الأولى أن سنة 2007 كانت "سنة الحرفة" حيث تم خلالها افشال محاولات 1568 شخصا وانتشال 94 جثة منها 59 متفسخة، مشيرين إلى أن الظاهرة الجديدة التي تضاف إلى التحديات الأخرى، فرضت ريتما جديدا في نشاط وحدات البحرية ومنها حرس السواحل الذين يجوبون يوميا ساحلا بطول 1200 كلم، مؤكدين أن قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي تولي أهمية كبيرة لملف "الحرافة" وتتابع عن كثب كل المستجدات، وأن قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح يعطي توجيهات دائمة قصد التواجد في البحر واستغلال كل الوسائل المتاحة لمواجهة الظاهرة· وذكر رئيس خلية الاتصال الناطق الرسمي باسم قيادة القوات البحرية المقدم سليمان دفايري أن تحديات العصر ومنها ظاهرة "الحرافة" فرضت تجسيد مخطط استعجالي، رغم أن القوانين لاتزال غير مكيفة، خاصة في تحديد مفهوم "مهاجر غير شرعي" التي يقول المصدر أن الدول الأوروبية أو "دول الوصول" هي من تسمي الوافدين نحوها بالمهاجرين غير الشرعيين "أما نحن فلا نسمي من يركب قاربا في البحر بذلك مادام يقوم بالصيد أو التنزه"، مشيرا الى أن هؤلاء المغامرين عندما يدخلون المياه الاقليمية للدول الأخرى تقوم بالقبض عليهم، لاعتبارهم مهاجرين غير شرعيين· وحسب المقدم ديفايري فإن "الحرافة" كانوا من قبل يتسللون عبر بواخر التجارة أو نقل المسافرين لكن بعد تشديد الخناق من طرف المصالح المعنية لجأوا الى القوارب غير الآمنة· خاصة بالسواحل الغربية التي انطلقت منها الأفواج الأولى "للحرافة" عبر سواحل بني صاف والغزوات نحو شواطئ ألميريا الاسبانية على بعد 145 كلم وقد كانت في البداية (سنة 2005) محتشمة ثم تفاقمت لتنتقل الى السواحل الشرقية للمرور إلى إيطاليا على بعد 240 كلم أما بالسواحل الوسطى فهي بعيدة عن أوربا ولذلك تكاد تكون بها المحاولات منعدمة· ومن جهته ذكر الرائد حاكم يوسف من المركز الوطني لعمليات البحث والانقاذ أنه من خلال الدوريات العادية في البحر أو إثر تلقي معلومات حول أشخاص يطلبون النجدة، فإن أفراد البحرية يقومون بتحديد مكان التدخل والاسراع في عملية الانقاذ، وتنسيق الجهود مع مختلف الأطراف الأمنية والمدنية لتوفير المعلومات واستغلالها في أوانها، وفي هذا الشأن قال المقدم ديفايري أن المعلومات التي لاتصل في وقتها لاتعطي أي نتيجة، معترفا بأن عمليات البحث والانقاذ صعبة بالنظر الى تفاقم الظاهرة في مساحة بحرية تصل الى 143000 كلم مربع أي بما يعادل ربع مساحة فرنسا أو ثلث مساحة إيطاليا، مشيرا إلى أن الحرافة المقبوض عليهم في الضفة الأخرى يتم تحويلهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية الجزائرية· وعن القوانين البحرية، قال مسؤول دائرة الشؤون البحرية بمركز البحث والانقاذ المقدم يوسف زريزر أنه يتم التعامل وفق القانون المعدل في 1998 والذي يوجد به نص صريح يعاقب كل من يتسلل الى سفينة خفية ودون وثاذق أو ترخيص بالحبس لمدة 6 أشهر الى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف الى 50 ألف دينار، مؤكدا أنه يمكن اعتبار المستغلين للقوارب غير المجهزة وغير المتوفرة على السلامة البحرية مخالفين للقانون ومتسللين، من منظور تعريف السفينة التي هي وسيلة عائمة لها محرك· مفيدا أن دور البحرية هو إنساني قبل كل شيء·وأكد المقدم ديفايري أيضا أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف اجهاض العمليات وتعمل على جمع المعلومات وتحليلها، مضيفا أن عمليات الحرقة تقوم بها شبكات منظمة، تلجأ إلى صنع القوارب كالتي تم ضبطها بعنابة، وشدد المصدر ذاته على ضرورة تكثيف المراقبة بالسواحل البرية من طرف كل الفاعلين كالدرك، الشرطة، الحرس البلدي، مما سيساهم في التخفيف من الظاهرة، ملقيا اللوم على بعض الأمهات اللواتي يبعن مجوهراتهن وتلبية رغبات أبنائهن المغامرين طمعاً في ربح غير مضمون، مشجعات بذلك أبناءهن على المخاطرة بأرواحهم، مؤكدا أنه كان شاهد عيان في عمليات انقاذ وانتشال لجثث ببني صاف على الساعة الواحدة صباحاً حيث لاحظ أن "الحرافة" يلبسون ثيابا ثقيلة لتفادي الرطوبة والبرد، ويضعون صفائح البنزين (12 الى 14 صفيحة بسعة 20 لتراً) مما يساعد على غرق القوارب، وأن كل الذين يتم انقاذهم يؤكدون مدى الخطورة التي يواجهونها ويشكرون أفراد البحرية على العمل الانساني الذي يقومون به، معتبرين أنهم أنجوهم من موت محتوم· وفي الأخير أشار الناطق باسم القوات البحرية أنه سيتم تنظيم لقاء حول "نشاط الدولة في البحر" بتامنفوست يومي 11 و12 مارس القادم، يتم خلاله عرض مختلف المواضيع والانشغالات ذات الصلة بالمراقبة البحرية في ظل التحديات الراهنة·
