كشف المقدم سليمان دفايري الناطق باسم قيادة القوات البحرية إلى أن معدل ظاهرة الهجرية الغير شرعية "الحرقة" بلغا مستوى يدعو للقلق خلال سنة 2007، حيث تم تسجيل 1568 محاولة، و94 حالة غرق، منها 35 تم التعرف عليها بينما لم يتم التعرف على البقية، نظراً لحالة المتقدمة من تفسخ الجثث. ليضيف في سياق متصل، أن القوات البحرية تقود بدور إنساني في إنقاذ الشباب من خطر الغرق، إضافة إلى دورها كجهاز للشرطة القضائية البحرية، من خلال تحرير المحاضر وتقديم الموقوفين إلى العدالة. وأضاف دفايري الذي حل ضيفاً على حصة "تحولات" بالقناة الأولى الوطنية، إلى أن سنة 2007 عرفت تزايداً ملفتاً لعدد الحراقة، وأشار إلى أن المشكل يعود لسنة 2005، بعد تشديد الخناق على محاولات التسلل إلى السفن التجارية، مما أدى إلى تحول وجهة الشباب المغامرين ناحية السواحل الغربية والشرقية نظراً لقرب المسافة بينها وبين الضفة الأوروبية، إذ تتراوح بين 140 إلى 150 كم. وأوضح المتحدث أن التزايد الذي عرفته السنة الماضية، دفعت بالقوات البحرية إلى اعتماد استراتيجية جديدة تقوم على تكثيف التواجد في المياه الإقليمية مدعمة بالقوات البرية والبحرية، إضافة إلى الشرطة والدرك. إضافة إلى العمليات العكسية التي تعمد إلى امتصاص الظاهرة ولمواجهة قوافل الحراقة في اليابسة، نظراً لكون عملية الإعداد لخوض أخطار الحرقة تبدأ في البر من خلال شبكات تهريب منظمة تستغل فقر العشرات من الشباب من أجل الحصول على الأموال الطائلة. ضف إلى ذلك جمع المعلومات من خلال عتاد القوات البحرية المنتشرة عبر الشريط الساحلي الجزائري، والتي تتشكل أساساً من الوسائل البصرية والتقنية (الرادارات)، إضافة إلى التواجد اليومي وتكثيف الدوريات البرية والبحرية عبر مختلف الواجهات البحرية الثلاث وفق مخطط عمل يؤدي إلى تكاثف جهود مختلف المصالح المعنية، بدء بقوات حرس السواحل، إلى جانب أعوان الدرك الوطني والأمن الوطني، ليضيف أن التشريع الجزائري تجاوز النقص الذي كان يعرفه، حيث تم إدراج إجرءات ردعية تنص عليها المادة 545 من القانون البحري التي تشير إلى العقوبات التي قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية. من جانبه قال زريزر يوسف المسؤول بالمركز الوطني لعمليات البحث والإنقاذ، أن كل القوات مقحمة في مخطط محاربة ظاهرة الحرقة مدعمة بوسائل الكشف عبر الطائرات، إضافة إلى سفن البحرية الوطنية المجهزة بوسائل الإسعاف والقوارب لتقيم الدعم للشباب الذين يتم العثور عليهم في حالات مزرية، ليضيف أن ضباط صف البحرية مؤهلين لتقديم الإعانات النفسية لهؤلاء.
