نظام جديد لتسويق الشعير لمواجهة محاولات المضاربة

تقديم البيانات الصحية للقطيع لضمان الحصول على المنتوج المدعم
طرح عدد من الموالين في المدة الأخيرة عدة انشغالات بخصوص ارتفاع أسعار الشعير في الأسواق إلى 2500 دج للقنطار مقابل 1500 دج المقترح من طرف الوزارة الوصية، محملين إطارات من الديوان الوطني للحبوب مسؤولية اتساع دائرة المضاربة بالسوق بالإضافة إلى ندرة المنتوج لتعاملهم مع عدد من التجار عوض الموال نفسه، وأشاروا على صعيد آخر إلى الضغط الكبير على نقاط البيع يوميا، في حين ترد الوزارة والاتحاد العام للفلاحين الجزائريين سبب الضغط الأخير إلى إعادة تنظيم عملية تسويق منتوج الشعير المخزن، مرجعين أسباب ارتفاع الأسعار في المدة الأخيرة إلى تشديد الخناق في عملية بيع المنتوج المدعم من طرف الدولة، مما جعل أسعار السوق السوداء للشعير تلتهب خاصة مع بروز تجار المناسبات، مؤكدين أن الأسعار استقرت حاليا ويتم التعامل في عملية تحديد هوية الموالين مع الغرف الفلاحية ومديريات الفلاحة لكل ولاية.
وقد استطاعت وزارة الفلاحة من خلال الديوان الوطني للحبوب تخطي إشكالية إلتهاب أسعار الشعير التي برر من خلالها الموالون ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وذلك بعد اعتماد صيغة جديدة لبيع المنتوج المخزن عبر مخازن ونقاط البيع التابعة للديوان، والتي أريد لها أن تكون قريبة من المناطق الرعوية لتسهيل عملية التموين بالنسبة للبدو الرحل والموالين بشكل عام، إذ بعد أن كانت المعاملات في الماضي تتم مع عدد من تجار الجملة قررت الوزارة أن يتم تسويق المنتوج للمعني مباشرة مع إشراك رؤساء غرف الفلاحة عبر الولايات لتحديد قائمة تضم أسماء الموالين، لدحر كل محاولات المضاربة التي كان الموالون يعانون منها في الماضي، ويعود قرار الوزارة في إعادة تنظيم السوق إلى الوفرة في الإنتاج وضرورة السهر على وصول المنتوج المدعم من حيث الأسعار إلى مربي المواشي.
ويشير رئيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، السيد محمد عليوي في تصريح ل ''المساء'' إلى أن تسويق الشعير الذي يعتبر من المواد الأساسية في تغذية الأنعام طرأت عليه جملة من التغييرات المستحسنة من طرف الاتحاد، مشيرا إلى أن الديوان يرسل حصصا دورية للغرف الفلاحية أو لنقاط البيع التابعة له حسب الطلب كل شهر، على أن يقدم الموال خلال عملية الشراء بيانا تسلمه له المصالح البيطرية للولاية يحدد العدد الحقيقي للقطيع وأنه تم تلقيحه بطريقة انتظامية، ومن هذا المنطلق يتحصل الموال على حصته المطلوبة والتي غالبا ما تكون لمدة شهر كامل، وبخصوص الاضطرابات الأخيرة التي عرفها سوق الشعير والالتهاب في أسعاره بالسوق السوداء، أكد المتحدث أن مخزون الشعير الحالي يمكن أن يلبي طلبات السوق الوطنية لمدة سنة إضافية، غير أن السلطات الوصية اليوم في مرحلة ترقب لإنتاج الشعير للسنة الفلاحية 2010 / 2011 وعليه يتوقع الاتحاد مع بداية شهر جانفي تحديد نسبة الإنتاج الجديد، ومن هذا المنطلق سيتم تخفيف الضغوطات الممارسة من طرف نقاط البيع وسيغرق الديوان الوطني السوق بالمنتوج بأسعار محددة ومدعمة من طرف الدولة وهي 1500 دج للقنطار، الأمر الذي سيضع حدا نهائيا للمضاربة.
على المربين تنظيم أنفسهم للاستفادة من التحفيزات
وفي ذات الإطار، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أن الشعير متوفر بكميات كبيرة عبر المخازن ويسوق في الوقت الحالي بالتنسيق مع الديوان الوطني للحبوب والغرف الفلاحية والمجلس متعدد المهن لفرع الحبوب، محددا فترة ارتفاع الأسعار إلى ما قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تم إبلاغ الوزارة بمحاولة تجار المناسبات اقتناء كميات كبيرة من المنتوج بالأسعار المدعمة من طرف الديوان قبل أن يتم إعادة بيعها للموال بضعف المبلغ، لذلك يقول الوزير انه تمت مراسلة كل نقاط البيع لتضييق الخناق على المتحايلين من خلال تسويق المنتوج بكميات محددة وصغيرة إلى غاية ضبط السوق ودحر كل محاولة للمضاربة، وبالمقابل دعا الوزير الموالين إلى تنظيم أنفسهم في لجان لتنظيم النشاط من جهة وحماية حقوقهم بشكل خاص، فلا يعقل حسب ممثل الحكومة أن يكون هناك وسطاء بين الفاعلين والمهنيين في القطاع والجهات الوصية المكلفة بتحسين ظروف الإنتاج، كما أن عملية تنظيم الموالين في تعاونيات ومجالس متعددة المهن لفرع المربين بشكل عام يسهل الاتصال مع الوصاية ويرفع من مردودية الإنتاج بشكل كبير.
ومن جهته، أكد المدير العام للديوان الوطني للحبوب السيد نور الدين كحال في تصريح ل ''المساء'' أن عمل مصالحه في مجال تسويق منتوج الشعير المخزن تتم وفق نظام تسويق مضبوط يضع حدا للمضاربة التي كان الفلاحون والموالون يعانون منها في السابق، وأضاف قائلا: بما أن المنتوج متوفر بكميات إضافية تسمح بتغطية طلبات السوق لمدة سنة إضافية من دون انتظار إنتاج السنة الفلاحية الجديدة نسعى اليوم إلى تنظيم السوق الوطنية والتقرب أكثر من المناطق الرعوية عبر نقاط البيع التي ارتفعت خلال السنة الجارية ب 131 نقطة لتصل في الإجمالي إلى 400 نقطة بيع بعد أن كانت ,531 وهذا تماشيا مع توصيات وزير القطاع الذي ألح في كل لقاءاته مع إطارات الديوان إلى ضرورة التقرب أكثر من المناطق الرعوية والجنوب الكبير لتسهيل عملية تنقل الموالين والبدو الرحل وكسر كل محاولة للمضاربة بالمنتوج.
لا مكان لتجار ''الغفلة'' في نقاط بيع منتوج الشعير
وعن قيمة المنتوج المخزن حاليا، أشار المتحدث انه يتراوح بين 14 و 15 مليون قنطار موزعة عبر مختلف مخازن الديوان، في حين تم إشراك الغرف الفلاحية والمجلس متعدد المهن لفرع الحبوب لتحديد المستفيدين من المنتوج المدعم من ناحية السعر من طرف الدولة، حيث حدد سعر القنطار الواحد ب 1500 دج، وعليه يقول مدير الديوان أن الوزارة لن تسمح في أي حال من الأحوال باستغلال المنتوج في عملية ''تسمين'' القطعان الموجهة للسوق من طرف تجار ''الغفلة'' الذين يقومون بشراء رؤوس من الأغنام من عند الموالين بغرض بيعها على شكل لحوم حمراء، مستغلين في ذلك دعم الدولة، وهو ما تم تسجيله عبر العديد من أسواق الماشية، وعليه تقرر وضع حد لهؤلاء ''البزناسية'' من خلال تسويق المنتوج للموال نفسه لا غير .
وبخصوص نظام التسويق يرى المتحدث أن يتم تخصيص حصص دورية لكل ولاية حسب طابعها الفلاحي وتتم مطالبة المتقربين من نقاط المراقبة بإظهار البيانات التي تؤكد نوعية نشاطهم كالبطاقة المهنية للفلاح والوثائق التي تثبت امتلاكه لقطيع الغنم الذي يكون قد شهد عملية تلقيح من طرف المصالح البيطرية، ومن خلال كل هذه الوثائق تحدد حصة الموال الشهرية، وهي الصيغة الجديدة التي كانت محل رفض من طرف بعض التجار الذين حملوا مسؤولية نفاد المنتوج من السوق السوداء إلى تعنت إطارات الديوان الذين تلقوا منذ فترة مراسلات خاصة لتشديد الخناق على مثل هؤلاء التجار، وعليه يدعو مدير الديوان الموالين والبدو الرحل إلى التقرب من الغرف الفلاحية التابعة لها إقليميا للحصول على معلومات أكثر وتموين مخازنهم بالمنتوج حسب الأسعار المقترحة من طرف الدولة.
من جهة أخرى، أشار عدد من الموالين إلى حيلة أخرى عاد إليها تجار ''الغفلة'' الذين تقربوا من المطاحن لاقتناء منتوج النخالة الذي يعتبر من فضلات عملية طحن القمح ليتم تسويقه للموال الراغب في تسمين جزء من قطيعه بمبلغ 2800 دج، علما أن السعر الحقيقي للمنتوج لا يزيد عند المطاحن عن 500 دج، وهي العملية التي لا يمكن متابعتها من طرف المصالح المختصة بالنظر إلى علاقتها بمطاحن الخواص الذين لا يتوانون في التخلص من منتوج النخالة بأي ثمن.
العارفون بالقطاع وبمجال تربية المواشي يشيرون إلى الفوضى الحاصلة في هذا النشاط غير المنظم وغير المراقب من طرف الجهات الوصية، حتى أن العدد الحقيقي للموالين الذين أغلبهم من العرب الرحل لا يتم تحديده من طرف الغرف الفلاحية بسبب عزوف الموال عن الإبلاغ بنشاطه بالإضافة إلى كثرة تنقلاتهم، مما يصعب عملية متابعتهم، في حين اقترح الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي طريقة جديدة على زبائنه تقضي بوضع رقاقات خاصة على قطعان الأغنام والأبقار بغرض إنشاء بنك وطني يضم كل المعلومات الخاصة بالسلالات المتواجدة بالجزائر، والعدد الحقيقي لقطعان الأغنام والأبقار، وهي الطريقة الذي لم يتم تعميمها بعد حسب مصادرنا، حيث تنتظر الغرف الفلاحية تنصيب المجالس متعددة المهن للموالين قبل إجبارهم على إخضاع ممتلكاتهم من الأغنام والأبقار إلى عملية الترقيم الوطني من خلال إعطاء لكل رأس رقما خاصا يدرج في بنك المعلومات، وهو ما يسهل مستقبلا على الموال الاستفادة من مختلف التحفيزات وتوفير الكلأ.